ضعف الرقابة وتعدد جهات منح الموافقات يعقدان مواجهة الصيد الجائر في العراق

بغداد/ستار شافعي
تواجه الحيوانات البرية في العراق مخاطر متزايدة جراء ممارسات الصيد الجائر، في ظل تنافس الصيادين على اصطياد أكبر عدد ممكن من الحيوانات والطيور، وسط تحديات تواجه الجهات الرقابية، أبرزها نقص الإمكانات والآليات اللازمة لمراقبة عمليات الصيد والحد منها، فضلاً عن تساؤلات بشأن آليات دخول الصيادين الوافدين إلى بعض المناطق وممارسة الصيد فيها.
ويقول مصدر في وزارة الزراعة، خلال حديث لـ(المدى) إن الصيادين الوافدين يحصلون على إجازات مؤقتة تصدر من وزارة الزراعة في العاصمة بغداد، ما يجعل عمليات الصيد التي يمارسونها قانونية، مبيناً أن الجهات المعنية تواجه مشكلات أكبر مع الصيادين المحليين مقارنة بالصيادين الوافدين.
ويضيف أن الشرطة البيئية تعاني من نقص في الآليات والملاكات اللازمة لمواجهة الصيد الجائر، في ظل تنافس الصيادين على اصطياد أكبر عدد ممكن من الحيوانات البرية، من خلال مراقبة القطعان وتتبع تحركاتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى صيد قطيع كامل في المرة الواحدة.
ويوضح أن صيد الهواية لا يمثل مشكلة بحد ذاته إذا اقتصر على أعداد محدودة، لكنه يحذر من تعرض الحيوانات البرية في العراق لخطر الانقراض نتيجة ممارسات الصيد الجائر، التي تستهدف أنواعاً مختلفة من الحيوانات والطيور، من بينها الصقور وغزال الريم والحبارى والضب، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض.
وفي ما يتعلق بدخول الصيادين الوافدين إلى محافظة الأنبار، يقول مدير بيئة المحافظة قيس ناجح إن دخولهم يجري بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة العمليات، فضلاً عن الحكومة المحلية والجهات الأمنية، مبيناً أن عمليات الصيد محددة وتتم بالتنسيق مع هذه الجهات.
ويضيف ناجح أن الصيادين لا يمتلكون تصاريح صادرة عن وزارة البيئة، موضحاً أن دخولهم إلى المحافظة وممارسة الصيد يجريان وفق التنسيقات المعتمدة مع الجهات الأمنية والحكومة المحلية.
في المقابل، يتحدث الناشط مهدي الساعدي عن تسهيلات أمنية يقول إنها تتيح لبعض الصيادين الوصول إلى مناطق لا يُسمح عادةً للمواطنين العراقيين بدخولها. ويذكر أنه سأل أحد ضباط الشرطة سابقاً عن أسباب عدم منع الصيادين الوافدين، فأجابه، بحسب روايته، بأن القوات لا تستطيع منعهم بسبب امتلاكهم أوامر دخول صريحة تتجاوز صلاحيات المحافظة.
ويضيف الساعدي أن بعض الصيادين يرافقهم أفراد من الحمايات الأمنية، وأحياناً، وفق إفادته، حمايات تابعة لمكاتب مسؤولين أو نواب، الأمر الذي يتيح لهم الوصول إلى مناطق حدودية حساسة على الشريط العراقي الإيراني، الذي يُقدّر طوله بنحو 200 كيلومتر.
ويشير إلى أن تلك المناطق تخضع لإجراءات أمنية مشددة، تتولاها قوات حرس الحدود والجهات الأمنية المكلفة بحماية المواقع النفطية، لكنه يقول إن بعض الصيادين الوافدين يتمكنون من دخولها وممارسة الصيد بموجب تصاريح المرور التي يحصلون عليها، لافتاً إلى أن ذلك قد يحدث خارج موسم الصيد أيضاً، ولا يقتصر على المواسم المحددة.
ويبين الساعدي أن بعض الوفود تأتي برفقة عمال عراقيين وغير عراقيين يتولون تقديم الخدمات وتجهيز أماكن الإقامة ونصب الخيام وإعداد الطعام، مضيفاً أن بعض الصيادين يصلون أحياناً عبر علاقات شخصية مع ضباط، من دون أوامر أو تصاريح رسمية، ويتنقلون في مناطق مختلفة، بحسب قوله. ويؤكد امتلاكه مقاطع فيديو وصوراً يقول إنها توثق هذه الممارسات.
وفي الإطار القانوني، ينظم قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 عمليات الصيد، ويحظر استخدام وسائل الإبادة الجماعية، ومنها الشباك والفخاخ والسموم، فضلاً عن مطاردة الحيوانات بالسيارات والطائرات.
ويمنح القانون وزارة الزراعة صلاحية تنظيم مناطق الصيد وتحديد الحيوانات المسموح بصيدها ومواسم الصيد والأعداد المسموح بها، كما يفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الحيوانات المصطادة وأدوات الصيد ووسائط النقل المستخدمة في المخالفة.
وتُعدّ المناطق الصحراوية والحدودية في العراق من البيئات المهمة للحياة البرية، إذ تضم أنواعاً مختلفة من الحيوانات والطيور التي تعتمد على اتساع المساحات الطبيعية وقلة التدخل البشري لاستمرار وجودها. وتتعرض هذه البيئات لضغوط متزايدة بفعل الصيد الجائر، وتراجع الغطاء النباتي، وشح المياه، والتغيرات المناخية، فضلاً عن التوسع في الأنشطة البشرية داخل موائل الحيوانات.
وتكتسب محافظة الأنبار أهمية خاصة في هذا الملف، نظراً لاتساع مساحتها الصحراوية وامتداد مناطقها الحدودية، التي تشكل موائل لأنواع من الحيوانات البرية والطيور المهاجرة والمقيمة، فضلاً عن كونها مناطق يصعب فرض رقابة مستمرة عليها بسبب مساحاتها الواسعة وتباعد مواقعها.
وتتطلب حماية الحياة البرية منظومة رقابية متكاملة تشمل تنظيم مواسم الصيد، وتحديد الأنواع والأعداد المسموح باصطيادها، ومراقبة المناطق المحمية، وتعزيز قدرات الشرطة البيئية والجهات المختصة، إلى جانب متابعة مصادر دخول الصيادين والجهات التي تمنحهم الموافقات.
إلى ذلك، يقول الناشط المدني عمار العلي خلال حديث لـ(المدى) إن مشكلة الصيد الجائر في العراق لا ترتبط بممارسات الصيادين وحدهم، وإنما تمتد إلى ضعف الرقابة على الجهات التي تمنح الموافقات وتسمح بالدخول إلى المناطق الصحراوية والحدودية، مشيراً إلى أن تعدد الجهات المعنية بإصدار التصاريح يخلق ثغرات يمكن استغلالها بعيداً عن الرقابة المباشرة.
ويضيف العلي أن استمرار هذه الممارسات يهدد التنوع الأحيائي، خصوصاً الأنواع التي لا تزال أعدادها محدودة وتعاني أصلاً من تراجع موائلها الطبيعية، لافتاً إلى أن بعض الحيوانات تحتاج سنوات طويلة لاستعادة أعدادها بعد تعرضها للصيد المكثف.
ويؤكد أن مواجهة الظاهرة تتطلب إعلان أعداد إجازات الصيد الممنوحة، والكشف عن الجهات المستفيدة منها، وتحديد الأنواع والأعداد المسموح باصطيادها، فضلاً عن نشر نتائج الحملات الرقابية ومحاسبة المخالفين، لضمان عدم تحول التصاريح القانونية إلى غطاء لممارسات تستنزف الحياة البرية.
ولا تقتصر تداعيات الصيد الجائر على تناقص أعداد الحيوانات، إذ يمكن أن يؤدي استهداف الأنواع المهددة إلى الإخلال بالتوازن البيئي، واضطراب السلاسل الغذائية، وتراجع التنوع الأحيائي. كما أن استمرار استنزاف الحياة البرية يضعف فرص التعافي الطبيعي للأنواع المتضررة، خصوصاً تلك التي تتراجع أعدادها بفعل الصيد وفقدان الموائل، ما يجعل تطبيق القوانين والرقابة الميدانية ضرورة للحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئية في العراق.

The post ضعف الرقابة وتعدد جهات منح الموافقات يعقدان مواجهة الصيد الجائر في العراق appeared first on جريدة المدى.