أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتقدَّم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شنِّ هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، بعدما كانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرَّة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة، ديودوني كاسيريكا، للوكالة، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بُعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو». وبحسب ممثل عن المجتمع المدني تحدَّث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وطلب عدم كشف هويته، فإن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، بينما فرَّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة. وتُعدُّ واليكالي، الواقعة على بُعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو. وهذا التَّحرُّك امتداد لهجوم شنَّته «جبهة إعادة تأسيس الأمة» في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدَّمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية. وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم. ويُشكِّل تجدُّد الهجمات والتَّقدُّم المتسارع للمتمردين، لا سيما حركة «23 مارس» ضربةً قاصمةً لفترات الهدوء الهشِّ التي شهدتها منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعكس هذا التَّحوُّل الميداني انتقالاً تكتيكياً عبر فرض حصار خانق على المدن الاستراتيجية ومسارات الإمداد التجاري، بحسب تقديرات المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين. ويحمل هذا التَّقدُّم، بحسب شمس الدين، «دلالات خطيرة، إذ يكشف عن تطور نوعي في التسليح والقدرات اللوجستية والعملياتية للمتمردين، مما يرجح امتلاكهم شبكات دعم وإسناد متقدِّمة، كما يبرز هذا التَّحوُّل الانكشاف الهيكلي للجيش الكونغولي». وفي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية بعد نحو شهرين وقتها من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية. ووقتها عقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، بينما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم. وأخيراً فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «23 مارس» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية. عن مستقبل فرص التهدئة، يرى شمس الدين أن «مسارات السلام تواجه حالةً من الشلل الفعلي في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض، خصوصاً أن استمرار المواجهات أفرغت الاتفاقات من مضمونها، في ظلِّ أزمة انعدام ثقة عميقة». ويرجح أن «كينشاسا تميل نحو الحسم العسكري وليس التفاوض المباشر مع كيانات تصنِّفها مسلحةً ومتمردةً، بينما تستخدم هذه الحركات مكاسبها الميدانية ورقة ضغط لفرض شروط سياسية واقتصادية تتعلق بتقاسم النفوذ والثروة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم هذا الجمود، فإن فرص إحياء مسار التسوية السياسية هي المَخرَج الواقعي الوحيد، إذ أثبتت الخيارات العسكرية والأمنية البحتة قصورها تاريخياً في تضاريس شرق الكونغو المعقدة. ويتابع: «يتطلب إحياء هذا المسار الانتقال من مجرد هندسة ترتيبات أمنية مؤقتة إلى معالجة الجذور العميقة للصراع، مثل أزمات الهوية والمواطنة، وحوكمة استغلال الموارد الطبيعية». كما يستوجب ذلك وساطة أكثر حزماً، مدعومة بآليات مراقبة وعقوبات ملزمة تجبر الأطراف المتقاتلة كافة على الالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ. كما يؤكد أنه «دون تفعيل أدوات محاسبة صارمة، وربط مسارات التنمية بالاستقرار الأمني الشامل، ستبقى الجهود الدولية قاصرة عن إحداث اختراق حقيقي، لتظل المنطقة أسيرةً لحالة من الاستنزاف الجيوسياسي المفتوح».