جامعة العاصمة تنظم دورة تدريبية متخصصة حول قانون الإيجار الجديد

في إطار دور جامعة العاصمة في تعزيز الوعي القانوني، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، نظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق دورة تدريبية متخصصة بعنوان «قانون الإيجار الجديد: الحقوق والالتزامات بين المالك والمستأجر»، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والقضائي. وجاءت الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذة الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق، وبإشراف الدكتور عمر طاهر حميدة مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بالكلية. وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تحرص على القيام بدورها في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية توظيف الخبرات الأكاديمية والمهنية في تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المستجدات القانونية، وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع. ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق، حرص الكلية على تطوير برامجها التدريبية والمهنية، وإتاحة الفرصة للطلاب والباحثين والمشتغلين بالقانون للاطلاع على أحدث المستجدات التشريعية والتطبيقات القضائية، موضحة أن الدورة تمثل نموذجًا للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة القضائية، وتسهم في تعميق الفهم القانوني للتشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية وما يرتبط بها من حقوق والتزامات. واستهلت فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية للدكتور عمر طاهر حميدة، مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني، رحب خلالها بالمحاضرين والحضور، مؤكدًا أهمية الإلمام بالإطار التشريعي والتطبيقي لعقود الإيجار في ظل التعديلات والقوانين المنظمة، وما تفرضه من ضرورة فهم القواعد القانونية والاستثناءات المتعاقبة، بما يحقق حماية الملكية واستقرار المراكز القانونية وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان «التطور التشريعي لقوانين إيجار الأماكن: أسبابه وغاياته وأثره»، ألقاها المستشار محمد يوسف، رئيس الدائرة الرابعة مدني بمحكمة بني سويف الابتدائية سابقًا ومستشار بمحكمة الاستئناف، تناول خلالها الجذور التاريخية والتطورات التشريعية لقوانين إيجار الأماكن، والدوافع التي أدت إلى تعدد التشريعات الاستثنائية، وأثر المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولًا إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين اللاحقة. كما شهدت المحاضرة مناقشات تفاعلية حول الإشكاليات العملية المترتبة على الامتداد القانوني للعقود، وظاهرة تجميد الأجور، وآليات تحقيق التوازن بين الرعاية الاجتماعية للمستأجرين وحماية الملكية الخاصة. وفي اليوم الثاني، ألقى المستشار أحمد هاني جعفر، رئيس دائرة بمحكمة القاهرة الجديدة، محاضرة بعنوان «إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإيجار»، تناول خلالها المعايير القانونية للتمييز بين العقود الخاضعة للقواعد العامة والقوانين الاستثنائية، والضوابط الزمنية والموضوعية لتطبيق التشريعات المنظمة لعقود الإيجار، ومن بينها القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين أرقام 10 لسنة 2022 و164 و165 لسنة 2025. كما استعرضت المحاضرة التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق وفق تاريخ إبرام العقد، والتمييز بين عقود الإيجار والعقود المشابهة، مثل حق الانتفاع والبيع الإيجاري والوديعة والمقاولة، بما يضمن سلامة التكييف القانوني أمام القضاء. واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية الموضوعات التشريعية والقضائية التي تناولتها، وما أتاحته من فرصة لتبادل الخبرات والجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي في مجال عقود الإيجار، بما يعزز كفاءة الدارسين والباحثين والممارسين للعمل القانوني. وتأتي هذه الدورة ضمن جهود كلية الحقوق ومركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بجامعة العاصمة لتطوير منظومة التدريب القانوني، وتعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات القضائية والمهنية، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والمهارات التطبيقية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.