مجلس مسلمي أوروبا الإخواني يطوق القارة العجوز بشبكة أذرع تستهدف الدول باسم حقوق الإنسان

جاء قرار محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لـ5 سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ليكشف عن شبكة الإرهاب الإخواني الموجه للضرب في الدول باسم حقوق الإنسان. ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين، وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه. وبنى مجلس مسلمي أوروبا شبكة من المؤسسات المتخصصة، مبكراً، تتوزع أدوارها بين الشباب والفتوى والتعليم والتمويل والعمل الاجتماعي، بما يتيح توسيع نطاق حضوره داخل المجتمعات الأوروبية والوصول إلى شرائح ومجالات متعددة، وأقر المجلس بهذه الاستراتيجية في منشور سابق على صفحته بموقع "فيسبوك" عام 2019، حذفه لاحقاً، تحدث فيه عن ظهور «فكرة التخصص» باعتبارها أداة ضرورية "لتحقيق هدف التوطين"، ومنها انطلقت مبادرة إنشاء مؤسسات متخصصة تتولى مهام مختلفة ضمن مشروعه المؤسسي. - الرابطة الإسلامية في بريطانيا "بريطانيا" - الرابطة الإسلامية في إيطاليا "إيطاليا" - الرابطة الإسلامية للحوار والتعايش "إسبانيا" - الجمعية الإسلامية الإيرلندية "إيرلندا" - جمعية الحكمة للعلم والصداقة والتعاون "تركيا" - اتحاد المنظمات الإسلامية في روسيا "روسيا" - الرابطة الإسلامية في النرويج "النرويج" - المؤسسة الثقافية للعلوم والتربية "كوسوفو" - جمعية الثقافة الإسلامية السلام "مولدوفا" - المركز العربي اليوناني للثقافة والحضارة "اليونان" - المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه كما تضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، وهم: - عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، وله اسم آخر/ حمزة كركماز وقضت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وصدر بجلسة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026. ووفقاً لما أورده المجلس في المنشور، جاءت مبادرة إنشاء المؤسسات المتخصصة استجابة لهذه الرؤية، وشملت المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية عام 1990، والذراع الشبابية FEMYSO عام 1996، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وصندوق أوروبا عام 1997، ثم المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات عام 2006، واتحاد المعاهد الأوروبية عام 2007، والتجمع الأوروبي للأئمة والمرشدين عام 2008، فضلاً عن مؤسسات وجمعيات اجتماعية وثقافية ومراكز إسلامية ومساجد في أنحاء القارة. وتكشف هذه القائمة عن تعدد المجالات التي سعى المجلس إلى تغطيتها، فيما يضيف التقرير النمساوي كيانات أخرى، بينها المنتدى الأوروبي للإعلاميين ورابطة المدارس الإسلامية في أوروبا، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات لا تعمل بمعزل بعضها عن بعض، بل تتسم بـ"تشابك الإدارة"، حيث يتكرر حضور العدد نفسه من كبار الناشطين في مواقعها القيادية، ضمن ما يصفه التقرير بأنه "تصميم أكبر". وتبرز أربع مؤسسات باعتبارها الأذرع الرئيسية لهذه الشبكة. أولها منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO)، الذي دعا الاتحاد إلى اجتماع تأسيسه في برمنغهام عام 1996، بالاشتراك مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وشغل إبراهيم الزيات، أول رئيس للمنتدى، منصب مسؤول ملف الشباب والطلاب داخل الاتحاد بالتزامن مع رئاسته، ويضم المنتدى 32 جمعية من 22 دولة، ويؤدي دوراً في إعداد الكوادر الشبابية وتعزيز حضورها داخل المؤسسات الإسلامية الأوروبية. أما الذراع الفقهية، فتتمثل في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي تأسس في لندن عام 1997 بمبادرة من الاتحاد، وبمشاركة خمسة عشر عالماً في اجتماعه التأسيسي، قبل انتقال مقره إلى دبلن. وترأس يوسف القرضاوي المجلس لمدة عشرين عاماً، فيما تولى أحمد جاب الله، نائب رئيس الاتحاد، أحد مناصب نواب الرئيس، وكان أحمد الراوي من بين أعضائه. وأوضح القرضاوي أن الاتحاد أسس المجلس ليكون مرجعية دينية للمسلمين في أوروبا. وفي المجال الأكاديمي، أسس الاتحاد المعهد الأوروبي الأول للعلوم الإنسانية عام 1990، بالتعاون مع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، داخل ضيعة قرب شاتو شينون، وتحول المعهد إلى نموذج لتأسيس ستة معاهد أخرى، بتنسيق من محمد كرموس، مع التخطيط لإنشاء معهد ثامن في مدينة فيرونا الإيطالية بتمويل كويتي. ويأتي صندوق أوروبا ضمن هذه المنظومة بوصفه الذراع المالية للمؤسسات المرتبطة بالمجلس، إلى جانب كيانات أخرى، من بينها المجلس الأوروبي للأئمة، الذي ينشط في منطقة البلقان، والمنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، الذي انتهى نشاطه بالحل عام 2023، فضلاً عن الإغاثة الإسلامية عبر العالم، التي تربطها بالمجلس صلات فكرية، دون أن تكون فرعاً تنظيمياً تابعاً له. وتكشف خريطة هذه المؤسسات عن توزيع للأدوار بين مسارات متعددة، تتكامل فيها الأنشطة الشبابية والفقهية والأكاديمية والمالية والاجتماعية. كما يظهر تكرار أسماء القيادات في مواقع إدارية داخل أكثر من مؤسسة، بما يعكس تداخلاً في البنية القيادية والإدارية، ويطرح تساؤلات حول حدود استقلال هذه الكيانات وطبيعة التنسيق بينها، ومدى ارتباط أدوارها بالمشروع المؤسسي الأوسع لمجلس مسلمي أوروبا.