فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات سيبرانية وتحذّر من الرد

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى باريس، على خلفية اتهامات لطهران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بمختلف أنحاء فرنسا خلال شهر أكتوبر الماضي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس تدرس اتخاذ إجراءات مضادة، بما في ذلك فرض عقوبات أوروبية على إيران، ردا على ما وصفه بـ “هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية”. وأوضح بارو، في تصريحات لقناة “فرانس إنفو”، أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ تدابير إضافية، بعضها لن يُعلن عنه، مشددا على أن فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة أي هجمات إلكترونية جديدة ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف الوزير أن العقيدة الفرنسية للدفاع السيبراني تمنح السلطات خيارات متعددة للتعامل مع هذه التهديدات، مؤكدا أن أي رد محتمل سيكون متناسبا مع طبيعة الاعتداء وخطورته. وكان مسؤولون فرنسيون قد اتهموا، الاثنين، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن الهجمات التي أدت إلى تعطيل أنظمة التبريد في عدد كبير من المتاجر، ما تسبب في اضطرابات تشغيلية واسعة النطاق. وتُعد هذه العملية من أبرز الهجمات السيبرانية التي شهدتها الفترة الأخيرة منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي، في ظل تزايد الحوادث الرقمية التي يُشتبه في ارتباطها بالصراع، ومن بينها اختراقات استهدفت نظام النقل في لوس أنجلوس خلال مارس، ومحطات لمعالجة المياه في الولايات المتحدة خلال جويلية . وفي المقابل، لم تقدم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ردا على طلبات التعليق بشأن الاتهامات الفرنسية، في وقت تنفي فيه طهران عادة تورطها في تنفيذ هجمات إلكترونية خبيثة. ويأتي هذا التصعيد في سياق علاقات متوترة بين باريس وطهران منذ سنوات، بسبب الخلافات المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، فضلاً عن أنشطة إيران الإقليمية وملف المواطنين الفرنسيين الذين سبق أن احتجزتهم السلطات الإيرانية. ورغم التحسن النسبي الذي شهدته العلاقات عقب الإفراج عن عدد من المحتجزين الفرنسيين، عادت التوترات إلى الواجهة خلال الصيف الماضي، بعد اعتقال دبلوماسيين فرنسيين في إيران وترحيلهما لاحقاً، وهو ما ردت عليه باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين. وتقول السلطات الفرنسية إن إيران تتبنى نهجا أكثر تشددا تجاه فرنسا، خصوصا على خلفية دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني، الأمر الذي يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية والسيبرانية بين الجانبين.