الهشومي يكشف حجم الهدر المدرسي

كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والرياضة المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن عدد حالات الهدر المدرسي المسجلة منذ سنة 2021 بلغ 2.35 مليون حالة، إلى جانب “ثلاثة ملايين شاب خارج التعليم والتكوين والشغل”.

وتفاعل الهشومي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مع ستة أسئلة شفهية آنية موحّدة همت الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، توزعت بين: فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الحركة الشعبية.

“الأرقام الحقيقية”

أوضح الوزير المنتدب أن “الرقم المتداول، وهو 380 ألف حالة، لا يعكس الواقع، لأنه يخص سنة واحدة”. وقال إن “تجميع الحالات منذ 2021 يبلغ 2.35 مليونا”، مضيفا بنبرة إقرار أن “الأمر يستوجب تسمية المشاكل بأسمائها”.

وأكد أن “الحكومة تضع هدف الصفر المنقطع عن الدراسة في أفق 2030″، مشددا على أنه “هدف حكومي تتقاطع فيه قطاعات متعددة؛ لأن أسباب الهدر نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية وقيمية”.

التعليم الأولي

أشار الهشومي إلى أن نسبة تعميم التعليم الأولي “انتقلت من 49.6 في المائة في الموسم 2017 ــ 2018 إلى 82.3 في المائة في الموسم الجاري”.

وأعلن عزمَ الحكومة “رفعَ هذه النسبة بنحو 7 إلى 8 نقاط خلال السنة المقبلة، للوصول إلى التعميم الكلي سنة 2028، مع إعطاء الأولوية للقروي والجبلي”.

وأقر بصعوبة الأهداف، معتبرا أن “التراكم المحقق سابقا لا يمكن إلغاؤه، وأن البناء يتم عليه”. وزاد أنه “سيعرض المشاكل الملموسة على المستشارين بعد التصويت على الميزانية القطاعية بمجلس النواب”.

في سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي عينه أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تبني حجرات التعليم الأولي في المجالين القروي والجبلي وتجهزها وتتكفل بها لمدة سنتين، قبل أن تنتقل المسؤولية عنها إلى الأكاديميات الجهوية”. وأعلن إحداث 785 قسما جديدا ونقل تدبير نحو 915 قسما من أقسام المبادرة إلى الأكاديميات، بعد استكمالها السنتيْن.

كما كشف عن “اتفاق مع المبادرة لتنظيم يوم دراسي لتحديد مكامن الخصاص، خاصة بالمناطق الهشة والمعزولة”، مذكرا بأن فيضانات الأودية تقطع الطريق إلى المدارس (بمناطق مثل ورزازات) مع اقتراب موسم الأمطار. ودعا النقابات والجمعيات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين إلى “المساهمة، على اعتبار أن إمكانيات الدولة محدودة”.

وضعية والمربين

بخصوص الأوضاع الاجتماعية لحوالي 50 ألف مربية ومربٍّ، أوضح الهشومي أنهم متعاقدون مع الأكاديميات والجمعيات، وأن أجرهم لا يقل عن الحد الأدنى مع التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يستفيدون من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ويصبح عقدهم ثابتا بعد سنة.

وأشار إلى أن العلاقة التعاقدية مع الجمعيات المؤطرة بظهير الحريات العامة لسنة 1958 تفرز إشكالات عدة، وأن للمربين مطالب مشروعة. وذكر أن وقفة احتجاجية نُظمت يوم تقديم رئيسة الحكومة البرنامج الحكومي، وأن الوزارة اختارت فتح الحوار معهم حول مستويين، هما ظروف العمل ووسائله، ووضعيتهم القانونية مع الجمعيات. وأكد أن المربي المرتاح هو القادر على تقديم خدمة قائمة على اللعب والابتكار والتواصل لأطفال في الرابعة والخامسة من العمر.

الهشومي أبرز أن بعض النصوص والقرارات التنظيمية ما زالت تتيح الفصل، وأن المعدلات ترتفع بشكل كبير في السلك الإعدادي. وأعلن توجها إلى سحب قرار الفصل من مجالس الأقسام واللجان التأديبية، على أن تتولى المديرية الإقليمية البت فيه. واعتبر أن إلحاق التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية يتيح إعادة توجيه التلميذ المتعثر نحو مسارات مهنية بدل إبعاده عن المدرسة، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي تعديل قوانين ستُحال على السلطة التشريعية في أقرب وقت. وأكد أن مسؤولية بقاء الطفل في المدرسة تقع على الدولة والحكومة، لا على أسرته وحدها.

القرى وتمدرس الفتاة

في تعقيبه، توقف الوزير عند “تصورات لدى بعض الأسر القروية تقلل من أهمية تمدرس الفتاة، وعند خوف الأسر من إرسالها من الدوار إلى الإعدادية في المدينة”. وبرر ذلك بـ”ضرورة التتبع الدقيق ومبادراتٍ ستُعلن لاحقا”.

كما اعتبر أن التوسع العمراني، وإحداث مدن جديدة وسكن اقتصادي، “يخلق حاجة متزايدة إلى مدارس وأقسام للتعليم الأولي، مع التأكيد على عدم إدماجها داخل مؤسسات الابتدائي لاعتبارات تربوية وبيداغوجية”.

وأثار الهشومي انتباه أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان إلى كون “الأرقام لا تهمّ بقدر الجودة”، موضحا أن “زيارات ميدانية كشفت أن بعض الأرقام مضخّمة”.

واستند إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، وإلى تقييم عشرية إصلاح المنظومة الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين صباح اليوم، معتبرا أن “اختلاف هذه الهيئات مع الوزارة أحيانا أمر طبيعي وديمقراطي”.

وأرجع المرجعيات المؤطرة إلى الدستور في فصليه 31 و32، والرسالة الملكية بمناسبة اليوم الوطني للتعليم الأولي سنة 2018، والبرنامج الحكومي، ليؤكد في ختام جوابه أن “الحكومة متضامنة ومتكاملة”، مجددا استعداده للحضور في أي لجنة أو يوم دراسي، مثمنا دور المعارضة في الرقابة والتتبع.

The post الهشومي يكشف حجم الهدر المدرسي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.