نتنياهو لم يعد بحاجة إلى الفوز... خصومه قد يخسرون نيابةً عنه

مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست الإسرائيلي، يجد غادي آيزنكوت نفسه أمام مفارقة سياسية قد تختصر المشهد الإسرائيلي في المرحلة المقبلة. فالمعسكر الذي استطاع حشد 67 نائباً لدعمه في مواجهة بنيامين نتنياهو، يبدو قادراً على انتزاع مواقع أساسية داخل البرلمان، لكنه لا يمتلك حتى الآن اتفاقاً يتيح له تشكيل حكومة. وبين الأمرين مسافة من الخلافات قد تكون أكبر مما توحي به نتائج الانتخابات. Advertisement تتيح الأصوات الـ67 للمعارضة المضي في استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا بمرشحها ماتان كاهانا، وانتزاع رئاسة لجان برلمانية مؤثرة. غير أن هذه الأغلبية لا تعكس تماسكاً سياسياً بالضرورة، إذ تضم 19 نائباً عربياً، في حين تمتلك الأحزاب الأربعة المنضوية في معسكر آيزنكوت 48 مقعداً فقط. وهنا تبدأ المشكلة: الأصوات التي يحتاجها المعسكر لإحكام قبضته على الكنيست هي نفسها التي يرفض بعض قادته الاعتماد عليها للوصول إلى الحكومة. ويبرز أفيغدور ليبرمان بوصفه أحد أبرز أطراف هذا المأزق. فرئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يرفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو، يرفض أيضاً تشكيل حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية. وفي المقابل، بات أكثر استعداداً للتفاوض مع الأحزاب الحريدية، بعدما أمضى سنوات في معارضتها، شرط التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد. وهكذا، يضيّق ليبرمان خيارات آيزنكوت بقدر ما يحاول فتح أبواب جديدة أمامه. لكن العقبة الأكبر تكمن في مطالب الحريديم أنفسهم. فقد وضع رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يعقوب آشر شروطاً واضحة للانضمام إلى أي ائتلاف حكومي، أبرزها تسوية قانونية تضمن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وعدم ربط التمويل الحكومي للمدارس الحريدية بتدريس المواد التعليمية الأساسية، إضافة إلى المحافظة على الوضع القائم في العلاقة بين الدين والدولة. هذه المطالب تصطدم مباشرة بالمواقف التي خاض على أساسها شركاء آيزنكوت الانتخابات. فنفتالي بينيت، الذي كسر صمته اليوم، أعلن العمل إلى جانب آيزنكوت لتشكيل "حكومة إصلاح صهيونية"، مؤكداً ضرورة إحداث تحول لمصلحة الجنود ومقاتلي الاحتياط الذين يتحملون أعباء الخدمة العسكرية. ومن الصعب التوفيق بين هذا التوجه وحكومة تمنح إعفاءات واسعة من التجنيد للمتدينين. أما آيزنكوت، فزاد من صعوبة المفاوضات عندما أكد تمسك حزب "يشار" بالمبادئ التي رفعها خلال حملته الانتخابية، وفي مقدمتها توسيع واجب الخدمة العسكرية والوطنية. ويضع هذا الموقف رئيس الحكومة المكلف أمام اختبار مبكر: إما التمسك بتعهداته والمخاطرة بفشل المفاوضات، وإما القبول بتسوية قد تهز الثقة بينه وبين شركائه قبل ولادة الحكومة. في المقابل، لا يحتاج نتنياهو إلى استعادة الأغلبية فوراً بقدر حاجته إلى استمرار هذه التناقضات. فرغم خسارة معسكره الأكثرية البرلمانية وتراجعه، فإنه لا يزال يدير الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، فيما يتحول الوقت إلى عامل ضغط على خصومه. وعليه، فإن معركة الكنيست قد تمنح آيزنكوت انتصاراً سياسياً أولياً، لكنها لن تحسم معركة السلطة. فالمشكلة لم تعد في عدد النواب المستعدين لإزاحة نتنياهو، بل في استعداد هؤلاء للاتفاق على البديل. وقد تكون المفارقة الأبرز أن المعارضة الإسرائيلية استطاعت الاتفاق على من تريد إخراجه من الحكم، لكنها لم تتفق بعد على الثمن الذي ستدفعه لإخراجه. وبين شروط ليبرمان، وتعهدات بينيت، ومطالب الحريديم، ومبادئ آيزنكوت، يبقى نتنياهو المستفيد الأول من كل يوم يمر من دون اتفاق.