11 تغييراً جوهرياً في مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة.وشمل قانون محكمة الأسرة الجديد 11 تغييراً جوهرياً، كالتالي:مقار محكمة الأسرة منذ 31 دقيقة منذ 51 دقيقة عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، بما يسمح أن يكون لمحكمة الأسرة مقراً واحداً، تلافياً لما كان ينشأ عن رفعها في محافظات مختلفة من تشتيت لأطراف النزاعونصت المادة (1) من المرسوم بقانون أن يكون لمحكمة الأسرة مقر أو أكثر، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف، بما مؤداه أنه لا يرتبط قيد الدعاوى لدى أي مقر من مقارها بموطن الخصوم، وإنما أعطى النص لوزير العدل سلطة إصدار قرار يُنظم فيه قيد هذه الدعاوى لدى مقار هذه المحكمة بما يراه محققاً لحسن تنظيمها إدارياً، سيما وأن تطبيق التقاضي الإلكتروني في دعاوى الأسرة (جار العمل عليه) سيقلل من أهمية وجود مقر المحكمة الأسرة في كل محافظة.توسيع نطاق الاختصاصاتتوسيع نطاق الاختصاصات ليشمل الفصل في منازعات جديدة، وكان الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة يشمل منازعات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، إلا أن الواقع العملي أظهر أن بعض تلك المنازعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنازعات أسرية أخرى أصبحت في يومنا هذا أكثر تعقيداً وتشابكاً مع الجوانب الاجتماعية والنفسية والمالية والإدارية للأسرة، لذلك اتجه المشرع بنص المادة (3) إلى مد اختصاص محكمة الأسرة ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية أو المرتبطة بها أو تلك التي تتعلق بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، باعتبار أن جميع تلك المنازعات تعد امتداداً طبيعياً للأحكام والحقوق الأسرية التي تنظرها محكمة الأسرة.اختصاص قاضي الأمور الوقتيةتلافي المثالب التي أفرزها الواقع العملي، من عدم جدوى صدور الأوامر على عرائض في بعض المسائل التي كانت تصدر بموجبها كمؤخر الطلاق ورؤية المحضون، ولكونها تصدر في غيبة الطرف الآخر، فيلحقها التظلم منها ثم يستأنف الحكم الصادر فيه أمام محكمة الاستئناف بما يطيل النزاع، ويتأخر اقتضاء الحقوق، أعطت المادة (6) لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة اختصاص سلطة إصدار أمر على عريضة في مسائل محددة، وهي الإذن بسفر المحضون موقتاً خارج البلاد أو الأمر بمنع سفره، و تذييل محاضر الصلح الصادرة من مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية في الحالات التي يرفض أو يمتنع رئيس المركز عن تذييلها.تنظيم عمل الخبراءتفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء المقيدين بالجدول سداً لفراغ تشريعي كان مثلباً في قانون الأسرة الملغي، ونصت المواد (10) و(11) و(12) على إنشاء جدول بوزارة العدل يُقيّد فيه الأشخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد شروط القيد فيه، وقواعد السلوك المهني للمقيدين فيه، وتقييم كفاءتهم وإجراءات تأديبهم، وتشكيل لجنة التحقيق معهم وكافة الأحكام المتعلقة بعمل تلك اللجنة والجزاءات التأديبية التي يوقعها عليهم.مركز تسوية المنازعات الأسريةتعزيز دور مركز تسوية المنازعات الأسرية في بذل مساعي الصلح بتدعيمه بخبرات قانونية وقضائية متخصصة، وباعتبار محضر الصلح الذي يعتمده رئيس المركز سنداً تنفيذياً بما يُغني عن اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقوق الأسرية، وبموجب المواد (13) و(14) و(16) و(18) يرأس مركز تسوية المنازعات الأسرية قاض لا تقل درجته عن مستشار يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، يعاونه قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية. ويختص رئيس المركز بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية (سند) تنفيذي بناء على طلب أحد طرفيه.الأحكام الانتهائيةانتهائية أحكام محكمة الأسرة الصادرة في دعاوى معينة، ونصت المادة (20) على أن تكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 5 آلاف دينار وتعلق موضوعها (بالوصية والوقف والمهر ونفقة العدة والمتعة، وتصفية الغرامة التهديدية، وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات التي تختص بها محكمة الأسرة). ويأتي مُبرّر تحديد هذه المسائل دون غيرها، لكونها من الحقوق التي يمكن تقدير قيمتها، ولأن المصلحة المرجوة من سرعة استقرار المراكز القانونية للخصوم فيها تفوق ما قد يترتب على إطالة إجراءات التقاضي بتعدد درجاته.تسبيب الأحكامجواز صدور الحكم بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى معينة، وتجيز المادة (21) صدور الحكم من دوائر محكمة الأسرة مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، وذلك في دعاوى معينة هي (المهر، ونفقة العدة والمتعة ورؤية المحضون ومبيته، والإذن للولي أو الوصي أو القيم بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين، والإذن للناظر أو الوصي بالتصرف في أموال الأوقاف والوصايا، وتعيين المساعد القضائي).ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسباباً في تلك الدعاوى إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المُدّعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.ويأتي هذا النص استجابة لاعتبارات تتعلق بطبيعة تلك الدعاوى كونها تتسم ببساطة عناصرها الواقعية والقانونية، ولا تنطوي في الغالب على مسائل قانونية معقدة تستوجب تسبيباً تفصيلياً للأحكام.حقوق الحاضنللحاضنة (بدون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي) الحق في استخراج كافة المستندات الرسمية لمحضونيها وتسجيلهم في المدارس، بما يساعدها على القيام بأعباء الحضانة واتساقاً مع حقها الوارد في قانون حقوق الطفل، ونصت المادة (25) على أنه يترتب على ثبوت الحضانة قانوناً أو قضاء أحقية الحاضنة أو الحاضن في القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالمحضون بدون الحاجة إلى استصدار حكم بذلك، وهذه الإجراءات هي:أ - استخراج جميع المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالمحضون وتجديدها واستلامها، بما في ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وجواز السفر.ب - تسجيل المحضون في المدارس والمعاهد الحكومية أو الخاصة داخل دولة الكويت، ونقله من أي منها إلى أخرى، ومتابعة شؤونه التعليمية واستلامه شهادته الدراسية.ومؤدى هذا النص أن ذلك الحق ينشأ بقوة القانون بمجرد تحقق سببه وهو ثبوت الحضانة قانوناً، دون توقف على صدور حكم قضائي بالإذن باتخاذ أي من تلك الإجراءات، وعليه يجب على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة الاعتداد بهذا الحق وتمكين الحاضنة من مباشرته.مراكز الرؤيةتدعيم مراكز الرؤية بمأموري التنفيذ وبالكوادر المتخصصة في شؤون الأسرة والطفولة وبأفراد شرطة - لم يعد مُتطلباً إنشاء مركز رؤية في كل محافظة بل يكفي إنشاء مقر أو أكثر، ونصت المادة (26) على تخصيص مركز أو أكثر لرؤية المحضون وتسليمه إدارة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من مأموري التنفيذ وعناصر من قوة الشرطة والمتخصصين في شؤون الأسرة والطفولة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شؤون المراكز ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بالتنسيق مع وزارة الشؤؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.تنفيذ أحكام الرؤيةمعالجة المشكلات العملية في تنفيذ أحكام الرؤيةأ - إلزامية حضور مستحق الرؤية في المكان والزمان المحددين بالسند التنفيذي للرؤية (سداً لنقص تشريعي)لم يكن في النصوص الملغية ما يُلزم مستحق الرؤية في الحضور لرؤية المحضون في الزمان والمكان المحددين بالسند التنفيذي، وهو ما كان يشكل إرهاقاً للحاضنة والمحضون بكثرة مجيئهم لمركز الرؤية حتى يتم استلام الأخير من المركز في أن مستحق الرؤية لا يحضر -إهمالاً أو تعمداً - لاستلام المحضون.وسداً لهذا النقص التشريعي، جاءت المادة (27) لتنص على إلزام مستحق الرؤية بالحضور في الزمان والمكان المحددين في السند التنفيذي لممارسة حقه في الرؤية، فإذا كان مركز الرؤية هو مكان رؤية المحضون أو تسلمه، وجب عليه إخطار المركز في كل حالة يتعذر عليه الحضور فيها، وبيان أسباب ذلك بوقت كاف إن أمكن ذلك. فإذا تكرر تخلفه عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة، جاز لها - بناء على طلب الحاضن - الحكم بوقف تنفيذ السند التنفيذي موقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإذا ثبت للمحكمة تعسفه في استعمال حقه إضراراً بالمحضون أو بالحاضن، حكمت بسقوط حقه في الرؤية الثابت بالسند التنفيذي دون إخلال بحق الحاضن في مطالبته بالتعويض. ولا يمنع الحكم بسقوط الحق في الرؤية من إقامة دعوى جديدة بطلب الرؤية.ب - معالجة رفض المحضون رؤية مستحق الرؤية (والداه أو أجداده)، من خلال تفعيل دور إدارة التنفيذ التي تملك إحالة المحضون للاختصاصيين النفسيين أو الاجتماعيين العاملين بمركز الرؤية أو المقيدين بالجدول لبحث أسباب الامتناع. وللمحكمة غلق ملف التنفيذ موقتاً إذا قامت دلائل على تعرض المحضون لاعتداء من مستحق الرؤية، مع تفعيل دور المحكمة في اتخاذ ما يلزم لمواجهة ومعالجة هذا الامتناع.• المادة (28) تتعلق برصد امتناع المحضون عن الرؤية والتدابير القضائية العاجلة لمعالجة ذلك: يوثق مدير إدارة التنفيذ واقعة امتناع المحضون عن الرؤية في ملف القضية، وفي حال تكرار الامتناع، يُحال المحضون إلى الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين لتقديم تقرير شامل خلال ثلاثين يوماً يوضح أسباب الامتناع والتدابير الملائمة لعلاجه، وإذا أوصى التقرير بعرض الأمر على محكمة الأسرة، تحال القضية إليها لتنظرها بصفة مستعجلة وللمحكمة في ضوء ذلك تعديل زمان الرؤية ومكانها، أو إخضاع الأطراف لجلسات تهيئة نفسية، أو وقف السند التنفيذي موقتاً بما يحقق مصلحة المحضون.• المادة (29) تعالج حالة ثبوت أن امتناع المحضون عن الرؤية كان بناء على تحريض من الحاضن: تقوم المحكمة بإنذاره وتغريمه تهديدياً. وفي حال إصراره وتكرار المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانته، أو إلزامه بالتعويض المالي، أو توقيع العقوبتين معاً.• المادة (30) ترتبط بحماية المحضون من الاعتداء عليه من مستحق الرؤية: إذا ظهرت دلائل جدية تثبت تعرض المحضون لأي شكل من أشكال الاعتداء من قبل مُستحق للرؤية (الأب أو الجد)، جاز للحاضنة أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية وقف تنفيذ السند التنفيذي موقتاً في شأن الرؤية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز لمستحق الرؤية طلب إنهاء هذا الوقف متى زالت أسبابه.ج - وضع حد لتعمد الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية من خلال جواز توقيع غرامة تهديديةتعطي المواد (31) و(32) و(33) و(34) و(35) لطالب تنفيذ حكم الرؤية عند امتناع الطرف الآخر من الحكم، الحق في طلب توقيع الغرامة تهديدية تتمثل في مبلغ مالي يفرضه قاضي التنفيذ على الممتنع عن تنفيذ الحكم إضراراً بالطرف الآخر أو الذي تأخر في تنفيذه، فهي تهدف إلى إكراه الممتنع وحمله على التنفيذ العيني، وتعتبر وسيلة مستحدثة في نطاق تنفيذ أحكام الرؤية، ثم يكون مبلغ الغرامة تعويضاً للصادر لمصلحته الأمر من خلال دعوى تصفية الغرامة التي يرفعها.صندوق تأمين الأسرةإعادة ضبط موارد صندوق تأمين الأسرة، ومن موارده المبالغ المستوفاة من المدينين له، ويصدر وزير العدل قرار بتنظيم إدارته وشروط الصرف (المادة 36).تخصص موارد الصندوق للوفاء كليا أو جزئياً بما يقرر للأولاد من نفقة مسكن أو مأكل أو ملبس بموجب سند تنفيذي إذا كان أحد طرفيه كويتياً. ويُراعى في تحديد مقدار ما يصرفه الصندوق من تلك النفقة أو الأجر الاحتياجات الأساسية للأولاد وما يتوافر لهم فعلاً من مبالغ أو موارد مخصصة للإنفاق عليهم ولا يُصرف من الصندوق إلا بعد تقديم سند تنفيذي وثبوت تعذر التنفيذ (المادة 37).يكون قرار وزير العدل بتسوية مديونية الصندوق المستحقة له بمثابة سند تنفيذي (المادة 38).