قيادية بـ«حماة الوطن»: التنظيمات المتطرفة تهدد أمن الدول ووعي الأفراد

أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وأمين تنظيم أمانة التجمع الخامس بحزب حماة الوطن، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم مؤسسات ومجالس وروابط إسلامية ذات امتدادات في عدد من الدول الأوروبية، يسلط الضوء على أحد أخطر أبعاد ظاهرة التطرف، وهو انتقال النشاط التنظيمي من صورته المباشرة إلى العمل عبر شبكات وكيانات ومؤسسات متعددة، بما قد يمنحه غطاءً اجتماعيا أو دينيا أو ثقافيا. وقالت الشبراوي، في تصريح لـ«الوطن»، إن خطورة التنظيمات المتطرفة لا تتوقف عند تهديد أمن الدول ومؤسساتها، بل تمتد إلى محاولات التأثير في وعي الأفراد، والتغلغل داخل المجتمعات، واستغلال الروابط الأسرية والاجتماعية والمساحات الدينية والثقافية لبناء دوائر من التأثير الفكري والتنظيمي، وهو ما يجعل حماية المجتمع من التطرف مسؤولية تتجاوز المواجهة الأمنية إلى بناء الوعي وتعزيز المناعة المجتمعية. وأضافت أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة، باعتبارها المؤسسة الأكثر تأثيرًا في تشكيل وعي الأبناء وترسيخ قيم الانتماء والتسامح وقبول الاختلاف، مشيرة إلى أن التنظيمات التي تسعى إلى استقطاب الشباب أو التأثير في توجهاتهم الفكرية تستهدف في جوهرها منظومة القيم والروابط التي تحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه. وأوضحت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني أن القرار يحمل دلالة مهمة بشأن ضرورة الفصل بين المؤسسات التي تمارس أدوارًا دينية أو اجتماعية مشروعة، وبين أي كيانات يثبت قضائيًا تورطها في أنشطة إرهابية أو ارتباطها بشبكات محظورة، مؤكدة أن حماية حرية الاعتقاد والعمل الأهلي لا تتعارض مع تطبيق القانون، بل إن احترام القانون هو الضمان الحقيقي لصيانة الحقوق ومنع استغلالها في أنشطة تهدد أمن المجتمع. وشددت الشبراوي على أن مواجهة الفكر المتطرف لا تتحقق بالإجراءات القانونية وحدها، رغم أهميتها، وإنما تحتاج إلى استراتيجية متكاملة تقوم على تطوير الخطاب التوعوي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، وتوسيع مساحات الحوار مع الشباب، وتحصينهم من محاولات الاستقطاب والتلاعب بالوعي، لا سيما في ظل التحولات الرقمية التي جعلت انتقال الأفكار والمحتوى المتطرف أسرع وأكثر قدرة على تجاوز الحدود الجغرافية. ولفتت إلى أن التماسك المجتمعي ليس مجرد شعار، وإنما أحد مقومات الأمن القومي، وأن قوة الدولة تُقاس أيضًا بقدرتها على حماية نسيجها الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين مؤسساتها ومواطنيها، وترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء، بما يغلق المساحات التي يمكن أن تنفذ منها الجماعات المتطرفة إلى المجتمع. وأشارت إلى أن مصر تتعامل مع ملف الإرهاب باعتباره معركة ممتدة لحماية الإنسان والدولة والمجتمع، وأن الرهان الحقيقي لا يقتصر على تفكيك الشبكات التنظيمية، بل يمتد إلى بناء أجيال تمتلك الوعي والقدرة على التمييز بين الخطاب الديني المستنير ومحاولات توظيف الدين لتحقيق أهداف متطرفة، مشددة على أن حماية الأسرة وصيانة وعي الشباب وتعزيز التماسك المجتمعي تمثل جميعها ركائز أساسية في حماية استقرار الدولة ومستقبلها. التنظيمات الإرهابية الكيانات الإرهابية الأمن القومي مواجهة الإرهاب