أصول التقاعد بالمغرب تلامس 100 مليار درهم وسط تحديات التمويل

سجلت الأصول المالية المخصصة لتمويل معاشات التقاعد بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2025، لتبلغ قيمتها 98,88 مليار درهم، أي ما يعادل 10,83 مليار دولار، بزيادة قدرها 9,41 مليار درهم، ونمو نسبته 10,52 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في وقت ظل وزن هذه المدخرات في الاقتصاد الوطني محدودا عند 5,79 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,6 في المائة سنة 2024، ما يعكس استمرار تراكم الاحتياطيات المالية الموجهة لتمويل المعاشات المستقبلية، دون ارتفاع مماثل في أهميتها النسبية داخل الاقتصاد المغربي.

وأظهرت معطيات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، ضمن تقريرها الجديد حول آفاق التقاعد لسنة 2026، استمرار الفجوة بين حجم الأصول التقاعدية المغربية والمستويات المسجلة في الاقتصادات التي تتوفر على احتياطيات مالية كبيرة، رغم ارتفاع قيمة هذه الأصول بنحو 60 في المائة خلال سبع سنوات، بعدما كانت في حدود 61,81 مليار درهم سنة 2018، فيما لم تتجاوز الزيادة في وزنها الاقتصادي 0,62 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.

وكشفت البيانات ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، عن ارتباط تطور الأصول التقاعدية بالمغرب باتجاه دولي متصاعد نحو تعبئة المدخرات طويلة الأجل، بعدما بلغت قيمة الأصول المخصصة للتقاعد لدى الدول الأعضاء في المنظمة 78 تريليون دولار بنهاية 2025، ما يعادل نحو 106 في المائة من ناتجها الداخلي الخام المجمع، مقابل استمرار تموقع المغرب ضمن مجموعة البلدان التي تقل فيها هذه الأصول عن 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يبرز تفاوتا كبيرا في قدرة الاقتصادات على تكوين احتياطيات مالية لتمويل المعاشات.

وأوضح التقرير أن الأصول المعنية تشمل الأموال المتراكمة لدى مؤسسات التقاعد والمستثمرة بهدف تمويل المعاشات والمستحقات المستقبلية، دون أن تشمل بالضرورة مجموع الموارد والاحتياطيات المحاسبية للأنظمة العمومية القائمة على مبدأ التوزيع، الذي يعتمد على اشتراكات المنخرطين النشطين لتمويل معاشات المتقاعدين الحاليين، ما يجعل هذه المؤشرات مرتبطة أساسا بحجم المدخرات المالية المستثمرة، وليس بإجمالي الالتزامات المالية لمنظومة التقاعد.

نمو المدخرات وتحولات المحافظ الاستثمارية

سجلت اشتراكات أنظمة التقاعد القائمة على تكوين الأصول المالية ارتفاعا بنسبة 9,85 في المائة خلال سنة 2025، لترتفع حصتها من الناتج الداخلي الخام إلى 0,77 في المائة، مقابل 0,75 في المائة سنة 2024، بينما زادت المعاشات والمستحقات المصروفة بنسبة 7,46 في المائة، لتستقر حصتها عند حوالي 0,43 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما أفرز فارقا بنحو 2,39 نقطة مئوية بين وتيرتي نمو الاشتراكات والمبالغ المصروفة.

وأبرز التقرير أن تطور الأصول التقاعدية يرتبط بحصيلة الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والمعاشات المصروفة، فضلا عن التغيرات التي تطرأ على القيمة السوقية للمحافظ المالية، بما يجعل ارتفاع الأصول أو تراجعها نتيجة لتفاعل التدفقات النقدية مع أداء الاستثمارات، خصوصا في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وتأثيرها المباشر في قيمة المدخرات المتراكمة.

وفي ما يتعلق بمردودية الاستثمارات المغربية، بلغ العائد الاسمي الصافي من مصاريف التدبير المالي 4,75 في المائة سنة 2025، مقابل 4,83 في المائة سنة 2024 و4,98 في المائة سنة 2023، فيما ارتفع العائد الحقيقي الصافي، بعد احتساب تطور أسعار الاستهلاك، إلى 5,02 في المائة، مقارنة مع 4,13 في المائة و1,51 في المائة خلال السنتين السابقتين على التوالي، بعد تسجيل عائد حقيقي سلبي بنسبة 6,33 في المائة سنة 2022.

وكشفت البيانات أن الأسهم استحوذت على 45,59 في المائة من إجمالي المحافظ الاستثمارية لصناديق التقاعد المغربية عند نهاية 2025، مقابل 43,54 في المائة للسندات وأذون الدين، و9,32 في المائة للاستثمارات الأخرى، فيما لم تتجاوز حصة السيولة والودائع البنكية 1,55 في المائة، ما يعكس تمركز الجزء الأكبر من الأصول التقاعدية في الأدوات المالية التقليدية، خصوصا الأسهم وسندات الدين، التي استحوذت مجتمعة على أكثر من 89 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

وشهد توزيع هذه الاستثمارات تحولا تدريجيا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت حصة السندات بمقدار 1,31 نقطة مئوية خلال سنة واحدة، مقابل تراجع حصة الأسهم بنحو 0,40 نقطة مئوية، والسيولة والودائع بمقدار 0,64 نقطة مئوية، فيما تبدو هذه التحولات أكثر وضوحا عند المقارنة مع سنة 2018، عندما كانت الأسهم تمثل 55,53 في المائة من الأصول، مقابل 33,01 في المائة فقط للسندات، ما يعكس إعادة توزيع تدريجية للاستثمارات بين مختلف الأدوات المالية.

ولفت التقرير إلى أن بعض أنظمة التقاعد المغربية تخضع لضوابط تنظيمية تحدد الحد الأدنى للاستثمار في السندات، مشيرا إلى إلزام صندوق مخصص لأجراء القطاع الخاص بتوظيف ما لا يقل عن 35 في المائة من أصوله في هذه الأدوات المالية، وهو ما يفسر جزئيا أهمية سندات الدين ضمن المحافظ الاستثمارية المخصصة لتمويل المعاشات المستقبلية، بالنظر إلى دورها في توفير تدفقات مالية منتظمة نسبيا وتقليص التعرض لبعض تقلبات الأسواق.

في المقابل، ظلت الاستثمارات الخارجية لصناديق التقاعد المغربية محدودة عند 1,54 في المائة من إجمالي الأصول سنة 2025، مقابل 1,64 في المائة سنة 2024، ما يعني أن أكثر من 98 في المائة من هذه الأموال بقيت مستثمرة داخل السوق الوطنية، في مؤشر على استمرار التركيز الجغرافي للمحافظ المالية ومحدودية تنويع توظيفاتها على المستوى الدولي، رغم أهمية توزيع الاستثمارات بين الأسواق في الحد من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المحلية.

وأوضح التقرير أن أداء المحافظ الاستثمارية يختلف بحسب طبيعة الأصول المكونة لها؛ إذ استفادت صناديق تقاعد في عدد من الدول من الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم خلال سنة 2025، بينما احتفظت أنظمة أخرى بحصص مرتفعة من السندات، سواء لتأمين عائدات أكثر استقرارا أو استجابة لضوابط تنظيمية، أو بسبب محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المالية المحلية.

وأبرزت المنظمة أن العائدات الاستثمارية تكتسب أهمية متزايدة مع مرور السنوات؛ إذ لا يقتصر تراكم الأموال على الاشتراكات الجديدة، بل يشمل أيضا الأرباح الناتجة عن إعادة استثمار العوائد السابقة، ما يسمح بتوسيع حجم الأصول على المدى الطويل، شريطة التحكم في تكاليف التدبير والمخاطر المالية، والحفاظ على مستويات مناسبة من المردودية، بما يضمن استمرارية تمويل المعاشات المستقبلية.

فجوة دولية واتساع تحديات تمويل المعاشات

أظهرت المقارنات الدولية استمرار تموقع المغرب ضمن مجموعة الاقتصادات التي تقل فيها الأصول المالية المخصصة للتقاعد عن 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب عدد من البلدان الإفريقية والاقتصادات الناشئة، مقابل مستويات مرتفعة سجلتها دول راكمت احتياطيات تقاعدية كبيرة على مدى عقود، مستفيدة من اتساع قاعدة المنخرطين وتطور الأسواق المالية واستمرار تدفقات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية.

في هذا السياق، كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن بلوغ إجمالي أصول التقاعد لدى الدول الأعضاء 78 تريليون دولار بنهاية 2025، بزيادة نسبتها 11,3 في المائة خلال سنة واحدة، وبما يعادل نحو 106 في المائة من ناتجها الداخلي الخام المجمع، مع تسجيل نمو في 36 دولة من أصل 38 دولة عضوا بالمنظمة، ما يعكس استمرار توسع المدخرات المالية الموجهة لتمويل المعاشات، رغم التفاوتات المسجلة بين الاقتصادات.

وأفادت البيانات بأن ثماني دول أعضاء تجاوزت فيها الأصول التقاعدية 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وهولندا وسويسرا وأستراليا والسويد وآيسلندا، بينما ظلت هذه النسبة دون 20 في المائة لدى 17 دولة عضوا، وتراوحت بين 20 و50 في المائة لدى تسع دول أخرى، ما يؤكد التفاوت الكبير في حجم المدخرات التقاعدية بين الاقتصادات، حتى داخل المنظمة نفسها.

وكشف التقرير عن تمركز جغرافي كبير لهذه الأصول؛ إذ استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 51,8 تريليون دولار بنهاية 2025، فيما تركزت كتل مالية كبرى أخرى في كندا وأوروبا الغربية وأستراليا واليابان، ما يعكس أهمية أنظمة التقاعد القائمة على الاستثمار باعتبارها مصدرا رئيسيا للتمويل طويل الأجل داخل هذه الاقتصادات، ودورها في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

وأبرزت المنظمة أن اختلاف حجم الأصول التقاعدية بين البلدان لا يرتبط فقط بمستوى الدخل أو حجم الاقتصاد، بل يتأثر أيضا بتاريخ إحداث الأنظمة التقاعدية القائمة على تكوين الاحتياطيات، ومدى اتساع قاعدة المنخرطين، ونسب الاشتراكات، والعوائد المحققة من الاستثمارات، موضحة أن الأنظمة التي تأسست منذ عقود استفادت من فترات أطول لتراكم الأموال وإعادة استثمار عائداتها، مقارنة بالأنظمة الأحدث التي ما تزال في مراحل بناء احتياطياتها المالية.

وسجل التقرير أن أنظمة التقاعد القائمة على الأصول المالية تكتسب أهمية متزايدة في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل، بالنظر إلى قدرتها على تعبئة موارد مستقرة نسبيا وتوجيهها نحو الأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية، غير أن هذه الوظيفة تظل مرتبطة بحجم المدخرات المتراكمة ومدى تنوع المحافظ الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عائدات مستدامة، في ظل الحاجة إلى التوفيق بين متطلبات المردودية وضمان أداء المستحقات التقاعدية.

وفي ما يتعلق بمستويات الانخراط، أظهرت المعطيات المغربية أن المشاركة في أنظمة التقاعد المهنية الاختيارية بلغت 3,23 في المائة من السكان في سن العمل، مقابل 3,11 في المائة قبل سنة، ما يعكس تحسنا محدودا في انتشار هذه الترتيبات التقاعدية، مقارنة بالأنظمة التي تعتمد الانخراط الإجباري أو التسجيل التلقائي لتوسيع قاعدة المساهمين، مما يبرز استمرار محدودية انتشار الادخار التقاعدي الاختياري ضمن الفئات المعنية.

وأوضح التقرير أن عددا من الدول نجح في رفع نسب المشاركة في أنظمة التقاعد القائمة على تكوين الأصول عبر اعتماد آليات الانخراط الإجباري أو التسجيل التلقائي، إلى جانب التحفيزات المالية وتبسيط شروط الولوج، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة المساهمين يساهم في رفع حجم الاشتراكات وتسريع تراكم المدخرات الموجهة لتمويل المعاشات المستقبلية، خصوصا عندما تقترن هذه التدابير بآليات تشجع على الاستمرار في الادخار طوال الحياة المهنية.

ولفتت المنظمة إلى أن ارتفاع الأصول المالية لا يشكل، في حد ذاته، ضمانة لكفاية معاشات التقاعد مستقبلا، بعدما أظهرت تحليلاتها استمرار وجود فجوات في الاشتراكات لدى معظم الدول الأعضاء، ما يجعل المساهمات الإجبارية غير كافية بالنسبة إلى فئات من الأجراء لضمان مستوى الدخل المستهدف بعد انتهاء حياتهم المهنية، رغم التوسع المسجل في حجم الأموال المستثمرة لدى المؤسسات التقاعدية.

وكشفت المعطيات أن 19 دولة فقط من أصل 38 دولة عضوا بالمنظمة تعتمد أنظمة تقاعد إجبارية أو شبه إجبارية قائمة على تكوين الأصول، فيما تظل المشاركة في الأنظمة الاختيارية محدودة في عدد من الاقتصادات؛ إذ لا تتجاوز نسبة المنخرطين نصف السكان في سن العمل لدى ما يقارب نصف الدول التي تعتمد حصريا على الترتيبات الاختيارية، ما يبرز أهمية السياسات الرامية إلى توسيع التغطية وتشجيع الادخار التقاعدي.

وحذرت المنظمة من تأثير التحولات الديمغرافية على استدامة تراكم الأصول التقاعدية، موضحة أن ارتفاع أعداد المتقاعدين مقارنة بالمساهمين النشطين يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية الخارجة من الأنظمة، مقابل احتمال تباطؤ الاشتراكات، خصوصا في الاقتصادات التي تعرف تراجعا في أعداد الداخلين إلى سوق العمل أو محدودية في نسب التشغيل، بما يفرض تحديات إضافية على قدرة المؤسسات التقاعدية على المحافظة على وتيرة تراكم احتياطياتها.

وأبرز التقرير أن تطور هذه الأصول يظل رهينا بالتوازن بين الاشتراكات والعوائد الاستثمارية من جهة، والمعاشات والمصاريف من جهة أخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين من المعاشات قد يؤدي تدريجيا إلى تباطؤ وتيرة تراكم الاحتياطيات، حتى في الحالات التي تستمر فيها الاشتراكات والعوائد المالية في تحقيق نمو إيجابي، وهو ما يزيد أهمية التدبير الاستثماري طويل الأجل والتحكم في المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.

ويعكس استمرار محدودية الوزن الاقتصادي للأصول التقاعدية بالمغرب، رغم ارتفاع قيمتها الاسمية، تحديا مرتبطا بتوسيع قاعدة المدخرات طويلة الأجل وتعزيز مردودية استثماراتها وتنويع توظيفاتها، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين تنمية الاحتياطيات المالية وتأمين الموارد الضرورية لأداء المعاشات المستقبلية، خصوصا مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تزيد أهمية استدامة تمويل أنظمة التقاعد.

The post أصول التقاعد بالمغرب تلامس 100 مليار درهم وسط تحديات التمويل appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.