تقليص طول اليخت إلى 11 متراً.. وإلغاء شرط «عقد الرصيف» للمستأجرين - عاجل

طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مسودة وثيقة «متطلبات واشتراطات اليخوت السعودية» المحدثة كبديل للائحة التنظيمية السابقة. وتضمنت الوثيقة خفض الحد الأدنى لطول اليخت المصنف للاستخدام السياحي إلى 11 متراً، مع بقاء شرط تجاوز حمولته الكلية ل10 أطنان. وألغت التنظيمات الجديدة «الترخيص الفني السياحي والترفيهي» ومتطلباته السابقة بالكامل. وشمل الإلغاء إسقاط اشتراطات تقديم عقد رصيف من أحد المراسي، والإعفاء من الإفصاح المسبق عن ملحقات اليخت كالطائرات المسيرة «الدرون» والألعاب المائية. واكتفت الوثيقة باشتراط استصدار الوكيل الملاحي للترخيص الملاحي قبل إصدار ترخيص التأجير السياحي. طرح مسودة وثيقة «متطلبات واشتراطات اليخوت السعودية» أخبار متعلقة بدء استقبال طلبات شركات الإعاشة لإفطار الصائمين خلال رمضان في 3 مواقع بالمدينة المنورةعاجل تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياضرسوم التراخيصوحددت الهيئة المقابل المالي لترخيص التأجير السياحي ب4 آلاف ريال لمدة ستة أشهر ميلادية قابلة للتجديد. وأتاحت دفع رسوم نسبية تعادل المدد الأقل، بشرط ألا تتجاوز مدة سريان ترخيص التأجير تاريخ انتهاء الترخيص الملاحي. وألزمت الوكيل الملاحي بالتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.واستبدلت الهيئة مسمى «تصريح رحلة سياحية» ب «تصريح إبحار»، والذي يُصدر عبر المنصة الإلكترونية التابعة لها. ويتضمن التصريح الجديد تحديد تواريخ الرحلة ومدتها الزمنية، ونقطة الذهاب والعودة، وبيانات الطاقم والركاب، والغرض من الأنشطة البحرية. وألزمت مشغل المرسى البحري بالتحقق من مطابقة بيانات اليخت والطاقم والركاب مع التصريح قبل الإبحار.اشتراطات التعاقدوفرضت الاشتراطات التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي عند طلب تنفيذ خدمات الدخول والمغادرة من المياه الإقليمية. وألزمت المالك أو الربان بالحصول على ترخيص ملاحي دولي من الجهة المختصة عند مغادرة النطاق الجغرافي للمملكة.ومنحت الهيئة لنفسها حق رفض تجديد الترخيص أو إلغائه حال وجود مخالفات تشكل تهديداً للسلامة أو البيئة أو انخفاضاً في مستوى الخدمة.وفيما يخص السلامة والإسعافات، اشترطت الوثيقة توفر معرفة أساسية بالإسعافات الأولية لأفراد الطاقم، مع تواجد فرد واحد مؤهل كحد أدنى برفقة الركاب.وأوجبت الاحتفاظ بسجلات حالات الإسعافات السابقة لثلاث سنوات. كما ألزمت بتعيين منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت في حال ممارسة أنشطة بحرية.وشددت المتطلبات على تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة يوضح نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة والمخاطر المحتملة.وألزمت بتوفير سترات نجاة كافية تتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب وطاقم المراقبة. ومنعت المستأجرين صراحة من السباحة في الموانئ والمراسي البحرية السياحية أو أي مكان غير مخصص.وأوجبت الوثيقة على الوكيل توفير مخطط لمواقع التأجير يشمل خط السير وأماكن الرسو وقائمة الأسعار. واشترطت تمتع الطاقم بالأخلاق والقيم الحميدة، والتأكد بصفة دائمة من سلامة اليخت قبل الإبحار.ونصت على استمرار تراخيص التأجير الصادرة قبل نفاذ هذه المتطلبات حتى انتهائها، على أن تدخل الوثيقة حيز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.