مراد: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في تلويث المياه

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية، وفقاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة، ومنع التلوث العابر للحدود، بما يكفل صون الموارد المائية الوطنية وحمايتها من مختلف أشكال التلوث.

وقام وزير الدولة، بتكليف من رئيس الجمهورية، وفي إطار متابعة وضعية التلوث التي يشهدها وادي المويلح ببلدية مغنية الحدودية، بزيارة تفقدية إلى ولاية تلمسان. مرفوقاً بوفد وزاري يضم وزراء، الري، البيئة وجودة الحياة، الصحة، والاتصال. وذلك للوقوف ميدانياً على تداعيات هذه الظاهرة ومعاينة الوضعية عن كثب، وتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بمواجهتها.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة لانشغالات السلطات المحلية والتنبيهات التي تلقتها السلطات المركزية بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك بوادي المويلح. حيث تمّ إثرها التدخل بصفة فورية وأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة، قصد تحديد طبيعة الملوثات ومصادرها وتقييم انعكاساتها البيئية والصحية.

وفي هذا الشأن، تلقى وزير الدولة شروحات تقنية مفصلة حول وضعية التلوث ونتائج التحاليل المنجزة. التي كشفت عن وضعية مقلقة للغاية، تمثلت في تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة. فضلاً عن الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، بما يؤكد وجود تلوث فعلي وتعدد مصادره وخطورة طبيعته.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الدولة، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى ارتباط هذه الوضعية، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة. حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية. لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، مما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.

كما أبرز وزير الدولة أن خطورة هذه الوضعية لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي. بل تمتد آثارها إلى مختلف مكونات النظام البيئي. فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على الصحة العمومية، بالنظر إلى المخاطر التي قد تنجم عن الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة. سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر السلسلة الغذائية.

وعقب استماعه إلى الانشغالات المطروحة من طرف نواب البرلمان والسلطات المحلية، شدّد وزير الدولة، على أن ظاهرة التلوث القادمة من دولة مجاورة، والتي يشهدها وادي المويلح، ليست ببريئة. مؤكداً أنه سيتم رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ كل التدابير اللازمة. بالتنسيق مع الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي. بما يضمن حماية الوطن وسلامة المواطنين من الناحية الغذائية والبيئية والصحية.

وفي إطار التكفل بهذه الوضعية، أكد وزير الدولة تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز آليات المراقبة والمتابعة. والتصدي للتصريفات الملوثة والتكفل بآثارها. مع مواصلة التحاليل والتحريات الجارية. إلى جانب تكثيف التنسيق بين القطاعات المعنية لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية على مستوى المناطق الحدودية.

كما أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية. وفقاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة. ومنع التلوث العابر للحدود، بما يكفل صون الموارد المائية الوطنية وحمايتها من مختلف أشكال التلوث.

وفي ختام الزيارة، جدد وزير الدولة التأكيد على أن السلطات العمومية تتعامل مع هذه الوضعية بكل جدية ومسؤولية. وأن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، تظل من الأولويات الأساسية للدولة. مُشدداً على أنه لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين وسلامتهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

The post مراد: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في تلويث المياه appeared first on النهار أونلاين.