ما مصلحة أمريكا في حرمان إيران من السلاح النووي؟

د. عبد الله الأشعل ** تُصر أمريكا على حرمان إيران من حقها القانوني في حيازة السلاح النووي، فما هي مصلحة أمريكا في ذلك؟ جميع مطالب أمريكا من إيران غير قانونية، حتى مضيق هرمز تحكمه المواد 37 إلى 44 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فلترجع إيران وأمريكا إلى النص إذا أرادوا حلًا عادلًا وقانونيًا لمضيق هرمز. فيما يتعلق بالملف النووي، أشك كثيرًا في أن السلاح النووي الإيراني يمكن أن يهدد أمريكا. وإذا كان دعم إسرائيل سببًا جوهريًا لهزيمة ترامب في الانتخابات الحزبية في الكونجرس، فيجب أن يتخلى عن إسرائيل، ولكن لم يفوض أحد في المجتمع الدولي أمريكا حتى تحرم إيران من رخصتها القانونية في حيازة السلاح النووي، وبدلًا من أن تصر أمريكا على حرمان إيران من السلاح النووي، وهي انتهاك مزدوج للقانون الدولي. الانتهاك الأول: إنها تعيق بالقوة حقًا قانونيًا لإيران. الانتهاك الثاني: أن أمريكا تستخدم القوة متناقضة مع المادة 2 فقرة 6 من ميثاق الأمم المتحدة. فكأنما أمريكا أدمنت انتهاك القانون الدولي، وتفلت إسرائيل من العقاب. وكان ترامب قد وعد الناخبين بوعود كاذبة، رد عليها الناخبون مؤخرًا بعقاب حاسم لترامب، مما أدى إلى إسقاطه، وأن يكون عبرة لغيره. والمفروض أن الدولة العظمى تخلي منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي. إنما لا يجوز لأمريكا أن تكون إسرائيل محتكرة السلاح النووي الفعلي. أما إيران، فإنني أتمنى أن تحوز إيران سلاحًا نوويًا حتى تردع أمريكا وإسرائيل، وبالفعل السلاح النووي في يد إيران أفضل ألف مرة من السلاح النووي في باكستان؛ لأن السلاح النووي في باكستان كان بسبب حيازة الهند للسلاح النووي سنة 1964، وأُطلق عليها حينذاك القنبلة الإسلامية النووية، والحقيقة أن باكستان لا تلوح باستخدام القنبلة النووية لحماية الدول غير النووية الإسلامية، لذلك فتسمية القنبلة الإسلامية خطأ كبير. ولذلك كان هذا الموضوع نقطة حاسمة في ترجيح الناخب الأمريكي الديمقراطي عن الجمهوري، خاصة أن ترامب كذب في وعوده للناخب الأمريكي؛ حيث وعده بتحسين ظروف المعيشة وتسوية النزاعات والحروب، بل وبلغ تبجُّح ترامب أن رشح نفسه للحصول على جائزة نوبل للسلام؛ فحصلت على الجائزة امرأة تؤيد فلسطين وتعارض إسرائيل، فكان ذلك سقوطًا مدويًا لترامب أثر على شعبيته لدرجة أن استطلاعات الرأي العام أعطته أدنى نسبة حصل عليها رئيس أمريكي في التاريخ الأمريكي كله. هكذا أصر ترامب وهدد باستخدام القوة ضد إيران، بل وهاجم المنشآت النووية الإيرانية حتى بعد السقوط، ضربةً عقابًا لها على عدم الامتثال لإرادته والتخلي عن السلاح النووي. والمقارنة بين إسرائيل وإيران تكشف أن إسرائيل حائزة فعلًا للسلاح النووي، أما إيران فيفترض لترامب أنها تسعى لحيازة السلاح النووي. أي أن ترامب يعاقب إيران على نوايا مفترضة من صنع خياله، وإذا حازت إيران السلاح النووي فإنها تحمي نفسها من غطرسة ترامب واندفاعه. ولو كان صدام حسين حاز السلاح النووي، لما كانت بريطانيا وأمريكا احتلتا العراق عام 2003. وإذا كان الناخب الأمريكي قد عاقب ترامب والحزب الجمهوري أسقطه في الانتخابات بسبب دعمه لإسرائيل وتعلقه بمصالحها، وقيل في هذا الصدد إنه تلقى تعليمات من نتنياهو للهجوم على إيران، ولم تكن هناك مصلحة أمريكية في الهجوم على إيران، فكأن ملف إيران، وخاصة الملف النووي، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم أمريكا لإسرائيل. وفي خطط الديمقراطيين إجراء تحقيقات مع ترامب في جميع الملفات، كما أنهم عازمون على محاكمة إسرائيل بتهم الإبادة واستدراج أمريكا إلى هذه الجريمة. وقد كشفنا في مقال سابق عن أثر الانتخابات الأمريكية على القضية الفلسطينية، أنها يحتمل أن تفيد القضية بسبب تبني الرواية الفلسطينية وإهمال السردية الإسرائيلية، علمًا بأن السردية الإسرائيلية كانت المهيمنة الوحيدة في العالم. وخلاصة القول في هذه النقطة إن إيران من حقها حيازة السلاح النووي، وأن أمريكا لا مصلحة لها في منعها، إنما تريد أن تمنع إيران من حقها القانوني في حيازة السلاح النووي، وسوف يحاسب ترامب على هذا الانتهاك والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، وإظهار أمريكا في صورة الدولة العظمى المنتهكة للقانون الدولي. كما أن ترامب ارتكب مخالفات كبيرة للدستور الأمريكي، وسوف يحاسبه الكونجرس على ذلك. ومن العبث تبرير موقف أمريكا تجاه إيران في الملف النووي بأن أمريكا لا تريد انتشار النووي في المنطقة، هذه النقطة يحرص عليها المجتمع الدولي، وأمريكا ليست المجتمع الدولي. ** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا