حكم قضائي يُلغي منح طالبة نقطة 1/20

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، في حكم جديد صدر نهاية أكتوبر 2026، بـ”إلغاء قرار صادر عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، يقضي بمنح طالبة بسلك الماستر نقطة 20/1 في امتحان مادة “منهجية البحث العلمي” برسم الدورة الاستدراكية للموسم الجامعي 2026/2025 (ماستر قانون، قسم فرنسي)، مع ما يترتب على ذلك من “آثار قانونية”.

وبحسب تفاصيل الحكم، الذي يحمل رقم 338 في الملف 2026/7110/326، فقد جاء “غيابياً في حق الإدارة المطلوبة في الطعن”، بعد أن قضت المحكمة بـ”قبول الطلب شكلا”، وفق المعطيات التي اطلعت عليها هسبريس.

وقائع القضية وتفاصيلها تعود إلى الموسم الجامعي 2025/2024، حين اجتازت الطالبة السنة الأولى بنجاح في جميع الوحدات باستثناء مادة التوثيق والرقمنة، التي حصلت فيها على 20/4 في الدورة العادية، وهي أقصى نقطة منحت في المادة. وخلال الموسم الموالي أعيدت برمجة المادة بعد تغيير اسمها إلى منهجية البحث العلمي، وواصلت الطالبة تتبعها مع الأستاذ نفسه، فنالت في دورتها العادية 20/5. وفي الدورة الاستدراكية بتاريخ 25 يوليوز 2026 كان موضوع الامتحان هو “المسؤولية التقصيرية للموثق”، وحين أعلنت النتائج في 7 شتنبر 2026 فوجئت الطالبة بحصولها على 20/1.

وتقدمت الطالبة بطلب إلى عمادة الكلية بتاريخ 11 شتنبر للاطلاع على ورقة امتحانها، غير أن طلبها ظل “دون جواب”، فاستصدرت أمرا قضائيا بإجراء معاينة أنجزها مفوض قضائي. وسجل محضر المعاينة، الذي استند إليه الحكم، أن الأستاذ المصحح برر النقطة بملاحظة “AUCUN RAPPORT”، أي إن “لا علاقة للجواب بالسؤال أو أنه خارج الموضوع”.

غير أن المحضر نفسه كشف أن الطالبة تناولت المسؤولية التقصيرية للموثق في محورين، خصص الأول للاختلاف الفقهي بين المعارضين والمؤيدين لهذه المسؤولية، والثاني لأسسها وشروطها، وهو ما يطابق السؤال المطروح. وأكدت المعنية أنها “اجتازت 20 وحدة من أصل 21 في سلك الماستر”.

وفي دعواها دفَعت الطالبة بـ”التجاوز في استعمال السلطة وعيب السبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة”، معتبرة أن المجهود الذي بذلته في الإجابة لا تقابله النقطة التي منحت لها، وأنها الطالبة الوحيدة من بين من تفوقوا عليها التي منحت نقطة إقصائية ثلاث مرات متتالية من الأستاذ نفسه، ما يشكل “خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، بحسب ما ورد في حيثيات الحكم.

وتمسكت المشتكية، كذلك، بمخالفة قرار وزير التعليم العالي رقم 1891.25 الصادر في 25 يوليوز 2025 بشأن الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، الذي يلزم المؤسسات الجامعية بوضع نظام لتقييم المعارف يصادق عليه مجلس الجامعة، ويضمن إطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات.

وبلغ الطلب إلى جامعة المولى إسماعيل والكلية بتاريخ 9 أكتوبر 2026، وتأكد التوصل بشهادات التسليم، غير أن الطرف المدعى عليه لم يجب ولم يحضر الجلسة الأخيرة المنعقدة في 22 أكتوبر؛ واعتبرت المحكمة أن تخلفه رغم التوصل القانوني يعني أنه لم يطلع على المقال ولم يدحض ما جاء فيه.

واستندت هيئة الحكم في تعليلها إلى المادة 44 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، التي تنص على أن “كل قرار إداري شابه عيب في سببه يشكل تجاوزا في استعمال السلطة”، وإلى استقرار العمل القضائي على أن “ركن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تخول الإدارة التدخل”.

وأضافت الهيئة ذاتها أن “الإدارة متى أفصحت عن أسباب قرارها صارت ملزمة بإثبات صحتها”، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر في 12 مارس 2015. وبما أن الإدارة لم تثبت صحة السبب الذي بنت عليه نقطة 20/1 فقد خلصت المحكمة إلى أن القرار يبقى بلا سند ومشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة؛ وفي المقابل رفضت طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروطه المنصوص عليها في المادة 223 من قانون المسطرة المدنية.

ولم يخلُ الحكم من إثارة نقاش قانوني يتجاوز وقائع القضية، بحسب ما أورده أكاديميون في القانون على صفحاتهم بموقع التواصل “فيسبوك”؛ إذ يطرح هذا الملف، بحسبهم، “سؤال الضمانات العملية لتنفيذ أحكام الإلغاء في المجال الأكاديمي”، ومدى كفاية آليات التنفيذ الحالية لحماية الحق في تقييم موضوعي ومعلل.

The post حكم قضائي يُلغي منح طالبة نقطة 1/20 appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.