مهلة 3 أشهر لنقل مشتركي الإنترنت غير الشرعي.. استنابة قضائية ومؤازرة أمنية

وجاء في الاستنابة، الصادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي الحاج والموجّهة إلى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة، أنّ انتشار الإنترنت غير الشرعي يتسبّب بهدر المال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، نتيجة ممارسة شركات وأفراد هذا النشاط بصورة غير قانونية والتعدّي على الشبكة الشرعية. وتشمل عملية النقل نطاق سنترالات الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، الميناء والبحصاص. وطلبت النيابة العامة من الهيئة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المهمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة عن المشتركين. وأشارت الاستنابة إلى تكليف قيادة الجيش والمديريات العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة مؤازرة الهيئة ومواكبتها في تنفيذ الإجراءات وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة. كما ألزمت الهيئة برفع تقارير دورية إلى النيابة العامة التمييزية، تتضمّن الإجراءات المتخذة وأعداد المشتركين الذين نُقلوا إلى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجّهة إلى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ والمهل المعطاة لهم، تمهيداً لقمع المخالفات واستكمال نقل الخدمة بمؤازرة القوى الأمنية.