40 فرصة استثمارية في لمؤتمر الأردني الأوروبي بـحـجـم 15 مـلـيـار دولار

عمان- هلا أبو حجلة، رندا حتاملة، ديما الدقس تتجه الأنظار الاقتصادية إلى البحر الميت في التاسع عشر من تشرين الثاني الحالي، حيث يستضيف الأردن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، بمنطقة البحر الميت في محطة تستهدف نقل الشراكة الأردنية الأوروبية من مسارات التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مرحلة أكثر تقدماً تقوم على الاستثمار المباشر، وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وبناء شراكات إنتاجية طويلة الأمد. ويأتي عقد المؤتمر في توقيت تتزايد فيه حاجة الاقتصاد الوطني إلى استقطاب استثمارات نوعية قادرة على توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز النمو، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتسبق المؤتمر، في الثامن عشر من تشرين الثاني، فعاليات قطاعية متخصصة، فيما يتضمن اليوم الرئيسي جلسات رفيعة المستوى وحوارات حول الشراكة الاقتصادية وآليات التمويل، إلى جانب لقاءات أعمال تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية، لبحث المشاريع المطروحة وفرص التعاون والشراكة. ولا تقتصر أهمية المؤتمر على حجم المشاركة الدولية أو قيمة الفرص المعروضة، بل تمتد إلى اختبار قدرة الأردن على تحويل الاهتمام الاستثماري الأوروبي إلى نتائج اقتصادية ملموسة، وفي مقدمتها توسيع نطاق الاستثمارات جغرافياً، وعدم حصر عوائدها في العاصمة، وتعزيز حضور المحافظات في خارطة المشاريع الجديدة. ويمثل التوجه الحكومي المسبق نحو المحافظات، الذي أكده وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة في تصريحات سابقة لجريدة الدستور، أحد المسارات المرتبطة بهذا التوجه، إذ أكد أن الحكومة انتهجت التوجه إلى المحافظات قبل انعقاد المؤتمر، باعتباره مساراً أساسياً في سياستها الاقتصادية والتنموية، لضمان توزيع أكثر توازناً للفرص الاستثمارية. وفي هذا السياق، تتقدم العقبة بفرص الصناعات المرتبطة بالميناء واللوجستيات والسياحة والبتروكيماويات، فيما تبرز معان والطفيلة في الطاقة المتجددة والتعدين وتخزين الطاقة، وتتمتع الكرك بفرص في الصناعات الغذائية والسياحة البيئية، بينما تمتلك إربد والمفرق قاعدة زراعية وصناعية وغذائية قابلة للتطوير، وتبرز جرش وعجلون في السياحة الريفية والمنتجات الزراعية، والزرقاء في الصناعات التحويلية وإعادة التدوير. «الدستور» بدورها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وتضم أكثر من 40 فرصة تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، ضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل التكنولوجيا ومستقبل الطاقة والصناعات ذات القيمة العالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي. وتشهد فعاليات اليوم الأول مناقشة الشراكات الصناعية الأردنية–الأوروبية والنجاحات القائمة والفرص المستقبلية، إلى جانب عرض فرص الأعمال التكنولوجية الأوروبية في الأردن. وتنطلق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، بمراسم الافتتاح الرسمي، يعقبها نقاش رفيع المستوى حول الشراكة الاستراتيجية الأردنية–الأوروبية ودورها في دعم النمو وتعزيز المرونة الإقليمية. وفي قراءة اقتصادية لأبعاد المؤتمر، يربط الخبير الاقتصادي حسام عايش أهميته بحجم العلاقات الأردنية الأوروبية واتساعها، سواء على المستوى التجاري واتفاقيات الشراكة، أو التعاون السياسي والاستراتيجي، أو المنح والمساعدات الأوروبية، التي تشكل خلفية مهمة يمكن البناء عليها لتطوير التعاون الاستثماري. ويقول عايش إن المؤتمر يمثل محطة استراتيجية بالنسبة للأردن، بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من جذب للاستثمارات، وتوسيع التعاون الاقتصادي، واستقطاب المشاريع التي يمكن أن يسهم الاتحاد الأوروبي في تمويلها، فضلاً عن بناء شراكات جديدة بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية من الجانبين. ويوضح أن محافظات الجنوب، وفي مقدمتها معان والطفيلة والعقبة، تمتلك فرصاً في قطاعات الطاقة وتخزينها والهيدروجين الأخضر والأمونيا، فيما تتقاطع فرص محافظات الوسط والشمال، مثل إربد والمفرق والزرقاء، مع الصناعات عالية القيمة والزراعة والتصنيع الغذائي والمنسوجات، مستفيدة من الأراضي المتاحة والكثافة السكانية والقاعدة الإنتاجية القائمة. ويشير إلى أن العقبة تمثل وجهة لوجستية وسياحية متكاملة، بما يتيح ربط الاستثمارات الأوروبية بالأسواق الإقليمية، والاستفادة من موقع الميناء ودوره في حركة التجارة والنقل والخدمات، وايضا أهمية الترويج للمناطق التنموية والمدن الصناعية المنتشرة في المملكة، وتسويق الكفاءات والمواهب الشابة والمنظومة الرقمية في المحافظات. بدورها تؤكد خبيرة المياه والبيئة المهندسة ميسون الزعبي أن المؤتمر يشكل فرصة استراتيجية لاستقطاب الاستثمارات والخبرات الأوروبية إلى قطاع المياه، باعتباره من القطاعات الأكثر حاجة إلى التمويل النوعي والتكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة. وتوضح أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع تشمل مشاريع تحلية المياه، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، والحد من الفاقد في شبكات التوزيع، وتطوير أنظمة الإدارة الذكية للمياه، فضلاً عن توظيف الطاقة المتجددة في تشغيل المنشآت المائية وخفض كلف الطاقة والتشغيل، ما يؤدي إلى تعزيز أمن المملكة المائي على المدى الطويل. وفي قراءتها للبعد السياسي والأمني للمؤتمر، ترى الزعبي أن المضي في عقده رغم الأحداث الأمنية والإرهابية الأخيرة يحمل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الأردن يواصل مساره التنموي والاقتصادي، ويحافظ على أولوياته الاستراتيجية، وأن أمنه واستقراره يشكلان أساساً لمواصلة بناء الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات. وبحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية الآوروبية، أكد أن أهمية المؤتمر تستند على أرضية مؤسسية ومالية قائمة في العلاقات الأردنية الأوروبية، إذ أطلق الجانبان في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2025 الشراكة الاستراتيجية والشاملة للفترة 2025–2027، مدعومة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية تبلغ 3 مليارات يورو، تتوزع على 640 مليون يورو منحاً، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية، ومليار يورو قروضاً ميسرة للمساعدة المالية الكلية. وحول استفادة الشركات الناشئة والريادية من المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» المهندس نضال البيطار، إنها تتمثل في ثلاثة مسارات، أولها الاستفادة من الأدوات الأوروبية لتقليل المخاطر وتوفير الضمانات، إلى جانب فرص التمويل من خلال برنامج «هورايزن أوروبا»، والمسار الثاني، في لقاءات الأعمال المباشرة (B2B) مع الشركات التقنية الأوروبية، فيما يرتبط الثالث بتعزيز تعاقد الشركات الأردنية مع نظيراتها الأوروبية، بدلًا من التوجه مباشرة إلى المؤسسات الأوروبية الكبرى. وفيما يتعلق بالمزايا التنافسية للقطاع، أوضح البيطار أن الأردن يضم أكثر من ألفي شركة تقنية نشطة، ويسهم القطاع بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 46 ألف فرصة عمل مباشرة.