هؤلاء التجار مطالبون بإذن مسبق قبل التعامل مع السياسيين!

الشخص المعنوي ملزم بالمرور عبر هيئة اتخاذ القرار قبل إبرام الصفقات
اختلاف في صياغة النصوص دفع الضرائب للتدخل وتوضيح الصورة

أمرت مصالح الضرائب تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالتقيّد الصارم والدقيق بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعامل مع فئة الأشخاص المعرضين سياسيا، قبل إقامة أي علاقة أعمال معهم أو الاستمرار فيها، وذلك في بلاغ توضيحي جديد أصدرته المديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف على هذا القطاع في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذا البلاغ موجه لفائدة تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ويتعلق بتوضيح الأحكام المتعلقة بالإذن المسبق عند التعامل مع عملاء من فئة الأشخاص المعرضين سياسيا، والمعروفين أيضا بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وذلك على ضوء أحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق لـ6 فيفري سنة 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 15 من ملحق القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق لـ3 جويلية سنة 2025، المتضمن نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأوضح البلاغ أن الغرض منه هو توضيح كيفية تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتحديد الأشخاص المعرضين سياسيا والتعامل معهم، لاسيما شرط الحصول على الإذن المسبق قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها، وذلك على ضوء أحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون المذكور وأحكام المادة 15 من ملحق القرار المشار إليه، حيث يأتي هذا التوضيح بالنظر إلى اختلاف صياغة الأحكام المتعلقة بالجهة التي يطلب منها الإذن أو الموافقة المسبقة، الأمر الذي يقتضي بيان كيفية تطبيق كل حكم في نطاقه، مع مراعاة تدرج القواعد القانونية واستمرار سائر الالتزامات الوقائية المقررة قانونا وتنظيما، من دون أن يؤدي ذلك إلى إفراغ أي نص من محتواه أو تجاوز حدوده.
وبخصوص تحديد الجهة المختصة بمنح الإذن المسبق، كشفت المراسلة أن الفقرة الأخيرة من المادة 15 من ملحق القرار المتضمن النظام الخاص بتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تنص على وجوب حصول الخاضعين، حسب الحالة، على موافقة الهيئة المتخصصة أو المديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف، قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها، في حين تنص الفقرة الأخيرة من المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المعدل والمتمم على أنه يتعين على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها، وهو اختلاف في الصياغة كان سببا مباشرا في إصدار هذا البلاغ التوضيحي.
وأكدت مصالح الضرائب أنه وبالنظر إلى مبدأ تدرج القواعد القانونية، يتعين تطبيق الأحكام التنظيمية بما يتوافق مع أحكام القانون، باعتباره النص الأسمى، وعليه، فعندما يكون الخاضع شخصا معنويا تتوفر لديه هيئة اتخاذ قرار مختصة، فإن الإذن المسبق المنصوص عليه في المادة 7 مكرر 1 يصدر عن هيئة اتخاذ القرار لدى ذلك الشخص المعنوي، وفقا للقانون ولنظامه الأساسي وإجراءاته الداخلية، مشددة على أنه لا يجوز تفسير أحكام المادة 15 من ملحق القرار المشار إليه أعلاه على نحو يجعل موافقة الهيئة المتخصصة أو المديرية العامة للضرائب بديلا عن الإذن الذي يوجبه القانون من هيئة اتخاذ القرار لدى الشخص المعنوي، أو يجيز إحلال إحدى هاتين الموافقتين محله، وهو ما يعني أن موافقة سلطة الرقابة لا تلغي ولا تعوض الإذن الداخلي الذي يفرضه القانون.
وفي المقابل، أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الخاضع الذي يمارس النشاط بصفته شخصا طبيعيا وبصفة فردية، من دون الاستعانة بأشخاص آخرين مخولين باتخاذ القرارات أو التصرف نيابة عنه، يتولى بنفسه منح هذه الموافقة، باعتباره المسؤول عن اتخاذ القرار وعن إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعلاقة العمل المعنية، مع مراعاة أن شرط الإذن أو الموافقة المسبقة يرتبط في جميع الحالات بإقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها، وفقا لنطاق الأحكام القانونية والتنظيمية المنطبقة على الخاضع، وهو ما يجعل هذا الشرط قائما قبل أي تعامل، وليس إجراء شكليا بعديا.
كما شددت مصالح الضرائب على أن هذا التوضيح لا يترتب عليه إعفاء الخاضعين من بقية أحكام المادة 15 من ملحق القرار المشار إليه أو من أي التزامات قانونية وتنظيمية أخرى متوافقة مع القانون، حيث تظل جميع الالتزامات الأخرى واجبة التطبيق متى توافرت شروطها، وفي مقدمتها تحديد الأشخاص المعرضين سياسيا، وأفراد أسرهم والأشخاص المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا، وفقا للمفهوم المكرّس قانونا والأحكام المعمول بها، وهو ما يفرض على التجار بذل العناية الواجبة في تحديد هوية العميل، ودراسة درجة المخاطر التي يمثلها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قبل إقامة العلاقة، وأثناء الاستمرار فيها، بما يضمن عدم استغلال هذا القطاع الحساس، الذي يتعامل في مواد عالية القيمة وسهلة النقل والإخفاء، في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هؤلاء التجار مطالبون بإذن مسبق قبل التعامل مع السياسيين! appeared first on الشروق أونلاين.