الاحتلال يرفض الإفراج عن 14 طبيبا من غزة ويحرم أبو صفية من فحص طبي مستقل

رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، والسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالخضوع لفحص طبي مستقل متابعة قدس الإخبارية: رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، والسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالخضوع لفحص طبي مستقل، رغم وجود إصابات موثقة ومؤشرات صحية مقلقة في ملفه الطبي، وفق ما أفادت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان. وقالت الجمعية، في بيان، إن المحكمة العليا رفضت التماسا طالبت فيه بالإفراج عن 14 طبيبا معتقلين بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد التماسا آخر للسماح لأبو صفية بالحصول على رأي طبي مستقل. وأوضحت أن بعض الأطباء المعتقلين يقبعون في السجون منذ أكثر من عامين، وبينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية. وبحسب الجمعية، أظهر رأي طبي أعده البروفيسور عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد مراجعة الملف الطبي لأبو صفية لدى مصلحة السجون، وجود مؤشرات صحية لم تخضع للمتابعة والفحوص اللازمة. وبيّنت السجلات الطبية انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراما في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراما في أيار/مايو من العام نفسه، إلى جانب انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم، وعدم استكمال الفحوص اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلا عن تأخر تشخيص إصابته بالجرب. وأضافت أن سجلات مصلحة السجون وثقت، في 5 تموز/يوليو 2026، كدمات حول عينه اليسرى، وشعوره بالدوار وآلام في الأضلاع، مشيرة إلى أن أبو صفية أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين، دون أن تقدم السجلات الطبية تفسيرا للإصابات. ونقلت الجمعية عن تيروش قوله إن المعطيات الطبية لا تتفق مع ما ورد في قرار المحكمة بشأن اقتصار مشكلاته الصحية على ارتفاع ضغط الدم، مؤكدا ضرورة استكمال الفحوص اللازمة. وأشارت إلى أن المحكمة رفضت السماح لطبيب مستقل بفحصه، فيما لم يتمكن تيروش من معاينته شخصيا، كما ترفض مصلحة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة. الجمعية: ادعاءات أمنية لا تبرر حرمانه من الرعاية الطبية ولفتت الجمعية إلى أن قرار المحكمة استند، ضمن مبررات رفض الفحص، إلى ادعاءات تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين، كما أشار إلى الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه. ورفضت الجمعية ربط حقه في الحصول على رأي طبي ثانٍ بهذه الادعاءات، مؤكدة أن الفحص المستقل حق يكفله القانون الإسرائيلي وأنظمة مصلحة السجون، ولا يجوز حرمان المعتقل منه بسبب شهرته أو الاتهامات الموجهة إليه. وأضافت أن أبو صفية احتُجز في العزل لفترة بدأت في حزيران/يونيو 2026، ويُحتجز حاليا مع معتقل واحد فقط، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين. وفي ما يتعلق بالأطباء الأربعة عشر، قالت الجمعية إنها طالبت بإلغاء أوامر اعتقالهم الصادرة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، معتبرة أن استمرار احتجازهم دون محاكمة ينتهك حقوقهم، ويحرم المرضى في غزة من خدمات طبية هم بأمس الحاجة إليها. وأضافت أن المحكمة العليا رفضت التدخل في قرار رئيس أركان جيش الاحتلال الإبقاء على اعتقالهم، رغم الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع الصحي. ونقل البيان عن ناجي عباس، من الجمعية، قوله إن القرارين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، وفشل القضاء الإسرائيلي في حماية حقوقهم، مشيرا إلى أن بين المعتقلين مديرين لمستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات حيوية. وأكد عباس أن أبو صفية محروم من حريته دون محاكمة، ومن حقه في فحص طبي مستقل، رغم الإصابات الموثقة والمؤشرات الصحية المقلقة، معتبرا أن الاستناد إلى الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه لتبرير رفض الفحص أمر خطير. وشدد على أنه لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم.