إيران ترفض اتهامات فرنسا بشأن الهجمات الالكترونية على الثلاجات

رفضت إيران اتهامات فرنسا لها بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت ثلاجات في متاجر كبرى خلال شهر أكتوبر الماضي، وقالت إنها "لا أساس لها". وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنها ترفض بشكل قاطع اتهامات الحكومة الفرنسية التي لا أساس لها والمتحيزة ضد إيران فيما يتعلق بأنشطة إلكترونية مفترضة في فرنسا.أخبار متعلقة الجمهوريون يحبطون مسعى لعزل وزير الدفاع الأمريكي في مجلس النوابوصفها بـ"المهزلة".. وزير الدفاع الأمريكي ينتقد محاولة عزلهوأضافت أنها تدين بشدة هذه السياسة المبتذلة المتمثلة في توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية.وفي وقت لاحق، حمّل وزير الخارجية عباس عراقجي الحكومة الفرنسية مسؤولية الحادث.وقال في منشور عبر منصة إكس: تعمد الحكومة الفرنسية العاجزة عن إدارة الثلاجات، ناهيك عن الاستجابة لمطالب شعبها، إلى إلقاء اللوم في إخفاقاتها على الآخرين.استهداف فروع متاجر كبرىوتعرضت مئات من فروع متاجر كبرى في فرنسا لهجمات إلكترونية يومي 11 و12 أكتوبر، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في ثلاجاتها وبراداتها، ما اضطر العديد منها إلى التخلص من مخزوناتها الكاملة من المواد الغذائية القابلة للتلف.وسُجلت منذ ذلك الحين حوادث مماثلة في دول أوروبية أخرى، ففي الثاني من نوفمبر الحالي، تعرضت متاجر في 9 دول أوروبية أخرى على الأقل لهجوم إلكتروني مشتبه به استهدف أنظمة التجميد لديها.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إنه إلى جانب استدعاء السفير الإيراني والسعي إلى فرض عقوبات على المستوى الأوروبي، لا تستبعد باريس أي خيار، وستتخذ جميع الإجراءات التي تراها متناسبة وضرورية لردع أي هجمات أخرى، بما في ذلك إجراءات قد لا تعلن طهران عنها.وردت الخارجية الإيرانية في بيانها قائلة إن طهران لن تتردد في اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها في مواجهة الأنشطة الأجنبية غير القانونية. هجمات على ثلاجات في متاجر استهلاكية فرنسية - South China Morning Postوأضافت أن فرنسا، من خلال هذه الاتهامات، لا تفعل سوى تحميل الآخرين مسؤولية إخفاقاتها، وأن حكومة تعجز حتى عن ضبط درجة حرارة ثلاجاتها، تسعى الآن إلى إلقاء اللوم على أطراف خارجية من خلال هذه الاتهامات السخيفة.ودعمًا لفرنسا، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أنه سيسعى إلى تقديم رد سريع وموحد، في انتظار إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء عقب تصريحات بارو.