وساطة عراقية بين واشنطن وطهران تصطدم بتباين مواقف الفصائل

متابعة/المدى

تتحرك الحكومة العراقية على مسارين متوازيين لاحتواء تداعيات الصراع الأميركي الإيراني؛ الأول دبلوماسي عبر محاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والثاني داخلي يهدف إلى تحييد الفصائل المسلحة ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي مواجهة إقليمية، وسط شكوك بشأن قدرة الإطار التنسيقي على إلزام جميع القوى المنضوية فيه بالتفاهمات السياسية.

ووصف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، زيارة رئيس الحكومة علي فالح الزيدي إلى إيران بأنها محاولة عراقية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن بغداد تواصل تحركاتها الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب.

وقال حسين، في تصريحات تابعتها (المدى)، إن «زيارة رئيس الحكومة إلى طهران كانت محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأميركي، وهناك محاولات أخرى أيضاً، ونحن من دعاة السلم والتهدئة ولسنا من دعاة الحرب».

مصلحة عراقية

وأوضح وزير الخارجية أن التحرك العراقي لا ينطلق من دور الوساطة فقط، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد، بعدما تسبب إغلاق مضيق هرمز في انعكاسات سلبية على الوضع المالي والاقتصادي العراقي.

وأشار إلى أن الحرب أسفرت عن سقوط ضحايا واتساع رقعتها لتشمل العراق وعدداً من دول الخليج، ما جعل استمرارها يشكل خطراً على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وحذر حسين من أن بقاء الأوضاع على حالها سيؤثر سلباً في أسعار الطاقة عالمياً، بما فيها النفط والمعادن، في ظل أهمية مضيق هرمز لحركة صادرات الطاقة والتجارة الدولية.

وأكد أن زيارة الزيدي إلى طهران واتصالاته المستمرة مع الجانب الأميركي تمنحان العراق فرصة لأداء دور مؤثر، بسبب امتلاكه علاقات قوية مع إيران وأخرى وصفها بالممتازة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن دولاً أخرى تعمل أيضاً على خط الوساطة بين الطرفين، لكن موقع العراق وعلاقاته مع الجانبين يتيحان لبغداد المساهمة في تقريب المواقف والدفع باتجاه التهدئة.

صعوبة ضبط الفصائل

ويواجه المسار الدبلوماسي تحديات داخلية ترتبط بمواقف الفصائل المسلحة ومستقبل أسلحتها، ومدى قدرة الحكومة والإطار التنسيقي على منع القوى المسلحة من اتخاذ قرارات منفردة قد تزج بالعراق في المواجهة.

وقال الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، في حديث تابعته (المدى)، إن المشهد الحالي لا يشير بالضرورة إلى انهيار التفاهمات السياسية، لكنه يكشف حدود قدرة الإطار التنسيقي على إلزام جميع الفصائل بقراراته.

وأضاف أن القوى المنضوية ضمن الإطار تتبنى مواقف متباينة إزاء مستقبل السلاح والعلاقة مع الحكومة، الأمر الذي يعقّد تنفيذ أي اتفاق شامل بشأن حصر السلاح أو تنظيمه.

وبحسب التميمي، فإن خطورة الملف لم تعد محصورة بالتوازنات الداخلية، بعدما أصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بحسابات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن المعلومات المتداولة بشأن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف واجتماعه بقيادات فصائل عراقية، في حال ثبوتها، تعكس حساسية الدور الإيراني في إدارة ملف الجماعات المسلحة، ومدى تأثير طهران في قراراتها ومواقفها.

ضمانات أميركية

وأشار التميمي إلى أن تحركات المبعوث الأميركي توم باراك، إلى جانب الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزيدي، تكشف رغبة واشنطن في الحصول على ضمانات عملية لتحييد العراق عن تداعيات الصراع الإقليمي.

وتسعى الولايات المتحدة، وفقاً للتميمي، إلى منع استخدام الأراضي العراقية أو مؤسسات الدولة في أي أنشطة تهدد مصالحها، وعدم السماح للجماعات المسلحة بتحويل العراق إلى ساحة مساندة لإيران في حال تجدد المواجهة.

ويرى أن الاختبار الحقيقي أمام رئيس الحكومة لا يكمن في إعلان المواقف والتعهدات السياسية، وإنما في تحويلها إلى قرارات سيادية قابلة للتطبيق، من دون دفع البلاد نحو مواجهة داخلية مع الفصائل أو الدخول في صدام إقليمي.

ويتطلب نجاح الحكومة في هذا المسار، بحسب التميمي، إدارة التوازنات بين القوى السياسية والفصائل بالتزامن مع التعامل مع الضغوط الأميركية والإيرانية، وهي معادلة تزداد تعقيداً مع استمرار الحرب وتداخل الملفات الأمنية والاقتصادية.

وتحاول بغداد، من خلال اتصالاتها مع واشنطن وطهران، تثبيت موقعها وسيطاً لا طرفاً في المواجهة، لكن هذا الدور يبقى مرتبطاً بقدرتها على ضبط الساحة الداخلية وإقناع الطرفين بأن مؤسسات الدولة وحدها تتحكم في القرارين الأمني والعسكري.

The post وساطة عراقية بين واشنطن وطهران تصطدم بتباين مواقف الفصائل appeared first on جريدة المدى.