تيتيه تحذر من ضعف الحوكمة الاقتصادية وتدعو لحماية ثروات ليبيا - اخبار ليبيا

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، إلى أنه على الرغم من ملاءمة أسعار الطاقة خلال عام 2026، تواجه ليبيا ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تشمل ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع قيمة الدينار، وانخفاض القدرة الشرائية، فيما يتحمل المواطن الليبي العبء الأكبر لهذه التداعيات. وحذّرت من أن ضعف الحوكمة الاقتصادية، والتدخلات السياسية في المؤسسات الاقتصادية والرقابية السيادية، والأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود وغسل الأموال، لا تزال تؤدي إلى تحويل وجهة مليارات الدولارات بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي، وتقوّض الاستقرار الاقتصادي والمالي. وشددت تيتيه على الترابط الوثيق بين الحوكمة الاقتصادية والعملية السياسية الأوسع في ليبيا، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة لتعزيز المساءلة المؤسسية، وحماية الموارد العامة، وضمان توظيف الثروة الوطنية الليبية بما يعود بالنفع على جميع الليبيين. حضرت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية والتي تشمل مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع اليوم. وشارك فيه ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط. كما ضمّ الاجتماع، حضورياً وعبر الإنترنت، ممثلين عن كل من الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وقطر وروسيا وإسبانيا وتركيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وركزت المناقشات على التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد العامة، وصون المؤسسات السيادية الرئيسية، والتصدي للأنشطة الاقتصادية والمالية غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود والتدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الاقتصادية لصالح الشعب الليبي. كما استمع المشاركون إلى عروض قدمها ممثلو المؤسسات الليبية بشأن جهود الإصلاح الجارية في قطاعي النفط والمصارف، والتحديات التي تواجه تنفيذها، والمجالات التي يمكن أن يضيف فيها الدعم الدولي المنسق قيمة ملموسة. وأكد الاجتماع العام الحاجة الملحّة إلى المضي قدماً في الإصلاحات وتعزيز التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية. كما بحث أولويات عملية للخطوات اللاحقة التي يمكن للشركاء الدوليين اتخاذها دعماً للاستقرار المالي، والاتساق والتنسيق المؤسسيين، والشفافية والحوكمة الاقتصادية القائمة على المساءلة، انطلاقاً من الهدف المشترك المتمثل في ضمان توظيف الثروة الوطنية الليبية بما يخدم مصالح جميع الليبيين. وفق ما أفادت به البعثة في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24