نائب وزير الصحة: استقرار الأسرة يرتبط بتمتع المرأة بحقوقها الصحية والاقتصادية

ألقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نيابة عنه، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي المؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة والأسرة. وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، في كلمتها، أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري وبناء الإنسان، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة يرتبط بتمتع المرأة بحقوقها الصحية والتعليمية والاقتصادية، وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية، مع التأكيد على أهمية المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في بناء أسرة مستقرة. وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان تتبنى رؤية متكاملة لصحة المرأة عبر مختلف مراحل حياتها، تشمل التغذية والصحة النفسية والإنجابية، وخدمات ما قبل الزواج، ورعاية الأم أثناء الحمل وبعد الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض والتعامل مع الأمراض المزمنة، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحسين جودة الحياة. وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» تمثل نموذجًا للاستثمار في صحة الأم والطفل، من خلال الرعاية الصحية والتغذوية، وتعزيز الوعي بالرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات والتخطيط الواعي للأسرة. وشددت نائب وزير الصحة على أهمية تطوير اقتصاد الرعاية والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة ورعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يخفف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر عن النساء، ويساعدهن على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية. وأضافت أن دعم التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب توفير فرص العمل اللائق والتدريب وريادة الأعمال، وتطوير التشريعات وبيئة العمل الداعمة للأمومة، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية ومواجهة العنف بكافة صوره. وأشارت إلى أن التعليم والعمل من أهم العوامل المرتبطة بتحسين الخصائص السكانية، وفقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، مؤكدة أن التمكين التعليمي والاقتصادي للمرأة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الديمغرافي المستهدف بحلول عام 2030. ولفتت إلى أن مصر تتجه نحو الاستفادة من الفرصة الديمغرافية خلال الفترة من 2028 إلى 2072، مع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل إلى أكثر من 60%، وهو ما يتطلب زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع معدلات تشغيلها وإنتاجيتها. وحذرت من أن عدم تمكين المرأة قد يؤدي إلى إهدار هذه الفرصة الديمغرافية وتفاقم تحديات البطالة والفقر. وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان، يتطلبان تنسيقًا بين السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء أسرة أكثر صحة واستقرارًا ومجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة.