فرق الأغلبية البرلمانية تطالب الحكومة بالإسراع في مراجعة مدونة الأسرة

وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب دعوة إلى الحكومة، خاصة وزارة العدل، إلى الإسراع في إخراج مدونة الأسرة في أقرب الآجال، مشددةً على “ضرورة تضييق نطاق الاستثناء المتعلّق بزواج القاصر وتعزيز وتطوير مكتسبات المرأة والطفل ضمن هذا النص القانوني”.

كما رفضت الفرق نفسها، أمس الثلاثاء خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “احتكار أي جهة سياسية لهذا الموضوع”، مطالبةً بالالتزام باحترام التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والإسلامية.

غير قابلة للاحتكار

اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان عضوه محمد الحجيرة، أنه بعد أزيد من عقدين من صدور مدونة الأسرة الحالية “أفرزت الممارسة العملية عدداً من الإشكاليات الحقيقية المرتبطة بالزواج والطلاق والتطليق والنفقة والحضانة وتنفيذ الأحكام”، مضيفاً أن ذلك “يستدعي مراجعة شاملة للنص تراجع أوجه القصور التشريعي والإجرائي وتستجيب لتحولات الأسر المغربية”.

وأضاف الحجيرة أن فريقه يتطلع إلى استكمال هذا الإصلاح بمعية الوزارة “في ضوء التوجيهات الملكية السامية المؤطرة له، بما يحقق التوفيق بين الثوابت الوطنية والمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس المصلحة الفضلى للطفل ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة”، مشدداً على أن “هذا الموضوع لم ولن يكون حكراً على أي جهة سياسية معينة كيفما كان نوعها”.

وفي صلب هذا الإصلاح عبّر الفريق نفسه عن “قلقه بشأن ظاهرة تزويج القاصرات”، مستحضراً معطيات رئاسة النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، التي كشفت تقدم النيابات العامة، السنة الماضية، “بأكثر من 12 ألف طلب يرمي إلى رفع الإذن بزواج القاصر، أي ما يعادل 84 في المائة من الطلبات المسجلة”، وهو ما يعزز بحسبه “الحاجة إلى تضييق نطاق الاستثناء المتعلق بزواج القاصر إلى أقصى الحدود وإحاطته بضمانات قانونية وقضائية جد صارمة”.

كما شدد فريق “البام” على أن “تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتعزيز النزاهة موضوع يهم الجميع، ويجب أن ننأى عن محاولة احتكاره وتملكه”، مؤكداً، انسجاماً مع التزامات البرنامج الحكومي، “ضرورة تسريع إرساء إطار واضح للوقاية من تضارب المصالح وتجديد حالاته ومكافحة الإثراء غير المشروع وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد ومراجعة منظومة التصريح بالممتلكات”.

التوجيهات الملكية

ثمّنت مريم بايا، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ارتفاع الميزانية المخصصة لمنظومة العدل برمتها (وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون) إلى ما يقارب 14 مليار درهم.

وعبّر الفريق، على لسان بايا، عن طموحه إلى “مزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز البنيات التحتية وإحداث محاكم جديدة”، مطالباً بـ”ربط الاعتمادات المرصودة بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، من قبيل تطور آجال البت ونسبة تنفيذ الأحكام ونسبة إنجاز المشاريع ومستوى رضا المرتفقين، مع تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات بين مختلف جهات المملكة”.

وبخصوص إصلاح مدونة الأسرة شددت النائبة البرلمانية على ضرورة التعجيل بإخراج نص جديد إلى حيز الوجود “في إطار التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والمرجعية الإسلامية للمملكة”.

وفي السياق نفسه ثمّن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية “التوجه الحكومي القاضي بالارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم ابتدائية للأسرة وتخصيص 450 منصباً لهذه الأقسام ومؤسسات الوساطة الأسرية، وتعميم الفضاءات الزرقاء وإحداث 23 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قبل متم 2027”.

موعد مع المساواة

طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على لسان عضوه منال الزكاري، وزير العدل بـ”جدولة زمنية واضحة لإصدار النصوص التطبيقية لقانوني المسطرة المدنية والجنائية، مع تقييم دوري لأثر هذه القوانين بعد دخولها حيز التنفيذ، لأن التشريع الذي لا يقيم أثره يظل رهاناً لا سياسة”.

واعتبرت الزكاري أن “المشاريع المبرمجة في هذه الولاية تضعنا أمام حمولة اجتماعية عميقة، في مقدمتها مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، أي مجتمع غير مجتمعنا اليوم، وإلى تصور للعقوبة غير التصور الذي كرسه دستور 2011”.

وفي هذا الصدد دعا الفريق الاشتراكي إلى أن “تكون هذه المراجعة مناسبة لبناء سياسة جنائية حديثة تجعل العقوبة السالبة للحرية آخر الحلول لا أولها، وتعالج ظاهرة الاكتظاظ، وتساهم في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتلائم التجريم والعقاب مع الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحريات الفردية”.

واعتبرت الزكاري أن “مراجعة مدونة الأسرة موعد مع مبدأ المساواة الذي نصّ عليه الدستور، ومع المصلحة الفضلى للطفل، وما تحقق للمرأة من مكتسبات نريد تحصينها وتطويرها في إطار الثوابت التي حددها جلالة الملك”.

العقوبات البديلة

شددت سومية منصف حجي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن “الحكومة ووزارة العدل أمام مسؤولية تستوجب التعديل بإخراج مدونة الأسرة في أقرب الآجال”، مضيفةً أن “الإصلاح العميق لهذه المدونة ليس ترفاً تشريعياً، بل هو حجر الزاوية الذي يتقاطع مع كافة مناحي حياة المرأة المغربية”.

وأكدّت حجي، في مداخلتها، أن “البرمجة الميزانياتية والأوراش التشريعية لوزارة العدل ينبغي أن تعكس الرصيد الحقوقي الوطني وما راكمته بلادنا من مكتسبات في مسيرة البناء الديمقراطي وحماية الحريات الفردية والعامة وسيادة القانون”.

وبخصوص حديث وزارة العدل عن ارتفاع المداخيل شددت النائبة ذاتها على أن “الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة لا ينبغي أن يشكل عبئاً باهظاً على الفئات الهشة”، مشيرةً إلى أن هذا الموضوع “يطرح في الآن نفسه مخاوف من أن تتحوّل العقوبات البديلة إلى شكل من أشكال التمييز”.

وفي هذا السياق أكدّت المتحدثة التنويه بورش العقوبات البديلة، غير أنها نبّهت إلى أنه “سيستفيد منها فقط القادرون على الأداء، في حين سيبقى الفقراء في السجون”، ما يستوجب، بحسب تصور النائبة البرلمانية ذاتها، “إيجاد شكل من أشكال توفير هذه العقوبات البديلة للفقراء”، طارحة اقتراح صندوق مخصص لهذا الغرض.

The post فرق الأغلبية البرلمانية تطالب الحكومة بالإسراع في مراجعة مدونة الأسرة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.