واشنطن لا تعارض قوة أممية ما بعد "اليونيفيل" شرط حصر مهمتها بتنفيذ "اتفاق الإطار"

لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه امس وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، يلتقي مع معلومات في بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701. Advertisement وكتبت" الاخبار": كان الجانب الأوروبي يحاول مجدداً إنتاج صيغة قرار دولي تتيح لقواته البقاء في لبنان، وخصوصاً الجانب الفرنسي الذي يخشى خسارة كامل دوره في الجنوب. ومع تبيّن عجز فريق الحكم في لبنان عن الدفاع عن «اتفاق الإطار»، وتصاعد الأصوات المنتقدة له والمطالبة بتجميد العمل به، بما في ذلك إبلاغ الرئيس نبيه بري عون بأنه لن يكون قادراً على مواصلة تغطية الاتفاق، بادر الأميركيون إلى طرح فكرة على الفرنسيين، كانوا قد ناقشوها أصلاً مع إسرائيل، تقضي بإصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يتيح بقاء قوة دولية في لبنان تحت مظلة الأمم المتحدة. بينما تنفّس الفرنسيون الصعداء أمام احتمال استمرار وجودهم في الجنوب، أضاف الأميركيون شرطاً أساسياً إلى المقترح: أن يكون هدف أي قرار جديد إنشاء آليات لتنفيذ «اتفاق الإطار»، والتخلي عن كل ما يتصل بالقرار 1701. وهي صيغة تناسب عون وسلام وقوى لبنانية تدور في الفلك الأميركي، فيما استبق بري هذا المسار بإبلاغ الجانب الفرنسي رفضه تجاوز القرار 1701. ومع ذلك، لم تُحلّ المشكلة الأساسية، إذ انتقل النقاش سريعاً إلى طبيعة مهام القوة الجديدة والتفويض الذي سيُمنح لها، بصرف النظر عن حجمها وقدراتها. وتبرز هنا خشية من موافقة فرنسية مسبقة على حصر مهام القوة الجديدة، لا في تنفيذ «اتفاق الإطار» فحسب، بل أيضاً في اعتماد آليات عمل متشددة تمنحها صلاحيات وقدرات لمواجهة حزب الله. وبحسب معلومات «الأخبار»، حذّرت جهات لبنانية رفيعة المستوى، رسمية وسياسية، الفرنسيين من الإقدام على هذه الخطوة. ويقول مطّلعون إن باريس سمعت كلاماً واضحاً مفاده أن أي محاولة لتوظيف القوة الدولية في خدمة الاحتلال ستجعلها جهة معادية بالنسبة إلى الجنوبيين، وستؤدي إلى منعها من البقاء في مواقعها، بل قد تحرمها حتى من القدرة على توفير الحماية لعناصرها. وفي السياق نفسه، تفاعلت الأوساط الرسمية والسياسية مع النقاش الدائر تحت عنوان منع نشوء فراغ أمني في الجنوب، وسط ميل فرنسي إلى توظيف نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة لدفعهما نحو تقديم تنازلات في هذا الملف. لكن واشنطن تعمل على احتواء هذا التوجه، وقد بدأت الإدارة الأميركية، على مستوى وزير الخارجية ماركو روبيو، الضغط على الفرنسيين، للضغط بدورهم على عون وسلام، لكي يتقدم لبنان بطلب رسمي إلى مجلس الأمن بهدف تحويل «اتفاق الإطار» إلى نص قرار يصدر عن مجلس الأمن، مقروناً ببند يعتبر جميع قرارات الأمم المتحدة بخصوص لبنان ملغاة ومنتهية الصلاحية. ويصرّ روبيو على أن يمر الأمر عبر القناة اللبنانية الرسمية بما يصعب إفشاله بواسطة فيتو صيني أو روسي كون لبنان، لا دولة أخرى، هو صاحب الطلب. وبذلك، يصبح التنسيق المباشر بين الجيش وجيش الاحتلال أمراً مفروضاً، وتنتفي الحاجة إلى قوة دولية بديلة، ويمكن الاستعاضة عنها بمجموعة عسكرية أو مدنية صغيرة تتولى المراقبة. في هذا الإطار، اكتسب الاتصال الذي أجراه روبيو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية خاصة، باعتباره مؤشراً إلى عودة الملف إلى مستوى التنسيق السياسي المباشر بين واشنطن وباريس. فقد بحث الجانبان مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس. وقال روبيو، عقب اللقاء، إن «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية». وأضاف أن ذلك «لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل، بل يمكن أن تكون مدنية». ويعكس كلام روبيو أن واشنطن لا تتمسك بالضرورة بنموذج القوة العسكرية التقليدية، بل تبحث عن جهة تتولى التحقق من الالتزامات، من دون أن يعني ذلك قبولها تلقائياً بالمقترحات الأوروبية. ومن المقرر أن يكون الملف محور محادثات يجريها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته إلى لبنان الأسبوع المقبل. وربطت مصادر دبلوماسية الزيارة بالأفكار والمقترحات المتداولة بشأن وضع الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفل». وفي موازاة ذلك، تحاول فرنسا مجدداً الدفع نحو صيغة تحفظ وجود جهة دولية على الأرض، انطلاقاً من أن انتهاء ولاية القوات الدولية لا يعني انتهاء الحاجة إلى المراقبة والاتصال والتحقق من تنفيذ الالتزامات. وتسعى باريس إلى استثمار عودة الاتصالات لإعادة طرح تصورها بشأن وجود دولي بديل. فالمسألة لم تعد تقتصر على تحديد ما إذا كانت القوة المقبلة عسكرية أم مدنية، بل تشمل أيضاً مستوى استقلاليتها وتركيبتها، ومدى قدرتها على التعامل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وما إذا كانت ستتمتع بصلاحيات فعلية للتحقق من تنفيذ التفاهمات، أم ستقتصر مهمتها على جمع المعلومات ورفع التقارير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن وزير الخارجية الفرنسي حديثاً عن وجود توافق على تجنب حصول فراغ أمني في الجنوب. وقالت مصادر دبلوماسية إن «أولوية باريس في المرحلة الحالية تتمثل في منع الانتقال من وجود دولي قائم منذ عقود إلى واقع أمني لا تتوافر فيه آلية واضحة للمراقبة والاتصال». لكن هذا الحراك لم يفضِ حتى الآن إلى نتيجة عملية. فمصادر قريبة من رئيس الجمهورية تنفي التوصل إلى حل أو اتفاق بشأن الصيغة البديلة، وتؤكد أن الأمور لا تزال متعثرة، وأن المقترحات المتداولة لم تتحول إلى تفاهم نهائي. وبذلك، لا يزال لبنان أمام مجموعة من الصيغ المتنافسة: قوة أوروبية مصغّرة، أو آلية مدنية تتحدث عنها واشنطن، أو قوة تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وكتبت" البناء": الحديث عن بديل لليونيفيل لا يعني بالضرورة أن ملامح هذا البديل باتت واضحة، ولا سيما أن الموقف الأميركي لا يزال يطرح علامات استفهام حول طبيعة الدور الدولي المقبل وحدود صلاحياته. وفي المقابل، تؤكد المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أردييل أن القرار 1701 سيبقى سارياً حتى بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، وأن مجلس الأمن يبحث الخيارات المتعلقة بطبيعة الوجود الأممي الرقابي في المرحلة المقبلة. وتلفت إلى أن دور القوة الدولية في مراقبة الأوضاع على طول الخط الأزرق، والإبلاغ عن الخروقات، والتنسيق بين الأطراف وخفض التصعيد، شكّل جزءاً أساسياً من تنفيذ القرار، فيما تبقى مسؤولية تطبيقه على عاتق لبنان و»إسرائيل». وترى أن غياب الإرادة لدى الطرفين لتنفيذ القرار بالكامل هو التحدي الأساسي، في وقت لا يزال فيه الجيش اللبناني يواجه تحديات مرتبطة بنقص التمويل والمعدات، ما يستدعي دعماً دولياً لتعزيز قدراته.