ألمانيا بين واشنطن وبكين... هل أصبحت برلين عالقة في صراع القوتين الاقتصاديتين؟

يجد أكبر اقتصاد في أوروبا نفسه أمام معادلة صعبة: واشنطن تفرض رسوماً جمركية وتضغط لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، فيما توسّع بكين حضور شركاتها في الأسواق العالمية، وتنافس الصناعات الألمانية في قطاعات كانت تاريخياً من نقاط قوتها، مثل السيارات والآلات والمعدات الصناعية. وتكمن المفارقة في أن ألمانيا تحتاج إلى السوقين معاً، إلا أن طبيعة علاقتها الاقتصادية بكلّ منهما تجعل الابتعاد عن أيّ طرف مكلفاً.

الصين الشريك التجاري الأول... لكن المعادلة تتغير

بحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، عادت الصين في عام 2025 لتكون الشريك التجاري الأول لألمانيا، بحجم تجارة بلغ 251.8 مليار يورو (نحو 292.1 مليار دولار)، متقدمة على الولايات المتحدة التي بلغ حجم التبادل التجاري معها 240.5 مليار يورو (نحو 279 مليار دولار).

لكن هذه الأرقام تخفي تحولاً مهماً في طبيعة العلاقة. فقد بلغت الواردات الألمانية من الصين 170.6 مليار يورو (نحو 197.9 مليار دولار)، في مقابل صادرات ألمانية إليها بقيمة 81.3 مليار يورو (نحو 94.3 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاريّ بلغ 89.3 مليار يورو (نحو 103.6 مليارات دولار) لمصلحة الصين.

والأكثر غرابة أن الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعت بنسبة 9.7% خلال عام 2025، بينما ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.8 %. تظهر هذه الأرقام أن الصين لم تعد مجرد سوق تشتري المنتجات الألمانية، بل أصبحت منافساً صناعياً متزايد القوة، ومصدراً رئيسياً للسلع والمكونات التي تعتمد عليها الشركات الألمانية.

واشنطن تضغط بالرسوم... وبكين بالمنافسة

على الجانب الأميركي، تواجه الشركات الألمانية تحدياً مختلفاً، فالولايات المتحدة تمثل سوقاً رئيسية لصادرات ألمانيا، خصوصاً السيارات والأدوية والآلات. لكن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على الواردات الأوروبية رفعت كلفة الوصول إلى السوق الأميركية، وأثارت حالة من عدم اليقين لدى الشركات.

ووفق بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.4 % في عام 2025، إلى 146.2 مليار يورو (نحو 169.6 مليار دولار). وكان قطاع السيارات وقطع غيارها من الأكثر تضرراً، إذ انخفضت صادراته بنسبة 17.8%، إلى 28.5 مليار يورو (نحو 33.1 مليار دولار).

بذلك، تجد الصناعة الألمانية نفسها أمام ضغط مزدوج: تراجع قدرتها التنافسية في السوق الصينية، وارتفاع الحواجز التجارية أمام صادراتها إلى الولايات المتحدة.

السيارات الألمانية في قلب المواجهة

يُعدّ قطاع السيارات المثال الأوضح لهذا التحول، فشركات مثل "فولكسفاغن" و"مرسيدس و"بي إم دبليو" بنت جزءاً كبيراً من نموها العالمي على السوق الصينية، لكنها تواجه اليوم منافسة متصاعدة من شركات صينية، خصوصاً في السيارات الكهربائية.

ولم تعد المنافسة مرتبطة بالسعر وحده، بل تشمل التكنولوجيا وسرعة تطوير المنتجات والبرمجيات والبطاريات. وفي الوقت نفسه، أصبحت الشركات الألمانية تواجه منافسين صينيين داخل السوق الأوروبية نفسها.

وتشير بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء إلى تراجع صادرات السيارات الألمانية الجديدة بنسبة 4% من حيث الكميات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، فيما ارتفعت واردات السيارات الجديدة بنسبة 16%، وكانت الصين أكبر مصدر لهذه الواردات.

هذا التحول يضع صناعة السيارات الألمانية أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على موقعها في الأسواق التقليدية، ومواكبة التحول التكنولوجي الذي تقوده الشركات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية.

برلين تعيد حساباتها تجاه بكين

أمام هذه الضغوط، بدأت ألمانيا مراجعة نهجها التجاري تجاه الصين، فبعد سنوات من الحذر خشية الرد الصيني وتأثيره في الشركات الألمانية، باتت برلين أكثر استعداداً لدعم إجراءات أوروبية لحماية صناعاتها.

#Analysis#

وذكرت "دويتشه فيله"، في تقرير نشرته في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبا من المفوضية الأوروبية دراسة أدوات تجارية أكثر صرامة لمواجهة الممارسات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير عادلة.

كذلك، أشارت إلى أن ألمانيا تدرس تعزيز أدوات حماية القطاعات الاستراتيجية، في ظل تزايد المنافسة الصينية والاعتماد على بكين في بعض المواد الحيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة السيارات والتكنولوجيا والطاقة.

ولا تقتصر المخاوف الألمانية على المنافسة في الأسواق، بل تشمل أيضاً أمن سلاسل التوريد، خصوصاً أن أي قيود صينية على تصدير المواد الاستراتيجية قد تنعكس على قطاعات صناعية واسعة في أوروبا.

هل تستطيع ألمانيا الحفاظ على علاقاتها مع الطرفين؟

لا تقتصر المعضلة الألمانية على الاختيار بين واشنطن وبكين، بل تتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على كل منهما من دون الإضرار بصناعتها واقتصادها.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة لمؤسسة التنمية الألمانية (KfW)، نُشرت في أيلول/سبتمبر 2026، أن التباعد الجيوسياسي بين ألمانيا وشركائها التجاريين بات ينعكس بصورة ملموسة على التجارة، وأن زيادة هذا التباعد ترتبط بانخفاض الصادرات الألمانية إلى الدول المعنية.

كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الصادرات تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني، ما يجعل الاقتصاد شديد الحساسية للتغيرات في السياسات التجارية العالمية والمنافسة الدولية.

لذلك، تتجه ألمانيا إلى تنويع أسواقها وشراكاتها التجارية، وتعزيز قدراتها الصناعية داخل أوروبا، وتقليل اعتمادها على مصادر خارجية محددة في القطاعات الاستراتيجية.

في المحصلة، لا تواجه ألمانيا مجرد خلاف تجاري بين واشنطن وبكين، بل تحولاً في قواعد الاقتصاد العالمي. فالتحدي أمام برلين هو الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلاقاتها الاقتصادية مع القوتين، في وقت أصبحت فيه التجارة والاستثمارات والتكنولوجيا أدوات أساسية في الصراع الجيوسياسي.