الإمارات تعزز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة وسلاسل الإمداد بمشاريع بنية تحتية كبرى

استعرضت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، خلال جلسة بعنوان "الإمارات مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد"، جهود الدولة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مستندة إلى التخطيط الاستباقي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وشارك في الجلسة وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية عيسى كاظم، حيث جرى استعراض مجموعة من المشاريع والمستهدفات الرامية إلى تعزيز الترابط بين إمارات الدولة وتوسيع قدراتها التجارية واللوجستية.

المحور الرابع.. مشروع لتعزيز الربط بين الإمارات

واستعرض المزروعي مشروع "المحور الرابع"، أحد أبرز مخرجات مجلس الإمارات للبنية التحتية، والذي صُمم بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، ليربط إمارة رأس الخيمة بالمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، ويعزز الربط بين إمارات الدولة ومراكزها الاقتصادية واللوجستية.

ويمتد المشروع على مسافة 148 كيلومتراً، منها 80 كيلومتراً في دبي و68 كيلومتراً ضمن الجزء الاتحادي، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتخفيف الازدحام، وتحسين حركة المركبات والبضائع، بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والاحتياجات المستقبلية لقطاع النقل.

وتشمل خطط تطوير المحور دراسة ربطه بطرق جديدة باتجاه الساحل الشرقي، بما يعزز التكامل بين شبكات النقل على الساحلين الشرقي والغربي، ويوفر مسارات إضافية تربط الموانئ بالمراكز اللوجستية والمنافذ الحدودية. ويجري التنسيق مع الجهات المحلية لتحديث نقاط الربط واعتماد المسارات النهائية.

نمو قياسي في مناولة موانئ الساحل الشرقي

وفي مؤشرات تعكس توسع القدرات التشغيلية للموانئ، ارتفعت مناولة الحاويات في موانئ الساحل الشرقي من 433 ألفاً إلى 1.8 مليون حاوية، بنمو نسبته 316%، خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

كما ارتفعت مناولة البضائع العامة والسائبة من 5 ملايين إلى 15.8 مليون طن متري، بزيادة بلغت 216%، فيما سجلت القدرة التشغيلية للموانئ نمواً بنسبة 30%، نتيجة تعزيز معدات المناولة وتطوير مرافق التشغيل.

وفي قطاع النقل بالسكك الحديدية، ارتفعت وتيرة رحلات قطارات الاتحاد من رحلة واحدة أسبوعياً إلى 7 رحلات يومياً، بما يدعم الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والتوزيع، ويعزز كفاءة نقل البضائع.

تعزيز الأمن المائي والطاقة المتجددة

وعلى صعيد الأمن المائي، استعرض المزروعي مستهدفات رفع المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية من 5.6 مليارات إلى 12 مليار جالون بحلول عام 2028، بزيادة تبلغ 114%.

كما تستهدف الدولة رفع حصة الساحل الشرقي من إجمالي قدرات تحلية المياه من 15% حالياً إلى 27% بحلول عام 2036، في إطار تعزيز أمن الإمدادات المائية وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وفي قطاع الطاقة، تناولت الجلسة خطط زيادة قدرات الطاقة المتجددة من 8.2 جيجاواط إلى أكثر من 23 جيجاواط بحلول عام 2031، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة القطاعات الحيوية.

وتعكس هذه المشاريع توجه الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التغيرات في حركة التجارة العالمية، ويدعم مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لسلاسل الإمداد.