127 ألف مستفيد من دعم السكن.. والحكومة تعتزم تعديل قوانين الكراء والتعمير

أظهرت الحصيلة المحيّنة لـ”برنامج الدعم المباشر للسكن” في المغرب تسجيل 263.840 طلباً إلى غاية 4 نونبر الجاري، استوفى 237.456 منها شروطَ الاستفادة، بعدد مستفيدين بلغ 127.707 أشخاص.

وسجلت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج 52,5 مليار درهم، مع مساهمة للدولة بلغت 10,5 مليارات درهم، ما يبرز حجم العمليات المرتبطة بالبرنامج، الذي يشكل أحد محاور تدخل الوزارة لتيسير الولوج إلى السكن.

وفي عرض قُدّم مساء أمس الإثنين بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، عن الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استعرض الوزير الوصي سمير بلفقيه تدخلات قطاعه في مجال معالجة السكن غير اللائق، إذ سجل برنامج “مدن بدون صفيح” معالجة وضعية 392.284 أسرة من أصل 514.224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، وبكلفة إجمالية تقدر بـ76 مليار درهم، منها 16,98 مليار درهم كمساهمة للوزارة.

وشملت عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط 53.656 أسرة و27.401 بناية. كما تواصلت تدخلات إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، إذ تم الانتهاء من أشغال 53.075 مسكناً، فيما بلغ عدد المساكن التي عادت إليها الأسر 54.425 مسكناً، بحسب معطيات رسمية تضمنها العرض.

مستجدات قوانين الكراء والتعمير

وعلى الصعيد القانوني أعلنت الوزارة أنها بصدد تنزيل عدد من النصوص المرتبطة بالتعمير. ويتعلق الأمر بمشروع قرار لبرمجة التجهيزات العمومية والخاصة ذات النفع العام، تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 34.21؛ كما يشمل مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 34.21 نفسه، ومشروع مرسوم آخر لتطبيق القانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، فضلا عن تعديل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

كما تعتزم الوزارة الدفع بالتحول الرقمي في هذا المجال، عبر ورش “تعمير V2” الذي يقوم على نظام معلومات جغرافي ترابي متعدد الطبقات، ويشمل رقمنة الدراسة القبلية والبحث العمومي بالوكالات الحضرية، إلى جانب التشغيل البيني مع وزارة الداخلية وربط المنصة بمنصة “رخص”. وتضع الوزارة كذلك قانونا للتعمير بالوسط القروي ضمن الأوراش ذات الأولوية للمناظرة الوطنية حول هذا الوسط.

أما في ما يخص الكراء والعقار فأفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأنها “ستقترح مشروع قانون يغيّر ويتمم القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني”؛ كما ستقترح مشروع قانون آخر يعدّل القانون رقم 107.12 المتعلق بـ”بيع العقارات في طور الإنجاز”.

وبالتوازي تعمل الوزارة على “إعداد برنامج للكراء الميسر الموجه للسكن”، يتضمن استكمال الهندسة النهائية للبرنامج الوطني للسكن الإيجاري الميسّر، بناء على نتائج تشخيص السوق والعرض الشاغر والطلب الكرائي، مع إعداد المدخلات والإطار القانوني والجبائي والمؤسساتي.

ولم تكشف الجهة الحكومية ذاتها عن مضامين هذه التعديلات ولا عن جدولها الزمني، في حين أعلنت عن إعداد مشاريع ضوابط جديدة تهم السباكة الصحية والتهوية في المباني السكنية، إضافة إلى “تحيين ضابطة البناء المضاد للزلازل”.

اعتمادات التسيير والاستثمار

عدّد بلفقيه أمام النواب تفاصيل مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2027، الذي يتضمن اعتمادات مالية إجمالية تبلغ 8,345 مليارات درهم، في إطار مواصلة تنفيذ برامجها الموزعة على محاور الإسكان والتعمير والتأهيل الحضري والتنمية المجالية.

وفي استعراض التوزيع المالي للميزانية تُفيد تفاصيل المشروع بأن “الميزانية العامة” للوزارة تبلغ 6,245 مليارات درهم، فيما تصل اعتمادات حساب “صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري” إلى 2,1 مليار درهم. ويخصص للميزانية الاستثمارية مبلغ 4,842 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1,97 في المائة مقارنة بسنة 2026، مقابل 426,05 مليون درهم لنفقات الموظفين و976,93 مليون درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة.

وبشأن تنفيذ ميزانية السنة الجارية بلغت نسبة إنجاز الاستثمار 92 في المائة إلى غاية 9 نونبر الجاري، فيما سجلت نفقات الموظفين 96 في المائة ونفقات المعدات 71 في المائة.

وفي سياق تعزيز التنمية المجالية يتواصل “البرنامج النموذجي للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة”، الذي يهم 12 مركزاً ويستهدف 44.779 أسرة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 1,58 مليار درهم، تساهم الوزارة فيه بـ400 مليون درهم.

تثمين القصبات

كشفت الوزارة ذاتها، أمام اللجنة النيابية، عن “مواصلة برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات”. ويستند البرنامج إلى اتفاقية للفترة 2025 إلى 2030، أُبرمت بشراكة مع الأمم المتحدة، وتتضمن ثلاثة التزامات رئيسية.

وستشرع الوزارة سنة 2027 في “إنجاز مخططات التنمية والتهيئة المندمجة لـ100 قصر ذات أولوية، وستعدّ تصورا لمرصد مغربي للقصور والقصبات”ح كما ستضع “خطة عمل متكاملة لإحداث مركز للتكوين في مهن البناء باستعمال المواد المحلية”.

وميدانياً تتواصل أشغال الترميم بأربعة قصور متبقية، هي تامسلمت وزناكة وعين الشعير بإقليم فكيك، ولمعاضيد بإقليم الرشيدية. وفي السياق نفسه أعطت الوزارة الانطلاقة لمشروع نموذجي لتزويد القصور المرممة بالإنارة العمومية المعتمدة على الطاقة الشمسية، بدءا بقصر الخربات بإقليم الرشيدية.

The post 127 ألف مستفيد من دعم السكن.. والحكومة تعتزم تعديل قوانين الكراء والتعمير appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.