هكذا تبدّل دور المال والتكنولوجيا في السياسة…

لقد تبدّل دور المال في التحكم في السياسة، وكشفت التكنولوجيا المتقدمة حدودها في التأثير في الرأي العام وتوجيهه، ذلك ما كشفت عنه الانتخابات النصفية الأمريكية، وذلك ما ينبغي علينا معرفته والبناء عليه. بعد ما حدث في الانتخابات النصفية الأخيرة، ينبغي مراجعة مسألة العلاقة بين المال والإعلام والسياسة مراجعة جذرية ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في العالم أجمع! لم ينته دور المال ولكنه تغير! ولم ينته دور الإعلام ولكنه تغير أيضا! كبار رجال المال في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من تغيير معادلة السياسة لصالح الرئيس دونالد ترامب. وكبريات القنوات التلفزيونية عجزت هي الأخرى عن تحقيق ذات الأمر. وبدل أن يصنع المال ويصنع الإعلام التقليدي السياسة، بيّنا حدودهما في ذلك وأظهرا بوضوح التحوّل الحاصل في هذا المستوى. المثل الأكثر وضوحا في هذا الجانب تجلى في انكشاف حدود منصات التواصل الاجتماعي في التأثير على الرأي العام أمام حقائق الوعي المجتمعي. فخوارزميات “فايس بوك” أو “تويتر” أو “تروث سوشيال” لم تتمكن من الانتصار على الوعي الحقيقي للناس، كما لم تتمكن كبريات القنوات التلفزيونية المملوكة لأثرياء نيويورك وواشنطن والموالية للجمهوريين من إحداث التغيير المطلوب لصالح مرشحيها، بل العكس هو الذي حدث. لقد أنتج الإفراط في الاستفادة من التكنولوجيا أثرا عكسيا، وبدل أن ينساق الرأي العام خلف “توجيهات” الخوارزميات الخفية، حافظ على زمام المبادرة بيده وكشف بنفسه انحيازات التكنولوجيا ضده وأفشلها بالتصويت لمرشحيه الأقل امتلاكا للمال والتكنولوجيا، ولكن الأقدر على إدارة المعركة معهما. والمثل الثاني الأوضح، هو انكشاف حدود المال المفرط، فالانتخابات الأمريكية الأخيرة هي الأغلى في تاريخ الإنفاق المالي الأمريكي على الانتخابات، ومع ذلك لم توجّه النتائج نحو الأكثر غنى والأكثر استخداما للمال، بل العكس هو الذي حدث، الأكثر غنى هم الذين انهزموا وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إنه يعني بكل بساطة أن قدرنا يبقى بأيدينا حتى في هذا العصر المفرط في التكنولوجيا والمفرط في استخدام سلطة المال لتوجيه السياسة والتحكم في مصير الشعوب. المعارك غير محسومة سلفا كما يزعم البعض. والخضوع للأقوياء ماليا وتكنولوجيا ليس قدرا محتوما، بل يبقى قرارنا بأيدينا، وفي ذلك فسحة أمل. إمكانية العمل المضاد لخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تبقى قائمة، وإمكانية مواجهة الفارق الكبير في القدرات المالية تبقى ممكنة. ولعل هذه التجربة التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية ستكون بمثابة محرك إضافي لنتخلص من ذلك الرأي الزائف الذي تروّج له بعض الأوساط، القائل باستحالة تمكّننا من الحفاظ على استقلالية خياراتنا وقدوتنا على أن نكون كما نريد… صحيح أن الذي حدث بالولايات المتحدة، قد ينطبق على هذا البلد أكثر من غيره، بحكم مجال الحرية الأوسع، وبحكم مستوى وعي الرأي العام وخبرته وتقاليده في المجال السياسي، إلا أن ضخامة الإنفاق المالي، وضخامة الاستخدام الواسع للتكنولوجيا تجعله أيضا أكثر عرضة للتأثير والتأثر من غيره من البلدان كبلداننا، وعليه، فإن النسبية في النظر لواقعنا مقارنة بواقعهم، تجعلنا نحن أيضا قادرين على الانتصار في هذا المجال من خلال الخيارات الواعية التي علينا اتخاذها ونحن نتعامل مع التحديات الجديدة والمتزايدة لسلاحي المال والتكنولوجيا، وذلك الذي ينبغي أن يحدث.