واشنطن تضيق الخناق على إيران وترجئ الضربات الواسعة.. ولا تستبعد «النووي» المدني

تقدمت الضغوط الاقتصادية على الخيار العسكري في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، الثلاثاء، بعدما أعلنت واشنطن أن الحصار البحري والعقوبات يحققان أهدافهما دون الحاجة إلى عمليات قتالية واسعة، مع عدم استبعادها امتلاك طهران برنامجاً للطاقة النووية للأغراض المدنية بشروط، في وقت تكثفت التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وباريس بحثاً عن تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر. غير أن مؤشرات التهدئة تزامنت مع تطورات ميدانية تنذر باستمرار التوتر، أبرزها إعلان إيراني عن اشتعال النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز، والكشف عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض، وسط تحذيرات أوروبية من أن خطر تجدد المواجهة لم يتراجع بصورة نهائية. وفي أبرز تحديد للموقف الأمريكي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، عقب اجتماعات مجموعة السبع في باريس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يرى حاجة حالياً لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، بعدما أثبتت حملة الضغط الاقتصادي فعاليتها. وقال روبيو إنه أبلغ الحلفاء الأوروبيين بأن العقوبات والحصار البحري يلحقان أضراراً اقتصادية متزايدة بإيران، وإن الضغوط تتراكم يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الامتناع عن شن ضربات جديدة لا يعني وصول المواجهة إلى طريق مسدود. ووفق تقديرات عرضها الوزير الأمريكي، بلغ التضخم في إيران 400%، فيما تتجه أوضاعها الاقتصادية إلى مزيد من التدهور. وأوضح أن طهران لم تعد قادرة على تسويق صادراتها النفطية بصورة طبيعية، وأن الكميات المحدودة التي تمكنت من تجاوز الحصار خلال هدنة سابقة لا تزال في البحر، وستفقد إيران معظم إيراداتها النفطية مع نفادها. وأشار إلى أن وزارة الخزانة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على إغلاق مسارات الالتفاف على العقوبات، معتبراً أن تراجع الموارد المالية سيحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية. وفي المقابل، أكد روبيو استعداد واشنطن لإبرام اتفاق جاد، لكنه وصف الشروط الإيرانية بأنها «عبثية» ولا تعكس استعداداً حقيقياً للتفاوض. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدفع تعويضات لطهران، معتبراً أن إيران هي التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن سياساتها في المنطقة. وأضاف أن بإمكان إيران امتلاك برنامج للطاقة النووية للأغراض المدنية، على غرار دول أخرى، لكن واشنطن لن تقبل باتفاق لا يحقق أهدافها، محذراً طهران من دفع ثمن باهظ إذا اختارت التصعيد العسكري. وجاءت تصريحات روبيو بعد ساعات من إعلان ترامب وجود «زخم إيجابي» باتجاه إنهاء الحرب، عقب مباحثاته في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي تناولت سبل دفع المفاوضات مع إيران. وأكد ترامب أن الحرب انتهت فعلياً من الناحية العسكرية، بحسب تقييمه، وقال «انتهت إيران فعلياً من الناحية العسكرية، ونحن نحافظ فقط على الوضع القائم». وأن بلاده حققت أهدافها بإضعاف القدرات الإيرانية، لكنه أبقى القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات جديدة إذا تغيرت الظروف. وشدد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي شرط غير قابل للتفاوض. وانتقل الحراك الدبلوماسي إلى باريس، حيث انضم رئيس الوزراء القطري، في زيارة لم تكن معلنة مسبقاً، إلى اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لإطلاعهم على نتائج مباحثاته في واشنطن ومناقشة التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب. وأعلنت قطر أن جهود الوساطة تشهد مؤشرات إيجابية، لكنها شددت على أنه لا يمكن تحديد مدى قرب التوصل إلى اتفاق.وفي المواقف الأوروبية، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن خطر استئناف الضربات والتصعيد لم يُستبعد تماماً، مؤكداً دعم المساعي الإقليمية لإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل سياسي. ودعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إلى «جهد دبلوماسي شامل» لإنهاء النزاع، معتبراً أن استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم» يلحق أضراراً اقتصادية عميقة، ولا يوفر استقراراً مستداماً. في المقابل، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوته الولايات المتحدة إلى الاستجابة للمقترح الإيراني القاضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال 48 ساعة من تلبية شروط طهران. وتشمل هذه الشروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع العقوبات. ورفض عراقجي اعتبار العقوبات طريقاً لإنهاء النزاع، مؤكداً أن التسوية تتطلب التعامل مع المطالب الإيرانية عبر الدبلوماسية. ونفى في الوقت نفسه صحة التقارير عن احتمال عقد لقاء بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. وعلى الصعيد الميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز، مدعياً أنهما حاولتا عبور مسار غير مصرح به. ووفق الرواية الإيرانية، اصطدمت إحدى الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، بلغم بحري تسبب في انفجار، فيما تعرضت الثانية لحادث خلال عبورها المضيق بمرافقة عسكرية أمريكية، بحسب الحرس الثوري. ورغم استبعاد العمليات العسكرية الواسعة حالياً، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، وستتحرك إذا رصدت أنشطة تستدعي التدخل. وقال إن طهران ستسعى إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية رغم الأضرار التي لحقت بها، لكنه اعتبر أن الحصار البحري والضربات السابقة قلّصا قدرتها على التعافي. ودافع هيغسيث كذلك عن قرار الحرب رغم كلفته السياسية، قائلاً إنها ربما لم تحظَ بتأييد شعبي، لكنها كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعدما ربط نائب الرئيس جي دي فانس هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية بالحرب. وفي تطور مقابل، كشفت إيران عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، تضم صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومنصات إطلاق. وأعلن قائد القوة، مجيد موسوي، جاهزية قواته لمواجهة التهديدات داخل المنطقة وخارجها، فيما تحدث الإعلام الإيراني عن تحديث الرؤوس الحربية ورفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ. وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، أعلنت كندا إعادة فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً في قطاعات الطاقة والمصارف والأنشطة النووية والصاروخية، بينها شركة النفط الوطنية ومصرفا «ملت» و«ملي»، بعد أن كانت رفعت العقوبات عنها عام 2016 عقب الاتفاق النووي. كما استدعت فرنسا السفير الإيراني احتجاجاً على هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر خلال أكتوبر، وحمّلت باريس الحرس الثوري مسؤوليتها، ملوّحة بعقوبات أوروبية وإجراءات مضادة، بينما نفت طهران الاتهامات. وامتدت آثار العقوبات إلى قطاع الطيران، بعدما منعت السلطات العراقية طائرة تقل المنتخب الإيراني لكرة القدم من الهبوط في البصرة خشية مخالفة العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية، ما اضطر المنتخب إلى إكمال رحلته براً.