الحوكمة البحرية الدولية وأثرها في المصالح الاقتصادية لسلطنة عُمان

خليل الهوتي لا تتحدد مكانة الدول البحرية بما تمتلكه من موانئ وأساطيل تجارية فحسب، بل تتأثر أيضًا بقدرتها على المشاركة في صياغة القواعد الدولية التي تنظم حركة السفن والتجارة عبر البحار. فهناك جانب من الاقتصاد البحري لا يظهر في أرقام مناولة البضائع أو حركة السفن، لكنه يؤثر بصورة مباشرة في تكاليف النقل، وتنافسية الموانئ، وجاذبية الاستثمار، ومستقبل الصناعات والخدمات البحرية. إنه جانب الحوكمة البحرية الدولية، حيث تتحول القرارات التي تتفاوض بشأنها الدول إلى اتفاقيات ومعايير تنعكس آثارها على اقتصادات العالم. وتُعد المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي تضم 176 دولة عضوًا، المؤسسة الدولية الرئيسية المعنية بوضع القواعد المنظمة لسلامة الملاحة البحرية وأمنها وحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن. وإلى جانبها، تؤدي منظمة العمل الدولية دورًا في تنظيم حقوق البحارة وظروف عملهم، فيما تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الإطار القانوني الأوسع لحقوق الدول والتزاماتها في البحار والمحيطات. وقد تشرفتُ، على مدى سنوات، بالمشاركة ضمن وفود سلطنة عُمان في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية ولجان السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وغيرها من الاجتماعات المتخصصة. وأتاحت لي هذه التجربة الاطلاع عن قرب على آليات صنع القرار الدولي، وكيف تتفاعل الاعتبارات الفنية والاقتصادية والسياسية للوصول إلى قواعد تحظى بقبول الدول. ومن أبرز ما تعلمته أن القواعد البحرية الدولية لا تُصاغ بمعزل عن المصالح الوطنية. فخلف المقترحات الفنية المتعلقة بسلامة السفن أو خفض الانبعاثات أو متطلبات التشغيل، توجد اعتبارات تتصل بتكاليف الاستثمار، وقدرات الدول التقنية، وتنافسية أساطيلها وموانئها. ولهذا، فإن الحضور الفاعل في هذه المفاوضات لا يقتصر على إبداء الرأي، بل يتطلب معرفة متخصصة، ودراسات اقتصادية، ومواقف وطنية واضحة تستند إلى فهم عميق لمصالح الدولة. وقد قطعت سلطنة عُمان خطوات مهمة في الاندماج ضمن منظومة الحوكمة البحرية الدولية، من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالسلامة البحرية وحماية البيئة وتأهيل البحارة وتنظيم الأنشطة البحرية. ولا تبقى هذه الالتزامات في إطارها الدولي، بل تمتد آثارها إلى المنظومة التشريعية الوطنية. فوفقًا للمادة (93) من النظام الأساسي للدولة، لا تكتسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية قوة القانون إلا بعد التصديق عليها. وتؤدي المراسيم السلطانية دورًا أساسيًا في اعتماد هذه الالتزامات، إلى جانب إصدار التشريعات واللوائح اللازمة لتنفيذها. ويُعد إصدار القانون البحري بموجب المرسوم السلطاني رقم (19/2023)، الذي حل محل تشريعات تعود إلى عام 1981، محطة مهمة في تحديث الإطار القانوني المنظم للأنشطة البحرية في سلطنة عُمان، بما يشمل تسجيل السفن والنقل البحري والمسؤوليات والعلاقات التجارية المرتبطة به. غير أن أهمية الحوكمة البحرية تتجاوز الالتزام بالاتفاقيات وتحديث التشريعات؛ فهي تحمل أبعادًا اقتصادية تستحق اهتمامًا أكبر؛ فعندما تُناقش متطلبات جديدة تتعلق بوقود السفن أو كفاءة الطاقة أو المعايير البيئية، فإن نتائجها قد تؤثر في قرارات شراء السفن، والاستثمار في الموانئ، وتطوير خدمات التموين والصيانة، بل وفي قدرة الدول على استقطاب الأنشطة البحرية الجديدة. ومن هنا، فإن المشاركة المبكرة في صياغة هذه القواعد تمنح الدول فرصة لفهم التحولات المقبلة، والاستعداد لها، والمساهمة في توجيهها بما يراعي مصالحها الاقتصادية، دون الإخلال بالأهداف الدولية المشتركة. وبالنسبة لسلطنة عُمان، فإن تعزيز هذا الدور يتطلب بناء قدرات وطنية متخصصة تجمع بين الخبرة البحرية والقانونية والاقتصادية، وتوثيق التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مع ضمان استمرارية المشاركة في أعمال المنظمات الدولية. كما أن تطوير هذه القدرات يمكن أن يدعم مكانة السلطنة في مجالات تسجيل السفن وإدارتها، والخدمات البحرية المتخصصة، والاستثمار في التقنيات والصناعات المرتبطة بالتحولات التنظيمية العالمية. إن الانتقال من متابعة القواعد الدولية إلى المشاركة المؤثرة في صياغتها يمثل فرصة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ حضور سلطنة عُمان في صناعة القرار البحري العالمي؛ فالدولة البحرية المؤثرة ليست فقط من تُحسن تطبيق القواعد، بل من تمتلك المعرفة والقدرة على الإسهام في صياغتها، وتحويل ما تتيحه من فرص إلى قيمة اقتصادية وطنية.