ما مصير السياسة الخارجية الأمريكية بعد “هزيمة ترامب”؟

ما وراء الحدثما مصير السياسة الخارجية الأمريكية بعد “هزيمة ترامب”؟١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | 1:00 مساءًما مصير السياسة الخارجية الأمريكية بعد "هزيمة ترامب"؟رصد – أثيرلم تُقابَل هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية بالاحتفاء المتوقع في عواصم حلفاء واشنطن، وهم الذين استهدفهم بتعرفات جمركية، وهدد بالاستيلاء على أراضيهم، وبدا في كثير من الأحيان أكثر انجذاباً إلى نظرائه في موسكو وبيونغ يانغ، إذ كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ورصدته “أثير”، أن كثيراً من هؤلاء الحلفاء يرون في هذه الانتخابات أحدث انتفاضة سياسية في بلد، مهما بلغت قوته، لم يعد بالإمكان الوثوق به كمدافع موثوق عن الديمقراطية العالمية، وفقاً لما ذكره مسؤولون وخبراء غربيون.وفي هذا الصدد، أعرب مسؤولون في كندا وأوروبا وآسيا عن ارتياحهم لعدم تعطل آليات الديمقراطية الأمريكية، وأبدوا تفاؤلاً حذراً بكبح ميل ترامب إلى الهجمات والتهديدات. بيد أن كثيرين رأوا في النتيجة عزاءً محدوداً، فالناخبون انقلبوا على الرئيس، لكنهم لم يرفضوا أجندته “أمريكا أولاً” التي تعني انعزالاً متزايداً وإهمالاً لمصير الحلفاء، دون رغبة في استعادة دور أمريكا القيادي للعالم الحر. وقال مسؤول كندي رفيع المستوى: “إننا نشعر بالاطمئنان لقوة الديمقراطية، لكننا لن نفكر في تغيير مسارنا، فالناس هنا لا يعتقدون أن الطرق القديمة ستعود ويتصرفون وفقاً لذلك”.تحوّل النهج الأمريكي تجاه أوروبا وحلفائهاعلاوة على ذلك، رأى جيرار أرو، سفير فرنسا لدى واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى، أنّ ترامب، الذي كان المحرك الرئيسي للخلافات داخل التحالف عبر الأطلسي، يعمل على تسريع ابتعاد أمريكا عن أوروبا الذي يحبّذه الأمريكيون عموماً، وكتب: “الأمريكيون يغادرون أوروبا، وينظرون إليها أكثر فأكثر على أنها هامشية في العالم”، مضيفاً أن الانسحاب بات الخيار السائد لدى مختلف الأطياف الأمريكية، “الديمقراطيون بلطف ولكن بحزم، وترامب بقسوة، وكلاهما يغلق الباب خلفه، لكنه يغلقه في وجوهنا”.وقد جاءت استطلاعات رأي الناخبين لتؤكد هذه التفسيرات، إذ حرّكت قراراتِهم في الغالب مخاوفُ اقتصادية وداخلية. وكانت الحرب في إيران استثناءً فريداً، فقد صنّفها ثلث الناخبين “قضية وطنية رئيسية”، وفق استطلاع لنورك وواشنطن بوست شمل أكثر من 90 ألف ناخب، غير أنه نُظر إليها بدورها من منظور داخلي، فقد انصبّ استياء الناخبين على ارتفاع أسعار الوقود، دون اكتراث بما جرّته الحرب على حلفاء واشنطن، من غلاء الطاقة في أوروبا إلى أشهر من الضربات الصاروخية المدمرة على الدول الشريكة في الشرق الأوسط، ولم تُظهر الاستطلاعات أي انزعاج لديهم من معاملة ترامب القاسية للحلفاء القدامى، بما فيها تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند.كيف يعيد الحلفاء ترتيب أوراقهم بعيداً عن واشنطن؟ويتناقض هذا الفتور مع هزيمة ترامب في انتخابات 2020، التي احتفى بها كثير من قادة العالم باعتبارها عودة مظفرة للنظام عبر الأطلسي، فبحسب مسؤولين، بددت عودته إلى البيت الأبيض تلك الأوهام، وأثبتت أن تراجع واشنطن عن دورها القيادي أكثر تجذراً. ونتيجة لذلك، أمضى حتى أعضاء تحالف “العيون الخمس” الاستخباراتي العامين الماضيين في التحوط من تقلبات السياسة الأمريكية، وسعوا إلى تعزيز علاقاتهم التجارية مع الصين والهند وقوى صاعدة أخرى، فيما بدأت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية بإعادة الاستثمار في جيوشها لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، بعد تعليق إدارة ترامب الشحنات العسكرية والدعم الاستخباراتي لأوكرانيا.ويرى خبراء أنّ هذا التحول أدى إلى تآكل قوة الولايات المتحدة ونفوذها، لكن عدم اليقين الأمريكي لا يترك للحلفاء خيارات كثيرة. وقال تشارلز كوبشان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورجتاون، إنه “سيكون من الخطأ أن يرى قادة العالم في نتائج التجديد النصفي دليلاً على عودة أمريكا التي نعرفها ونحبها”، مضيفاً: “إذا كنت المستشار الألماني أو رئيس الوزراء الياباني وسُئلت عمّا إذا كان بالإمكان التعويل على الولايات المتحدة، فلا بد أن تكون الإجابة: آمل ذلك، لكنني لا أعرف. هذا الوضع لن يتغير قريباً”.ولّى زمن اعتماد أوروبا على واشنطنومع أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تدفع إدارة ترامب في عاميها الأخيرين إلى تنسيق أوثق مع الحلفاء في ملفات كالعقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا، فإن ستيفن ويرثيم، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، يرى أن لهذا الوضع وجهين: “سيقوم الكونغرس بمضايقته، وقد يبدأ الجمهوريون بالتخلي عنه. لكن ترامب قد يصبح أكثر هوساً بتأسيس إرثه كرجل دولة عالمي عظيم، كما يرى نفسه”.أما سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، فقلل من أهمية الانتخابات، مصرحاً بأن “السياسة الخارجية للولايات المتحدة لم تتغير”، وهذا تحديداً ما يثير قلق مسؤولي الأمن الأوروبيين، إذ كتب جوناثان فسيفيوف، الدبلوماسي الإستوني المرشح لمنصب رئيس الوزراء: “أيام اعتماد أوروبا على الآخرين لتأمين مستقبلها قد ولت ولن تعود”.فورين أفيرز: ثورة تبدأ بإنهاء الحربوفي قراءة تنطلق من الداخل الأمريكي، دعا ماثيو دَس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، في مقال بمجلة فورين أفيرز رصدته “أثير”، بعنوان “ينبغي للديمقراطيين ألا يضيّعوا فرصتهم لإطلاق ثورة في السياسة الخارجية”، الديمقراطيين إلى استثمار عودتهم المرتقبة للسيطرة على الكونغرس لإحداث تحول جوهري في توجهات واشنطن، لا الاكتفاء بمواجهة تجاوزات ترامب، معتبراً أنّ الحروب المستمرة والفساد السياسي وغلاء المعيشة أبرز ما يشغل الأمريكيين، وأنها قضايا مترابطة.ويذهب دَس إلى أن أكثر التهديدات إلحاحاً لأمن الولايات المتحدة وازدهارها لم تعد تأتي بالضرورة من الخارج، بل تتصل بالاستقطاب الداخلي، واختلال أداء المؤسسات، وتضخم نفوذ أصحاب الثروات والشركات الكبرى، واستخدام القوة العسكرية دون تفويض واضح. ومن ثمّ، يطالب الديمقراطيين بجعل إنهاء الحرب مع إيران أولويتهم العاجلة، عبر سلطة الكونغرس على الإنفاق، ولا يستبعد حتى التهديد بإغلاق الحكومة الفدرالية إذا لم يتضمن التشريع حظراً على تمويل الحرب، معتبراً أن رفض تمويل حرب لا تحظى بتأييد شعبي واسع ينبغي ألا يقيّده اتهام معارضيها بعدم دعم القوات المسلحة.ولا يحصر الكاتب مسؤولية التصعيد العسكري في إدارة ترامب، بل يدعو إلى مراجعة أوسع لسياسات الإدارات المتعاقبة، ديمقراطية وجمهورية، مشيراً إلى الدعم غير المشروط الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل خلال حرب غزة، وإلى الضربات الأمريكية على قوارب المخدرات في البحر الكاريبي بوصفها امتداداً لنهج أمني قديم يوظف “الحرب على المخدرات” وتصنيف الإرهاب لتبرير إجراءات استثنائية، بما فيها القتل خارج نطاق القضاء.كيف يفرض الاقتصاد والفساد إعادة تشكيل السياسة الخارجية؟وفي محور آخر، يضع دَس مكافحة الفساد في صلب أي مراجعة جادة للسياسة الخارجية، مُعتبراً أنّ إدارة ترامب تقدم نماذج متعددة لما ينبغي التحقيق فيه، من الهدايا الأجنبية وتضارب المصالح العائلية إلى العقود الممنوحة للمانحين والحلفاء، داعياً إلى التحقيق في ما يُسمى “مجلس السلام” الخاص بغزة، وفي المصالح المرتبطة بالمبعوثيْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ومستنداً إلى استطلاعات تشير إلى أن نحو 9 من كل 10 أمريكيين يعتبرون الفساد الحكومي مشكلة واسعة الانتشار. ويؤكد أن ذلك يتطلب تطبيق القوانين القائمة أكثر من سن تشريعات جديدة، وإصلاح تمويل الحملات الانتخابية ومعالجة تداعيات قرار المحكمة العليا في قضية “مواطنون متحدون” عام 2010.أما اقتصادياً، فيشدد الكاتب على ربط السياسة الخارجية مباشرة بمعيشة الأمريكيين، من غلاء الوقود والغذاء وتداعيات الحرب مع إيران، إلى مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي وتصاعد نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، مستشهداً بتدخل إيلون ماسك في خدمة “ستارلينك” بأوكرانيا مثالاً على نفوذ القطاع الخاص التكنولوجي في قرارات جيوسياسية وأمنية.وفي المحصلة، يخلص دَس إلى أن الديمقراطيين مطالبون بتجاوز مراقبة إدارة ترامب وانتقادها، نحو مشروع بديل يجمع بين إنهاء الحروب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومكافحة الفساد، وتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية، مشروع قد لا يثمر تشريعات جديدة خلال العامين المقبلين، لكنه قد يشكل أساساً لبرنامج تتبناه قيادة ديمقراطية مستقبلية، ولتوافق أمريكي جديد حول سياسة خارجية أكثر استدامة.الأولىشارك هذا الخبر