الأحزاب تجهّز مراقبيها والقرعة تتراجع بمحدودية القوائم!

شرعت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري في تعيين ممثليها لمراقبة مكاتب التصويت، وسط توقعات بتراجع اللجوء إلى القرعة لتوزيع المراقبين مقارنة بالاستحقاقات السابقة، بالنظر إلى محدودية عدد القوائم الحزبية المتنافسة في العديد من البلديات، وهو ما من شأنه أن يسمح للتشكيلات السياسية بضمان حضور ممثليها عبر مختلف مكاتب الاقتراع من دون الحاجة إلى ترتيبات توافقية أو اتفاقات مع قوائم أخرى.
وحسب ما علمته “الشروق”، فإن التشكيلات السياسية المعنية بالمحليات باشرت ضبط قوائم ممثليها المكلفين بمتابعة سير عملية التصويت والفرز، في ظل معطيات أولية تشير إلى أن عددا من البلديات لن يشهد تنافسا واسعا من حيث عدد القوائم، إذ لا يتجاوز عددها في بعض الحالات ثلاثة أو أربعة قوائم، الأمر الذي يقلّص احتمالات تجاوز العدد المسموح به للممثلين داخل مكتب التصويت الواحد، ويجعل الأحزاب في غنى عن اللجوء إلى القرعة أو التوافق لتوزيع مواقع المراقبة في هذه الحالات.
ولا يعني ذلك الاستغناء عن القرعة بشكل نهائي، باعتبارها آلية ينص عليها قانون الانتخابات لتنظيم حضور ممثلي القوائم داخل مكاتب التصويت، إذ يحدد النص سقفا أقصى بخمسة ممثلين في المكتب الواحد، وفي حال تجاوز عدد القوائم هذا السقف، يتم اللجوء إلى التوافق بين ممثليها، أو إجراء القرعة عند تعذر الاتفاق، بما يسمح بتفادي الاكتظاظ وضمان السير العادي لعملية الاقتراع.
ويختلف هذا الوضع نسبيا عن استحقاقات انتخابية سابقة، حين كانت كثرة القوائم المتنافسة تطرح إشكالية توزيع فرص المراقبة، خاصة بالنسبة للأحزاب التي تمتلك تغطية تنظيمية واسعة وتسعى إلى ضمان وجود ممثليها في أكبر عدد ممكن من مكاتب التصويت، وهو ما دفع بعض التشكيلات آنذاك إلى البحث عن ترتيبات واتفاقات مع قوائم أخرى لتوسيع نطاق حضورها، في ظل محدودية عدد المراقبين المسموح لهم بالتواجد داخل المكتب الواحد.
وتمثل عملية تعيين المراقبين أهمية خاصة بالنسبة إلى الأحزاب، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به ممثلو القوائم في متابعة مختلف مراحل الاقتراع، من افتتاح مكاتب التصويت واستقبال الناخبين إلى عملية الفرز وإحصاء الأصوات، فضلا عن تسجيل الملاحظات والتحفظات بشأن مجريات العملية الانتخابية، وفقا للصلاحيات والإجراءات التي يحددها القانون.
ويأتي هذا في وقت تدخل فيه الحملة الانتخابية للمحليات أسبوعها الثاني، وسط حركية نسبية حيث لم تنعكس كثافة التجمعات التي تنظمها القيادات الحزبية عبر مختلف الولايات على مستوى تحركات المترشحين محليا، إذ تواصل قيادات التشكيلات السياسية تنشيط لقاءات وتجمعات انتخابية يومية لتقديم برامجها واستعراض مواقفها من مختلف القضايا الوطنية والمحلية، إلى جانب حث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، في حين لا تزال الحملات الفردية للمترشحين منخفضة في المستوى.
وفي السياق ذاته، طفت إلى السطح بعض الملاحظات والانتقادات بشأن طبيعة الخطاب الذي يعتمده بعض المترشحين خلال تدخلاتهم وتجمعاتهم، حيث يطغى عليه الطابع الوطني والسياسي العام، من خلال التطرق إلى قضايا تتجاوز في كثير من الأحيان صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية، على حساب عرض تصورات عملية لمعالجة الانشغالات اليومية للسكان، وهو ما يطرح تساؤلات، حسب متابعين للشأن السياسي، حول مدى ارتباط البرامج المقدمة بالخصوصية المحلية لكل بلدية وولاية، خاصة أن الرهان الأساسي لهذه الانتخابات يرتبط باختيار ممثلين قادرين على التكفل بملفات التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتقديم حلول لمشكلات التهيئة العمرانية والنقل والنظافة والتزود بالمياه وتحسين الخدمات العمومية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الأحزاب تجهّز مراقبيها والقرعة تتراجع بمحدودية القوائم! appeared first on الشروق أونلاين.