الحكومة الموريتانية تؤكد التزامها تنفيذ مخرجات «الحوار المرتقب»

دعا رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، إلى العمل على «بلورة أرضية مشتركة لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى في الحوار المرتقب». وقال بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية» إن إنجاح الحوار «يقتضي الاحتكام إلى أسس واضحة ومسؤولة، وتغليب المصلحة الوطنية، بعيداً عن المزايدات والخطابات، التي لا تسهم في تحقيق التوافق أو خدمة الصالح العام». وأوضح ولد أجاي في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على أسئلة النواب أثناء مناقشة السياسة العامة للحكومة، أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز روح المسؤولية، والتعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما يعزز الاستقرار، ويدعم بناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات المواطنين. وأكد أن الحوار الوطني يمثل الإطار المعتمد لمعالجة الخلافات، ومناقشة القضايا ذات الأولوية؛ انسجاماً مع التوجه الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وتضمنه برنامج السياسة العامة للحكومة، مشدداً على التزام الحكومة بمواكبة مخرجاته، والعمل على تنفيذها كاملة دون انتقاص. وأضاف ولد أجاي، خلال رده على مداخلات النواب، موضحاً أن الحكومة تدعم التوجه نحو إعداد رؤية استراتيجية طويلة المدى لموريتانيا، بما يضمن استمرارية السياسات التنموية، وعدم تغييرها مع تعاقب الحكومات. مشيراً إلى أن إعداد هذه الرؤية، التي تمتد حتى عام 2060، ينبغي أن يقوم على تفكير وطني جامع، يشارك فيه الخبراء والمتخصصون في مختلف المجالات، إلى جانب الأطراف السياسية، بعيداً عن المواقف والتجاذبات السياسية. واعتبر ولد أجاي أن من أبرز المشكلات، التي واجهت البلاد، تغيير التوجهات والاستراتيجيات مع تعاقب الحكومات، داعياً إلى وضع تصور تنموي طويل المدى يحظى بتوافق وطني، ويستند إلى المصالح العليا للبلاد. مشيراً في هذا السياق إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكد خلال مؤتمر صحافي أن الحوار سيتم في إطار الدستور، وبما ينسجم مع الإرادة الشعبية. وتستعد موريتانيا لإطلاق حوار سياسي شامل، دعا إليه الرئيس ولد الغزواني، يناقش قضايا الحكامة والانتخابات، والنظام السياسي والديمقراطية، والحريات والإرث الإنساني.