المجلس الأعلى للحسابات يكشف تفاصيل "المال العام غير المبرر" لدى الأحزاب

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عملية التدقيق التي شملت حسابات الأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025، مكنت من حصر المبالغ التي لم يتم إرجاعها بعد إلى خزينة الدولة في حوالي 22 مليون درهم، أي 2.2 مليار سنتيم، تهم 14 حزبا سياسيا.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2024-2025، الذي نشر اليوم الثلاثاء واطلعت هسبريس على تفاصيله، أن المبالغ التي لم يتم إرجاعها من طرف الأحزاب تتوزع بين دعم لم يُبرر بوثائق الإثبات القانونية والمحدد في 15,07 مليون درهم، ومبالغ لم تُستعمل بلغت 3,25 مليون درهم، وأخرى استُعملت لغير الغايات المخصصة لها بقيمة 2,88 مليون درهم، فيما اعتبر المجلس أزيد من نصف مليون درهم مصاريف غير مستحقة.

كما أوضح التقرير أن المبالغ المذكورة تتعلق 94% منها بدعم الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 بـ2,41 مليون درهم وتهم ثلاثة أحزاب، فيما لم ترجع سبعة أحزاب برسم انتخابات سنة 2021 مبلغا يصل إلى 18,13 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بالمبالغ التي لم يتم إرجاعها بعد من طرف ستة أحزاب، فتبلغ قيمتها 1,31 مليون درهم وتخص دعم التدبير برسم سنة 2017 والفترة الممتدة ما بين 2020 و2023.

وأفاد التقرير بأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية بين إرجاع 24 حزبا ما يفوق 36 مليون درهم برسم الدعم العمومي إلى الخزينة، موزعة على 19 مليون درهم في 2022، و8,07 ملايين درهم في 2023، و8,85 مليون درهم في 2024، بالإضافة إلى مبلغ 115.602,27 درهما في 2025 إلى حدود 15 نونبر.

وأشار التقرير إلى أن المبالغ المرجعة همت دعم الحملات الانتخابية بـ28,71 مليون درهم، ومصاريف التدبير بـ2,53 مليون درهم، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث التي كلفت حوالي 4,79 مليون درهم.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية مصادَقاً عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بجميع المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما دعا المجلس الأحزاب السياسية إلى تسوية وضعيتها إزاء الخزينة من خلال إرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة، أو غير المستعملة، أو التي استُعملت في غير الممنوحة لها، أو غير المستحقة.

وطالب المجلس دعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الأمر الذي يبين أن العديد من الأحزاب مازالت تواجه تحديات في إثبات مصاريفها وتبرير مبالغ الدعم التي تتلقاها من المالية العمومية.

The post المجلس الأعلى للحسابات يكشف تفاصيل "المال العام غير المبرر" لدى الأحزاب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.