المنتج الوطني.. ما الذي يحتاجه ليستعيد قدرته على المنافسة؟

لا تتوقف استعادة الصناعة السورية على توافر الخبرات واليد العاملة، بل تتطلب معالجة الاختلالات التي ترفع تكاليف الإنتاج وتحد من قدرة المنشآت على التطور والمنافسة، وبين الحاجة إلى التمويل وتحديث الآلات وتطوير المهارات، تبرز ضرورة بناء سياسة إنتاجية تتيح للمنتج الوطني تحسين كفاءته والوصول إلى الأسواق الخارجية. الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي يرى في حديثه لـ “الوطن” أن المنتج الوطني لا يحتاج إلى شعارات الحماية بقدر ما يحتاج إلى تخفيض تكلفة إنتاجه ورفع إنتاجيته، مشيراً إلى أن الإصلاح ينبغي أن يبدأ بتوفير الطاقة بأسعار مستقرة وتنافسية، وتخفيض الرسوم على الآلات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج غير المتوافرة محلياً، إلى جانب إعادة النظر في الأعباء الضريبية التي تحد من التوسع الصناعي. ويؤكد قوشجي أن إعادة بناء التمويل المصرفي تمثل محوراً أساسياً في هذا المسار، إذ لا يمكن للصناعي تحديث آلاته أو شراء المواد الأولية أو توسيع إنتاجه من دون تمويل مناسب ولذلك، لا بد من تطوير المصارف لتوفير قروض تشغيلية واستثمارية تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي، وتفعيل أدوات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. حماية دون صناعة الاحتكار وفيما يتعلق بالحماية الجمركية، يرى قوشجي أنها مطلوبة عندما تكون مدروسة ومؤقتة، وتستهدف مواجهة الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، لكنها تصبح ضارة عندما تتحول إلى وسيلة لحماية المنتج ضعيف الكفاءة ورفع الأسعار على المستهلك. ويشدد على أن المطلوب هو حماية مشروطة بتحسين الجودة والإنتاجية والقدرة على المنافسة، بحيث تكون الحماية أداة لتطوير المنتج الوطني وتعزيز كفاءته، وليست وسيلة لإبعاده عن المنافسة بصورة دائمة. ربط الزراعة بالصناعة لزيادة القيمة المضافة ويشير الخبير الاقتصادي إلى أهمية بناء التكامل الإنتاجي من خلال ربط الزراعة بالصناعة، والصناعة بالخدمات والنقل والتسويق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتقليل الحاجة إلى استيراد المدخلات، ويطرح صناعة النسيج مثالاً على ذلك، إذ ينبغي تطوير سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من القطن والغزل، مروراً بالنسيج والصباغة وتصنيع الألبسة، وصولاً إلى التسويق والتصدير. ومن شأن هذا التكامل تعزيز الترابط بين الأنشطة الإنتاجية، والاستفادة بصورة أكبر من الموارد المحلية والخبرات المتوافرة، بدلاً من بقاء الروابط بين الزراعة والصناعة والخدمات محدودة، بما يقلل القيمة المضافة المحلية ويزيد الاعتماد على الخارج. تحديث التكنولوجيا والمهارات ولا يمكن، بحسب قوشجي، بناء صناعة تنافسية باستخدام آلات قديمة وإنتاجية منخفضة، الأمر الذي يجعل تحديث التكنولوجيا والمهارات ضرورة أساسية، من خلال تسهيل تحديث خطوط الإنتاج، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وربط الجامعات والمعاهد باحتياجات المصانع، فرفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني يتطلب العمل على تطوير وسائل الإنتاج وتحسين المهارات الفنية، بما يساعد المنشآت الصناعية على رفع إنتاجيتها وتحسين جودة منتجاتها. من إحلال المستوردات إلى التصدير ويؤكد قوشجي أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على إحلال المنتج السوري مكان المستورد، بل يجب العمل على تطوير منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال تحسين المواصفات والجودة والتغليف والتسويق، وتسهيل الإجراءات المصرفية واللوجستية. وبذلك، فإن استعادة قدرة المنتج الوطني على المنافسة تتطلب معالجة متكاملة لتكاليف الإنتاج والتمويل والتكنولوجيا والمهارات والتكامل بين القطاعات، إلى جانب الانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى امتلاك القدرة على التصدير.