إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

إذا كان وزراء خارجية «مجموعة السبع»، الذين التقوا في باريس ليومين، يرغبون في التعرف إلى التغيرات المحتملة للسياسة الخارجية الأميركية بعد الانتخابات النصفية من نظيرهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فإن الأخير لم يتأخر في الاستجابة لطلبهم. ولم يفعل ذلك داخل قاعة الاجتماعات في مقر وزارة الخارجية الفرنسية فحسب، بل أيضاً مباشرة أمام الصحافة. وأفاد أكثر من مصدر بوجود تباينات جدية في وجهات النظر بين روبيو والوزراء الآخرين. لكن الوزير الأميركي تبنى مقاربة مفادها أن الهزيمة السياسية التي لحقت بالرئيس ترمب في الانتخابات النصفية لن يكون لها تأثير على النهج الذي اتبعه حتى الآن في السياسة الخارجية. واعترف روبيو بأن «للكونغرس دوراً في رسم سياستنا الخارجية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمويل وممارسة الرقابة». إلا أنه سارع إلى إضافة أن «العامل الأول في تحديد السياسة الخارجية كان دائماً وسيظل رئيس الولايات المتحدة». وأضاف روبيو بشكل قاطع أن الرئيس ترمب سيحدد السياسات الأميركية وفقاً لما يراه مناسباً، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن رئيسه عازم على إنهاء الصراعات مع إيران، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل اتباع نهج «أميركا أولاً» على الساحة الدولية. في اليوم الثاني من اجتماعات «السبع» في باريس، كانت ملفات الشرق الأوسط حاضرة على طاولة المباحثات. وأبرزها مصير الحرب «المجمدة» بين الولايات المتحدة وإيران والمسائل المرتبطة بها، أكانت أمن إمدادات الطاقة، أو حرية الإبحار في مضيقي هرمز وباب المندب، أو اليمن والمسارات البديلة للطاقة، إضافة إلى الملفين اللبناني والسوري. والمهم أن المباحثات جرت فيما تهب رياح إيجابية مصدرها واشنطن، عنوانها التصريحات المتفائلة للرئيس ترمب. فقد نوّه ترمب، الاثنين، بوجود «دفع (جديد) في اتجاه إنهاء هذا النزاع، وأعتقد أنه سينتهي قريباً». وبنظره، «فإن العمل العسكري لا يبدو اليوم ضرورياً، لكننا جاهزون ومجهزون للقيام به إذا تغيّرت الأمور». وجاء توقف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس، عائداً من واشنطن، ليوفر عنصراً إضافياً للمناقشات. وكان قد عقد في واشنطن مجموعة من الاجتماعات حول الملف الإيراني، اعتبرها الجانبان الأميركي والقطري «إيجابية». التقيت فخامة الرئيس @EmmanuelMacron، ونقلت إلى فخامته تحيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ @TamimBinHamad. بحثنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصالح بلدينا، إلى جانب مستجدات الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 10, 2026 وفي هذا السياق، عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اجتماع عمل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الوزراء بحثوا الأزمة الإيرانية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة والمجتمع الدولي. ودعوا إلى منع أي تصعيد عسكري جديد والتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع، وأعلنوا دعمهم لجهود الوساطة الجارية، «ولا سيما الجهود التي تبذلها دولة قطر»، وحثّوا جميع الأطراف على مواصلة محادثاتها «بروح بنّاءة». واتفق الوزراء على ضرورة ضمان «عدم امتلاك إيران السلاح النووي أبداً»، ووضع حد لـ«جميع أنشطتها المزعزعة للاستقرار» عبر الوسائل الدبلوماسية. ودعوا إلى «التحرك العاجل لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز»، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، وقرروا مواصلة التنسيق الوثيق بينهم. كذلك عُقد اجتماع في قصر الإليزيه بين الرئيس ماكرون والشيخ محمد بن عبد الرحمن، خُصص لتطورات الأوضاع في الخليج. وكتب الأخير في تغريدة على منصة «إكس» أنه بحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن هناك «ردود فعل إيجابية» من قبل طرفي الأزمة، وأن اجتماع وزير الخارجية مع الرئيس ترمب اتسم بالإيجابية. وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، وفرت لقاءات باريس فرصة للضغط على واشنطن من أجل تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحرب مع إيران. ويشمل هذا التوجه الدول الخليجية والأوروبية التي تدعم الوساطتين الباكستانية والقطرية، وتشدد على فائدة لقاء إسطنبول الذي ضم «الرباعي الأوروبي» ودول اتفاقية مكة. لكن المفارقة أن روبيو جاء إلى باريس مع تحفظات بشأن إحراز تقدم في الملف الإيراني، إذ رأى أن الأطراف «ليست على وشك تحقيق اختراق في المناقشات». ورمى المسؤولية على إيران ومطالبها، التي وصفها بأنها «ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، مبالغ فيه وسخيفة وبالفعل غير واقعية». بيد أن روبيو امتنع عن توفير تفاصيل عما يعنيه تحديداً. وحتى اليوم، كانت طهران متمسكة بشروطها السبعة، ومنها إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على كل الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ورفع العقوبات عنها، ووقف الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية. وكرر وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، موقف بلاده بتأكيد أن «الحل الوحيد يكمن في اعتماد لغة الاحترام والانخراط في الدبلوماسية والتعامل مع طلبات إيران وشروطها الواردة في مقترح اليومين الذي لا يزال مطروحاً». رغم العناصر الإيجابية التي حملها رئيس الوزراء القطري، أو تلك التي بدت من خلال تصريحات ترمب، لا يبدو أن ذلك قد طمأن وزراء «مجموعة السبع» والوزراء الضيوف الآخرين إلى أن الحرب ليست عائدة. فوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتبر، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع انتهاء اجتماعات باريس، أن «خطر استئناف الضربات العسكرية وحدوث مزيد من التصعيد لا يزال قائماً ولم يُستبعد بشكل كامل، وإلا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد، على مدى هذين اليومين، لمناقشة هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، ثم مع رئيس الوزراء القطري». واستطرد بارو قائلاً: «لكننا ندعم الجهود المبذولة، ولا سيما تلك التي تقودها دول المنطقة، من أجل إيجاد مخرج يتيح تحرير مضيق هرمز أو إعادة فتحه، والتوصل إلى حل سياسي يحول دون استئناف الضربات العسكرية». ومن جانبه، قال روبيو للصحافيين عقب انتهاء الاجتماعات إن الحملة الاقتصادية ضد إيران «مدمرة إلى درجة أنه لا توجد حاجة، في الوقت الحالي، إلى تنفيذ عمليات قتالية كبرى»، مضيفاً: «هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم». بيد أن روبيو سارع إلى توجيه تحذير إلى إيران بقوله: «من الواضح أنه إذا تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمراء، أو إذا أقدم نظامها على القيام بأمور لا ينبغي أن تحدث (...) فإن الجيش الأميركي، الذي يُعد القوة العسكرية الأكثر قدرة في العالم، مستعد للرد». وبذلك استعاد اللغة التي يلجأ إليها الرئيس الأميركي في كل مناسبة. والأمر نفسه ينطبق على قوله إن لا حاجة إلى عمليات قتالية كبيرة ضد إيران مع الحملة الاقتصادية. وفي السياق عينه، نُقل عن مصادر دبلوماسية من «مجموعة السبع» في باريس أن روبيو أبلغ نظراءه، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل فرض تكاليف اقتصادية «مدمّرة» على إيران. وأضاف أن واشنطن تمتلك خيارات أخرى غير العودة إلى الحرب أو القبول بالمطالب الإيرانية، التي وصفها مجدداً بأنها «لا يمكن قبولها». ووفق روبيو، تراهن واشنطن على فعالية العقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران، وترى أنها تحقق نتائج وتحدّ من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية والجهات الحليفة لها. ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر أن روبيو وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين». بيد أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، العائد من واشنطن، كانت له وجهة نظر مختلفة نوعاً ما عما صدر عن روبيو. ووفق ما نُقل عنه خلال اجتماعه مع الوزراء الخمسة لإطلاعهم على نتائج مهمته في واشنطن، أعلن تفاؤله، ولكن بحذر، إزاء إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. وليس سراً أن أركان الإدارة الأميركية لا يتبنون الرؤية نفسها لكيفية إنهاء النزاع مع إيران. فهناك من يدفع نحو حل دبلوماسي - سياسي، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، وهناك من يرى وجوب استمرار الضغوط الاقتصادية مع إبقاء سيف اللجوء إلى الضربات العسكرية مسلطاً فوق رؤوس الإيرانيين. ومن هنا يأتي تذبذب مواقف ترمب، المتأرجحة بين القول إن الاتفاق قريب من جهة، والتهديد بضربات ماحقة من جهة ثانية.