القضية الصحراوية… من جذور الاستعمار إلى الانقسام و”الفيتو”

تُعدّ قضية الصحراء الغربية إحدى أكثر قضايا تصفية الاستعمار تعقيداً على أجندة المنظومة الدولية، ممثلة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وتجاوزت الأزمة نطاقها كنزاع إقليمي لتستحيل إلى بؤرة تجاذب جيواستراتيجي تعكس تقاطع الإرادات وصراع النفوذ بين القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي. ومع التحولات الأخيرة في التوازنات الدولية، ولا سيما حالة الانقسام الدبلوماسي التي توجت بصدام حق النقض الفيتو بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، دخل الملف مرحلة مفصلية تعيد تشكيل البيئة السياسية والأمنية للصراع. تمتد الصحراء الغربية على مساحة تقدر بنحو 270 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو 615 ألف نسمة وفق مؤشرات سنة 2026، وتتشكل بنيتها الجغرافية والتاريخية من إقليمی الساقية الحمراء ووادي الذهب بعاصمتيهما العيون والداخلة. وتستند الأطروحة الوثائقية الصريحة للسيادة الصحراوية، والدالة على تهافت الطروحات الإقليمية المضادة، إلى الأرشيف المعاهدي التاريخي؛ وفي مقدمته معاهدة السلام والتجارة لسنة 1767 الموقعة بين ملك مراكش والإمبراطورية الإسبانية ولا سيما المادة 18، والتي نصت على حدود السيطرة التجارية والصيد جنوب وادي نون حوالي 90 كلم جنوب أغادير لصالح سلطة جزر الكناري الخاضعة لإسبانيا، حيث أقر البلاط المغربي صراحةً بتوقف حدوده السيادية عند تخوم وادي نون شمالاً، وهو المؤشر الهيكلي الذي أعادت تثبيته معاهدة سنة 1799 والذي شَكّل وثيقة مرجعية أمام القضاء الدولي سنة 1975. وبناءً على تحديد هذه الحدود المبرمة، لم يُسجل الأرشيف التاريخي أي اعتراضات رسمية من السلطة أو النخب المغربية عند فرض الوجود الاستعماري الإسباني على الساحل الصحراوي سنة 1884، رغم وجود التمثيل الدبلوماسي الإسباني بمراكش آنذاك. وعند فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، دمجت السلطات الاستعمارية بقيادة الجنرال ليوطي مملكتي فاس ومراكش ضمن كيان سياسي وإداري موحد تحت مسمى المغرب، دون تسجيل أي ادعاء قانوني أو اعتراض على التواجد الإسباني المستقل في الصحراء الغربية. واستمر الوضع المؤسسي على هذا النحو حتى استقلال المغرب سنة 1956، ليتطرق ممثله لأول مرة أمام لجان الأمم المتحدة سنة 1957 لطلب الضم. في المقابل، تكرس الكفاح الوطني الصحراوي ضد الاستعمار الإسباني بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو سنة 1973، وإطلاق المقاومة المسلحة لتكريس حق الاستقلال، في ظل غياب تام لأي مشاركة عسكرية أو نضالية مغربية في تحرير الإقليم طيلة عقدين تليا استقلاله. وتشابكت الأبعاد الجيوسياسية أواخر سنة 1975 عقب الانسحاب الإسباني وتوقيع اتفاقية مدريد لتقاسم الإقليم بين المغرب وموريتانيا، مترافقاً مع تنظيم المسيرة الخضراء، وصولاً إلى إعلان البوليساريو تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في فبراير 1976. ويكشف القبول الإداري بتقاسم الإقليم تناقضاً بنيوياً مع مفهوم السيادة الوطنية غير القابلة للتجزئة في القانون الدولي، إذ يُعد تقسيم الأقاليم المفترضة تنازلاً يفرغ الادعاء التاريخي من مضمونه القانوني. وعقب انسحاب موريتانيا سنة 1979 وتخليها عن حصتها، اتسعت السيطرة العسكرية المغربية على الإقليم، واستمر النزاع المسلح حتى تدخل الأمم المتحدة سنة 1991 لإقرار مسار وقف إطلاق النار وتأسيس بعثة المينورسو، واضطرار الجانب المغربي للتفاوض المباشر مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. ولا ينفصل المسار التاريخي والسياسي للإقليم عن المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على مدريد؛ إذ تظل إسبانيا محملة بالمسؤولية التاريخية وأمام اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار بوصفها القوة المديرة السابقة التي تخلت عن التزاماتها ومسؤولياتها المباشرة تجاه تسيير عملية تقرير المصير وفق لائحة الجمعية العامة رقم 1514. فعلى مدى عقود ثلاثة من عمر بعثة المينورسو، عجزت المنظومة الدولية، في ظل التواطؤ والتهرب الإسباني، عن إنجاز ولايتها الأساسية المتمثلة في تنظيم الاستفتاء الحر، وظلت مدريد تختبئ وراء التوغل المغربي كقوة احتلال ثانية، متهربة من إتمام مسار تصفية الاستعمار القانوني، ومتنصلة من واجباتها الأممية تجاه استكمال استقلال الإقليم. شهدت الديناميات السياسية للنزاع تحولات هيكلية، انتقلت فيها المقاربات الدولية من الالتزام المبدئي بآلية الاستفتاء إلى إخضاع الملف لموازينات المصالح والصفقات السياسية. ففي مقابل التعثر المفتعل لخطط الاستفتاء الأممية، طرح المغرب سنة 2007 مقترح الحكم الذاتي، وهو ما قابلته جبهة البوليساريو بالتأكيد الصلب على حق تقرير المصير غير القابل للتصرف كخيار مبدئي يتضمن خيار الاستقلال التام. على الصعيد الدولي، شكل الإعلان الأمريكي لسنة 2020 بالاعتراف بالسيادة المغربية في إطار المقايضة الدبلوماسية المرتبطة بالتطبيع نقطة تحول حاولت توجيه المواقف الأوروبية. وتلا ذلك إعادة تكييف للمواقف الرسمية لكل من إسبانيا مارس 2022، وألمانيا يونيو 2024، وفرنسا يوليو 2024 نحو دعم خيار الحكم الذاتي كأرضية للتفاوض، وصولاً إلى البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يناير 2026 المرحب بقرار مجلس الأمن 2797 لسنة 2025. غير أن التحليل الأكاديمي الدقيق يظهر وجود مفاصلة مفهومية بين التكيف السياسي للمؤسسات التنفيذية الأوروبية وبين المرجعية القانونية الملزمة التي كرستها قرارات محكمة العدل الأوروبية، فضلاً عن كون هذا الدعم السياسي السيادي لا يضفي شرعية قانونية ولا ينهي حالة النزاع القائمة حول الوضع النهائي للإقليم. في مقابل التوجهات الغربية، تتبنى قوى إقليمية ودولية وازنة مواقف متمسكة بقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي: – الصين: تعتمد بكين دبلوماسية قائمة على دعم المسار التفاوضي المتكافئ تحت مظلة الأمم المتحدة ورفض فرض المخرجات المسبقة. ويتجلى ذلك في امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، حيث انتقد ممثلها الدائم غياب التوازن في المشروع ومحاولة توظيف بعثة المينورسو كأداة للضغط السياسي على حساب التوافق التفاوضي. – جنوب إفريقيا: تلتزم بريتوريا بموقف صريح يعترف بالصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وتؤكد في أدبياتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكتوبر 2025 أن حق تقرير المصير هو الركيزة غير القابلة للتجاوز، وأن الاعترافات السياسية الأحادية الصادرة عن بعض الدول لا تُعدل الوضع القانوني للنزاع ولا تلغي إلزامية الاستفتاء. – نيجيريا: أعادت نيجيريا تأكيد دعمها المؤسسي للجمهورية الصحراوية خلال المباحثات الرسمية بأبوجا 24 يوليو 2026، متمسكةً بمبادئ تصفية الاستعمار واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال. ويعكس هذا الموقف ثباتاً استراتيجياً لدولة ذات وزن ديمغرافي وسياسي قيادي في الاتحاد الإفريقي. يشكل الاتحاد الإفريقي النسق الإقليمي الأكثر صلابة وتمسكاً بقواعد الشرعية الدولية والقانون التأسيسي للقارة؛ حيث تُعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضواً مؤسساً وكامل الحقوق في المنظمة القارية منذ عام 1984، مستندة في ذلك إلى القاعدة القانونية الآمرة والمتمثلة في مبدأ احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال والمكرس في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لاحقاً. وعلى الرغم من عودة المملكة المغربية إلى عضويتها في الاتحاد الإفريقي سنة 2017، فإن هذا التطور الدبلوماسي لم يغير من الطبيعة القانونية للوضع المؤسسي شيئاً، إذ لم يترتب عليه أي مساس بعضوية الدولة الصحراوية التي تواصل ممارسة كافة صلاحياتها ومقاعدها السيادية جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، تفعل منظومة الاتحاد الإفريقي من خلال أجهزته المختصة كـ مجلس السلم والأمن والمستشارية القانونية والمحكمة الإفريقية آليات رقابية واستراتيجية دؤوبة تؤكد بصفة قطعية أن قضية الصحراء الغربية تظل مسألة تصفية استعمار إفريقية بامتياز، معتبرة أن أي محاولات للالتفاف على حق تقرير المصير أو فرض سياسات الأمر الواقع تمثل خرقاً جسيماً لمبادئ ومقاصد الميثاق المؤسس للاتحاد. يمثل الموقف الجزائري مرتكزاً ثابتاً في دعم قضايا تصفية الاستعمار والالتزام بقواعد القانون الدولي، ويتجلى عبر محددات بنيوية رئيسية: – رفض التقاسم الاستعماري 1975: شكل الرفض الصارم لاتفاقية مدريد لتقاسم الإقليم خياراً استراتيجياً مناهضاً للالتفاف على حقوق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وتكثيف سبل فرض الأمر الواقع. – الالتزام الإنساني والقانوني باللجوء 1975: استجابة لتهجير المدنيين الصحراويين جراء العمليات العسكرية، وفرت الجزائر الملاذ الآمن للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، ملبية التزاماتها التاريخية والإنسانية والمقترنة بالقانون الدولي للاجئين وحماية حركات التحرر الوطني. – التأكيد على الشرعية والحل المبدئي: ترفض الجزائر إخضاع ملف الصحراء الغربية للمساومات الجيوسياسية، وتصر على تكييفه القانوني الدقيق كقضية تصفية استعمار تقع حصرياً ضمن نطاق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن الحل المستدام يرتبط حتماً بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. شهدت سنة 2026 تفعيلاً للمسار التفاوضي المباشر بين المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، برعاية أمريكية وبمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، من خلال ثلاث جولات تفاوضية عقدت في واشنطن ومدريد يناير وفبراير 2026. ورغم تناول المباحثات للترتيبات الأمنية وحزم الضمانات وتقاسم الموارد، إلا أن المشاركة التفاوضية لا تعني إقراراً بالرؤية المغربية أو تنازلاً عن خيار تقرير المصير. وتؤكد المقاربة الجزائرية في هذا الصدد أن التفاوض الأكاديمي والدبلوماسي الفعال يتطلب التخلي عن الشروط المسبقة وعدم اختزال الحلول في مقترح الحكم الذاتي، بل إبقاء الخيارات مفتوحة أمام كافة أشكال التعبير الحر لإرادة الشعب الصحراوي وفقاً للمواثيق الدولية. يتأسس الوضع القانوني للصحراء الغربية على أدبيات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدرج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتع بالحكم الذاتي. كما تظل بعثة المينورسو كياناً أممياً ذا ولاية قانونية محددة تستهدف حماية وقف إطلاق النار لتسهيل تنظيم الاستفتاء، دون الاستناد إلى أي سيادة إقليمية للمغرب تتيح له تعديل ولاية البعثة أو إلغاء وجودها. وتتأكد المرجعية الأممية بما تلاها من أحكام قضائية قاطعة: – الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 1975: قضت المحكمة بعدم وجود أي روابط سيادة إقليمية تجمع المغرب بالصحراء الغربية، مؤكدة أن روابط البيعة التاريخية لبعض القبائل لا تنشئ سيادة قانونية، ولا تشكل مانعاً أمام تطبيق الإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للأقاليم الاستعمارية من خلال التعبير الحر والمباشر لإرادة السكان. – الأحكام القضائية الأوروبية أكتوبر 2024: قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أحكامها النهائية بإلغاء الاتفاقيات التجارية والسائبة بين الاتحاد والمغرب في أجزائها الممتدة إلى الإقليم الصحراوي، معلنة الفصل القانوني والمفهومي التام بين أراضي المملكة المغربية والصحراء الغربية، ومشترطة الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي لاستغلال موارده الطبيعية. شهد مجلس الأمن الدولي أواخر أكتوبر 2026 انعكاساً حدياً للصراع الجيوسياسي الدولي حول الصحراء الغربية، إثر طرح الولايات المتحدة بصفتها حامل القلم مشروع القرار الأممي برقم S/2026/868. تضمن هذا المشروع تحولاً جوهرياً في المقاربة الأممية عبر السعي لفرض مبادرة الحكم الذاتي كإطار حصري ووحيد للتسوية، وإدخال تعديلات هيكلية تستهدف إسقاط حق الاستفتاء من أدبيات بعثة المينورسو، بما في ذلك محاولة تغيير مسمى البعثة رسمياً إلى بعثة مينوسو (MINUSO) لتفريغها من ولايتها الاستفتائية الأصلية وتحويلها إلى أداة لترسيخ وقائع الاحتلال. وقد أثار هذا التوجه الأمريكي استقطاباً حاداً وانقساماً عميقاً بين القوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ إذ اصطدم المشروع بـ استخدام روسيا لحق النقض الفيتو في 30 أكتوبر 2026 لتعطيل إقراره. وقد برر الموقف الروسي هذا التعطيل برفض تحويل دور حامل القلم إلى امتياز مسيس لفرض أجندات أحادية، ورفض محاولات الالتفاف على المرجعيات القانونية الدولية لتصفية الاستعمار. وفي السياق ذاته، تقاطع الموقف الروسي مع الامتناع الصيني الرافض لفرض مخرجات مسبقة على الأطراف. وأسفر هذا الصدام عن انتهاء ولاية بعثة المينورسو دون تجديد رسمي، مما أدى إلى زعزعة احتكار مجلس الأمن لملف التسوية، وفتح الباب واسعاً أمام احتمالات نقل مركز الثقل الدبلوماسي نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تتساوى أصوات كافة الدول سيادياً بعيداً عن ضغوط الهيمنة والانقسامات الكبرى. يُثبت التحليل الشامل للمسارات التاريخية والسياسية والقانونية لملف الصحراء الغربية أن محاولات الالتفاف على قواعد الشرعية الدولية وفرض الحلول الأحادية لا تؤدي إلا إلى تعميق الاستقطاب الجيواستراتيجي وتقويض استقرار المنطقة. ويبقى الالتزام الصارم بقرارات الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الإفريقي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره عبر استفتاء ديمقراطي شفاف، وهو المسار الوحيد لإنجاز تسوية عادلة وتأسيس سلم دائم في المنطقة.