المواطنة بين الأسلمة والأنسنة!

قبل أن يختلط الحابل بالنابل ويكثر المنظرون في واقع يملأه الهرج ويفتي كل على ليلاه كان تعريف المواطنة واضح الأذهان راسخ في السلوك أأينما ذهبت..فهمنا منذ صغرنا أن المواطنة تتلخص بحق الوطن على المواطن وهو عنده أغلى من روحه يؤدي واجبه اتجاهه بكل وفاء وإخلاص ، وحق المواطن على وطنه من خلال دولته على ناحية حقوقه وواجباته ويكونكل الناس على حد سواء مواطنيين أمام الدستور والقانون ، ونحن في الأردن نعيش في ظل هذه المعادلة منذ نشأت الدولة،ودعم ذلك أننا حظينا بحكم نجمع على شرعيته التاريخية والدينية وعدالته.. دائما ننتقد الكثيرين في الحركات الإسلامية الذين يثيرون إشكالية حول مفهوم الدولة الوطنية ، فهم لا يعترفون بحدود جغرافية من منطلق مفهوم الأمة دون النظر إلى المستجدات العميقة التي تجذرت في مفهوم الدولة منذ عقدود طويلة ، وهذه إشكالية رافقت الحركات الإسلامية منذ نشأتها، وظلت حاضرة في أدبياتها ومواقفها رغم التحولات التي شهدها خطابها السياسي ، فقد تأسس جانب أساسي من هذا الفكر على مفهوم الأمة كما أشرت بوصفها وحدة عقائدية تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، في حين الدولة الوطنية الحديثة حسب مفهومهم هي كيان سياسي محدد، وبين هذين التصورين نشأت علاقة ملتبسة حاولت الحركات الإسلامية إدارتها سياسياً دون أن تنجح دائماً في حسم تناقضاتها الفكرية..تكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة عند تناول مفهوم المواطنة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للدولة الحديثة، فالمواطنة رابطة سياسية وقانونية تحدد علاقة الفرد بالدولة، وتؤسس للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية أو الاجتماعية، وتقتضي هذه الرابطة الاعتراف بالدولة مرجعيةً دستوريةً جامعة، وبسيادتها على إقليمها، وبحق جميع مواطنيها في المشاركة المتساوية في الحياة العامة، أما الانتماءات الدينية والثقافية والأيديولوجية، يجب أن تكون داخل هذا الإطار الوطني، وتخضع في ممارستها السياسية للقواعد الدستورية.. في ظل هذه التناقضات، يثير تداول مصطلح «أنسنة المواطنة» تساؤلات تتعلق بمضمونه الفكري والسياسي. فالحديث عن الكرامة الإنسانية والتسامح وقبول الإختلاف يحمل قيماً لا خلاف على أهميتها، لكنه يطرح إشكالاً حين يقدم باعتباره تطويراً لمفهوم المواطنة ذلك أن المواطنة الحديثة قامت أساساً على الاعتراف بالفرد صاحباً للحقوق، وعلى المساواة القانونية بين الجميع وعلى تحرير الحقوق العامة من شروط الإنتماء الديني أو الأيدولوجي . ومن ثم فأي تفسير آخر لهذا المفهوم من باب المغالبة يصبح مفهوما يثير حوله شبهة المقاصد، لأن إضافة البعد الإنساني إلى المواطنة تبدو أقرب إلى إعادة تسمية مضمون قائم، إلا إذا كان أصحاب هذا الطرح أينما كانوا في عقولهم أمر غير مفهوم أو بالأحرى لا نريد حتى لا فنصدم !!إن الخلط بين البعد الإنساني للمواطنة وطبيعتها السياسية تفضي إلى إشكالية تتجاوز حدود المصطلحات، وتمس الأسس التي تنتظم ٠وفقها العلاقة بين الفرد والدولة فالتسامح وقبول الاختلاف، مهما بلغت أهميتهما الأخلاقية، يظلان محكومين بطبيعة العلاقة بين الأطراف وبموازين القوة داخل المجتمع.. أما المواطنة، فتنتزع هذه العلاقة من دائرة القبول الأخلاقي إلى نطاق الحق السياسي الأصيل، حيث تتساوى المراكز القانونية للأفراد، وتصبح حقوقهم مستقلة عن معتقداتهم وعن موقف الآخرين منها. وتكمن أهمية هذا التمييز في أن الدولة الحديثة لا تستمد وحدتها من تجانس مواطنيها الفكري أو الديني أو العرقي، وإنما من خضوعهم لمنظومة قانونية واحدة، تضمن لهم الحقوق ذاتها وتتيح لهم المشاركة في تقرير مصيرهم السياسي على قدم المساواة وعليه، فإن أي تصور للمواطنة غير هذا يظل، عاجزاً عن تجاوز المنطق الذي قامت المواطنة الحديثة أساساً لتجاوزه.تكتسب هذه الإشكالية أبعاداً أكثر حساسية في السياق الأردني، حيث تبلورت الهوية الوطنية في إطار دولة ذات سيادة ومؤسسات دستورية، استطاعت استيعاب تعدد الانتماءات الاجتماعية والثقافية والدينية ضمن رابطة سياسية جامعة.. وقد شكل هذا الإطار أساساً لتطور مفهوم الإنتماء الوطني، الذي يستمد مشروعيته من وحدة الدولة واستمراريتها، ومن ارتباط حقوق المواطنين وواجباتهم بمؤسساتها وقوانينها، وتبرز هنا ضرورة التمييز بين الامتداد الحضاري العربي والإسلامي للأردن، بوصفه مكوناً أصيلاً من هويته التاريخية والثقافية، وبين توظيف هذا الامتداد لتبرير ولاءات سياسية تتجاوز مرجعية الدولة الوطنية فالمسألة تتصل بطبيعة السيادة وحدود الشرعية السياسية، وبمدى قبول القوى والأحزاب بأن يكون انتماؤها إلى الدولة سابقاً على التزاماتها التنظيمية ومشاريعها الأيديولوجية أو هوى البعض الذي يبحث عن دور مستغلا قضايا بعينها ويسقط مفاهيم غريبة على مجتمعنا.. وتغدو المواطنة، هي المعيار الحقيقي لمدى اندماج القوى في المشروع الوطني، وقدرتها على التعامل مع الدولة باعتبارها الإطار السياسي الجامع لجميع الأردنيين، لا مجرد ساحة لممارسة نشاطها أو مرحلة في مشروع سياسي أوسع أو أمنيات بنفوس أصحابها!!إن مفهوم المواطنة الصحيح يرتبط فقط بقدرة الدولة على ضمان المساواة ، "وهذا واقع في الأردن"، وباستعداد القوى السياسية للاعتراف بها أساساً مشتركاً لا تعلو عليه مرجعيات حزبية أو عقائدية. أما «أنسنة المواطنة»، فستبقى مفهوماً ملتبساً ما لم تتحدد علاقتها بالحقوق والسيادة والولاء السياسي. فالمواطنة كما أشرت تكتسب مضمونها الإنساني من خلال قدرتها على جعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون، وتكتسب معناها السياسي من انتمائهم إلى دولة واحدة، تتقدم فيها المصلحة الوطنية على مشاريع الجماعات "وأمنيات الأفراد" وتكون فيها الحقوق ثابتة بحكم المواطنة..لا يجوز في أي حال من الأحوال إسقاط أي مفهوم سمعناه من خارج الحدود على على الواقع المحلي لأنه سيكون نشازا يثير الريبة!