فحم أوروبا خلافي في COP31: تأمين للكهرباء أم تأجيل للتعهدات المناخية؟

قد يتوقف مصنع عن الإنتاج إذا انقطعت الكهرباء، وقد يخسر قدرته على المنافسة إذا أصبحت تكلفتها مرتفعة باستمرار. وبين الخطرين، تبحث الحكومات الأوروبية عن وسائل تضمن الإمدادات وتحدّ من الأسعار، حتى لو أعادت إلى الحسابات محطات تعمل بالفحم كانت تستعد للاستغناء عنها.

لكن الاحتفاظ بمحطة قديمة لاستخدامها عند الضرورة ليس قراراً بلا تكلفة. هي تحتاج إلى صيانة وموظفين ووقود، فيما يضيف تشغيلها انبعاثات إلى الغلاف الجوي. وإذا طال استخدامها، قد تنشأ مصالح اقتصادية وسياسية تجعل موعد إغلاقها أصعب.

هذه هي الزاوية التي تضع الفحم في صلب ملف مؤتمرات المناخ: كيف تميّز أوروبا بين التأمين ضد أزمة كهرباء، وتأجيل الانتقال إلى منظومة أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري؟

أربع حالات لا تعني الشيء نفسه

ينبغي أولاً التمييز بين زيادة إنتاج محطة عاملة، وإعادة محطة احتياطية إلى السوق، وتمديد عمر محطة كان مقرراً إغلاقها، وبناء محطة جديدة.

قد تنتهي زيادة التشغيل مع تراجع أسعار الغاز أو تحسن إنتاج الرياح. أما البناء الجديد، فينشئ أصلاً يحتاج إلى سنوات لاسترداد استثماره. وبينهما، يمكن أن تبقى محطة خارج السوق التجارية لكنها متاحة للتشغيل وفق ترتيبات محددة لأمن الشبكة.

لذلك، لا يكفي خبر عن تشغيل محطة لإعلان تراجع أوروبا كلها عن التخلص من الفحم. الاختبار هو حجم الإنتاج ومدته، وما إذا كانت مواعيد الإغلاق والبدائل المخطط لها تتغير.

من الغاز الروسي إلى اضطرابات الشرق الأوسط

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، أدى تراجع إمدادات الغاز وارتفاع أسعاره في أوروبا إلى البحث عن بدائل، وكان الفحم أحد الخيارات لدى دول تمتلك محطات متاحة للتشغيل. لكن انخفاض الطلب والطقس المعتدل والتوسع في الطاقة النظيفة ساعدت أيضاً في تخفيف الأزمة.

وفي عام 2026، لم تعد الضغوط مرتبطة بالغاز الروسي وحده. فقد ربطت وكالة الطاقة الدولية، في تحديث نشرته في أيلول (سبتمبر)، ارتفاع استخدام الفحم في أسواق بينها أوروبا باضطرابات الشرق الأوسط وانخفاض شحنات الغاز المسال عبر مضيق هرمز.

وتوقعت ارتفاع الطلب العالمي على الفحم 1.2% خلال العام إلى 8.94 مليارات طن. وهذا توقع للعالم، وليس معدل نمو أوروبيّاً.

زيادة حديثة لا تلغي التراجع الطويل

بلغت حصة الفحم الحجري والليغنيت، أو الفحم البني، نحو 9.2% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، وفق "يوروستات"، مسجلة مستوى متدنياً تاريخياً. وهذه بيانات للاتحاد، لا للقارة كلها.

لكن "كبلر" قدّرت، في تحليل نشرته في 29 تشرين الأول (أكتوبر)، زيادة التوليد الأوروبي بالفحم بنحو 12 تيراواط ساعة على أساس سنوي خلال الفترة التي حللتها منذ مطلع آذار (مارس) 2026، بعد ضعف في الربع الأول. وربطت ذلك بتحسن تنافسية الفحم مع ارتفاع الغاز، على الرغم من محدودية القدرات المتاحة. ولا تمثل هذه القراءة حصيلة العام الكامل.

#Quote#

يمكن، إذاً، أن ينتعش تشغيل الفحم خلال أشهر من دون أن تنعكس وجهة التحول الطويلة. لكن تكرار الأزمات يجعل ضمان الطابع المؤقت أكثر أهمية.

ألمانيا وبريطانيا… اختلاف الخيارات

تحدد ألمانيا نهاية عام 2038 موعداً أقصى قانونياً لإنهاء توليد الكهرباء بالفحم، مع ترتيبات لإنهاء الليغنيت في منطقة الراين بحلول عام 2030. وقد أعادت ضغوط الطاقة النقاش في شأن استخدام بعض محطات الاحتياط لتهدئة الأسعار، لكن دراسة الخيار لا تعني تنفيذه، كما يواجه اعتبارات تقنية واقتصادية وقانونية.

أما بريطانيا، فأغلقت آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم، "راتكليف أون سور"، في 30 أيلول 2024. لذلك لا تعني تنبيهات ضيق هوامش الكهرباء فيها عودة تلقائية إلى الفحم، فخيارات الاستجابة تختلف بحسب مزيج التوليد والتخزين والربط المتاح.

من يدفع ثمن الاحتياط؟

قد يصبح تشغيل الفحم أقل تكلفة من الغاز لمحطة معينة وفي وقت محدد، لكن المقارنة الكاملة تشمل كفاءة المحطة والصيانة والنقل وتصاريح الانبعاثات.

ويحتاج الحفاظ على جاهزية محطة لا تعمل إلا نادراً إلى تمويل. ويتوقف توزيع هذه التكلفة على ترتيبات السوق والعقود: قد تتحملها الشركات، أو تُسترَد عبر رسوم أو مدفوعات ممولة من المستهلكين أو المال العام.

أما مناخياً، فقد ترفع زيادة التوليد بالفحم الانبعاثات مقارنة بإنتاج الكهرباء نفسها من مصادر أقل كثافة كربونية. لكنها لا تثبت وحدها ارتفاع إجمالي الانبعاثات الأوروبية، إذ يتطلب ذلك حساب التغيرات في بقية القطاعات والمصادر أيضاً.

ما الاختبار أمام COP؟

دعا اتفاق "COP28" في دبي إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في نظم الطاقة في صورة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع خفض التوليد بالفحم غير المصحوب بخفض جوهري لانبعاثاته. ولا تعادل مرشحات ملوثات الهواء احتجاز ثاني أكسيد الكربون أو معالجة أثره المناخي.

وتبقى أوروبا مطالبة بالتوفيق بين إجراءاتها الطارئة والتزام الاتحاد بخفض صافي الانبعاثات 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، والحياد المناخي في عام 2050.

تُقَاس المصداقية هنا بوجود شروط معلنة لتشغيل المحطات الاحتياطية، ومدد محددة، ورقابة على الانبعاثات، واستثمارات تقلل الحاجة إليه: شبكات وتخزين وكفاءة ومرونة في الاستهلاك وتوليد منخفض الانبعاثات، فالتأمين الحقيقي للكهرباء لا يقتصر على إبقاء محطة قديمة جاهزة، بل يشمل بناء البديل الذي يسمح بإغلاقها.