صعود وهبوط سانتياغو بينيا... من الولاء لإسرائيل إلى غياهب الحبس الاحتياطي

أسدلت العاصمة أسونسيون الستار على واحدة من أعقد الأزمات السياسية والمالية في تاريخها الحديث، عقب إعلان مجلس الشيوخ في باراغواي، بالإجماع، عزل الرئيس سانتياغو بينيا وتجريده من منصبه، ليعقبه فوراً قرار قضائي بتوقيفه وملاحقته جنائياً بتهم تتعلق بالفساد المالي وتبديد الأموال العامة، وذلك على خلفية الانهيار الكامل لـ«بنك أوينو» (Ueno Bank)، الذي تسبب في تجميد حسابات ومدخرات ما يقرب من 3 ملايين مواطن يشكلون نحو نصف سكان البلاد. وبموجب الأحكام الدستورية، آل منصب رئاسة الجمهورية رسمياً إلى نائب الرئيس بيدرو أليانا، ليتولى إدارة البلاد واستكمال المدة المتبقية من الولاية الرئاسية الممتدة حتى عام 2028، وسط أجواء من التوتر الشعبي والمظاهرات العارمة التي طالبت بضمانات لاستعادة أموال المودعين وحماية صناديق المعاشات العامة. Asumo la Presidencia de la República con humildad, responsabilidad y un profundo compromiso con todos los paraguayos.Nuestro país atraviesa momentos difíciles que nos exigen serenidad, trabajo y decisiones firmes.Es tiempo de poner al Paraguay y a su gente por encima de todo.... pic.twitter.com/CCkjFEWPPL — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 7, 2026 وتعد الأزمة المالية التي ضربت مصرف «أوينو» الرقمي القوة الدافعة وراء السقوط المتسارع لإدارة بينيا، إذ واجه البنك عجزاً حادّاً في السيولة، تلاه قرار البنك المركزي بوضعه تحت الحراسة القضائية. ووفقاً للتقارير الاستقصائية التي نشرتها وسائل إعلام محلية على غرار منصة «إل سورتيدور» (El Surtidor) وصحيفة «إيه بي سي كولور» (ABC Color)، فإن التحقيقات أثبتت وجود تضارب مصالح صارخ؛ حيث احتفظ الرئيس المعزول بأسهم مباشرة في المجموعة القابضة المالكة للمصرف حتى فترة قريبة من عام 2025، إلى جانب توجيه إدارته مئات الملايين من الدولارات التابعة لصناديق التقاعد الحكومية نحو هذا الكيان المتعثر دون ضمانات كافية. ونقلت الصحف عن مشرعين في المعارضة وصفهم للحادثة بأنها أكبر فضيحة فساد تضرب الاستقرار الاقتصادي والائتماني للدولة في عصرها الديمقراطي. وحاول بينيا، البالغ من العمر 47 عاماً، استباق تحركات الخصوم عبر تسجيل كلمة مصورة أعلن فيها تقديم استقالته طوعاً بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات، إلا أن البرلمان، بدعم من نواب حزبه «كولورادو» الحاكم، اتخذ خطوة قانونية حاسمة برفض الاستقالة والتمسك بمسار «المحاكمة السياسية». Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026 وحسب تقرير تفصيلي لشبكة «بي بي سي موندو»، فإن هذا الرفض البرلماني جاء لمنع بينيا من الحصول التلقائي على مقعد «سيناتور مدى الحياة»، وهو الامتياز الدستوري الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة قضائية دائمة، وبدلاً من ذلك، صوّت 44 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح عزله مباشرة، ليُرفع عنه الغطاء القانوني، ويصبح عرضة للمساءلة الجنائية. وفور صدور قرار الإقالة، تحرّكت النيابة العامة بباراغواي، بقيادة فريق من مكتب مدعي عام الجرائم الاقتصادية، لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ووجهت إليه رسمياً اتهامات تشمل «إساءة الأمانة والإدارة لتحقيق منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال»، في حين شملت مذكرات التوقيف عدداً من المسؤولين التنفيذيين والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو. وأمرت السلطات القضائية بنقل بينيا للحبس الاحتياطي داخل مقر منشأة عسكرية تابعة لفوج المرافقة الرئاسية، عقب اتساع رقعة المظاهرات الغاضبة، ومحاولة محاصرة مقر إقامته الشخصي من قبل المتضررين. من جهته، دفع محامي الدفاع ريكاردو بريدا بنزاهة موكله، واصفاً الاتهامات بأنها تفتقر إلى الأدلة المادية الكافية، ومبنية على دوافع سياسية وانتهازية. وتُشير التحليلات السياسية في أسونسيون إلى أن تدهور المنظومة المصرفية عزل الرئيس داخلياً، وجعل من مواقفه الخارجية المثيرة للجدل عبئاً سياسياً إضافياً سرّع من وتيرة انفضاض الحلفاء عنه. وكان بينيا قد اعتمد طوال فترة حكمه سياسة دبلوماسية وثيقة ومثيرة للجدل مع إسرائيل، تُوجت بزيارة رسمية ألقى خلالها خطاباً استثنائياً أمام الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، أعلن فيه بوضوح أن بلاده «لن تتخلى عن إسرائيل مطلقاً»، عاداً أن التضامن معها يُمثل عقيدة سياسية لإدارته، ومصرحاً في خطابه بأن «كل مواطن في باراغواي سيقول أنا يهودي في مواجهة مظاهر معاداة السامية». Estuvimos, estamos y siempre estaremos al lado del pueblo de Israel. pic.twitter.com/bOxiT1kcYu — Santiago Peña (@SantiPenap) December 12, 2024 ولم تقتصر هذه السياسة على الخطابات، بل قرر بينيا ترجمتها عملياً بنقل سفارة باراغواي رسمياً إلى مدينة القدس، وهي الخطوة التي نُفذت في سياق إقليمي ودولي بالغ الحساسية، تزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة. ونُظر إلى هذا التوجه الحاد من قبل الأوساط السياسية في أميركا اللاتينية على أنه محاولة لخطب ودّ التيارات اليمينية المحافظة دولياً، والسعي إلى إيجاد مظلة دعم خارجي تقي إدارته مغبة الأزمات الهيكلية المتراكمة في الداخل. غير أن هذه الرؤية الدبلوماسية وضعت باراغواي في حالة تصادم صامت مع التوجه العام السائد في القارة اللاتينية، ففي الوقت الذي اتخذت فيه عواصم كبرى في المنطقة، مثل برازيليا وبوغوتا وسانتياغو، مواقف حازمة ومنتقدة للسياسات الإسرائيلية، بلغت حد قطع العلاقات أو استدعاء السفراء، غرّد بينيا خارج السرب الإقليمي، مقدماً التزامات مطلقة لتل أبيب. لكن هذا الرهان الخارجي سرعان ما تهاوى أمام الحقائق الاقتصادية المُرة على الأرض، فمع تفاقم الأزمة الائتمانية وانهيار مصرف «أوينو» وتجميد مدخرات الملايين، لم تعد الشعارات الدبلوماسية قادرة على حجب الأزمة المعيشية. واكتشف الشارع، الذي ركّز مطالبه بالكامل على المحاسبة المالية واستعادة أموال المودعين، فجوة عميقة بين أولويات الرئاسة في السياسة الدولية والواقع المعيشي المتردي، ما جعل الرئيس المحافظ يُغادر قصر الحكم محاطاً بعزلة سياسية خانقة محلياً وإقليمياً، بعد أن عجزت تحالفاته الخارجية عن توفير طوق نجاة له في أشد أزماته الداخلية. وتضع هذه التطورات باراغواي ضمن سياق إقليمي مألوف في أميركا اللاتينية، التي شهدت على مدار العقود الثلاثة الماضية ملاحقات قضائية وعزلاً لعدد من الرؤساء بسبب ملفات الفساد واستغلال النفوذ. ووفقاً للبيانات التوثيقية المتاحة عن معهد دراسات أميركا اللاتينية، فإن القارة سجلت تاريخياً حالات عزل بارزة عبر البرلمان، مثل الرئيس الأسبق فرناندو لوغو في باراغواي عام 2012، وديلما روسيف في البرازيل، إلى جانب محاكمات جنائية طالت قادة سابقين في بيرو وغواتيمالا.