النيابة العامة تطلق برنامجًا متخصصًا لحماية البيانات الشخصية

افتتحت النيابة العامة، فعاليات التدريب التخصصي لأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك في إطار توجيهات النائب العام، وحرص النيابة العامة على تعزيز العدالة الجنائية من خلال تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي في مختلف وزارات وجهات الدولة، ورفع كفاءتهم في إنفاذ التشريعات القانونية. وشهد افتتاح البرنامج حضور المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وسوزان العقباوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية، بمشاركة 22 متدربًا، خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر 2026. وأعد المعهد للدورة حقيبة تدريبية مؤسسية متكاملة، وفق أحدث المعايير والنماذج العالمية في التصميم التدريبي وقياس الأثر، استنادًا إلى نتائج التقييم الاستكشافي القبلي، ومصفوفة ربط الفجوات التدريبية بالأهداف ذات الأولوية، مع تخصيص 60% من البرنامج للتطبيقات الميدانية وورش العمل، فضلًا عن تزويد الحقيبة بفهرسة تفاعلية للتشريعات الموثقة وأدوات لقياس الأثر التدريبي البعدي. وتضمن البرنامج خمس وحدات تدريبية، تناولت الأولى اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ومفهوم الضبطية القضائية، وحالات التلبس وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب قواعد السلوك الوظيفي العام. واستعرضت الوحدة الثانية القواعد الموضوعية والإجرائية والجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلاقته بتشريعات تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004. كما تناولت الوحدة الثالثة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وضوابط استصدار أذون التفتيش والضبط، مع تدريب عملي على تحرير محاضر الضبط والتحريات، وتجنب الأخطاء الإجرائية الشائعة. وركزت الوحدة الرابعة على آليات جمع واستخراج وتوثيق الدليل الرقمي، وحجية الأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق والمحاكم، فضلًا عن فحص مدى كفاية آليات الأمن السيبراني وحماية البيانات من الناحية التقنية. وتناولت الوحدة الخامسة الجرائم المرتبطة بممارسة سلطات الضبطية القضائية، وإجراءات التبليغ والمثول أمام جهات التحقيق الجنائي والمحاكم، من خلال محاكاة عملية لتحرير المحاضر والإدلاء بالشهادة، واختتم البرنامج بمحاضرة حول مخاطر الأمن القومي. وأكدت النيابة العامة أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرصها على تأهيل كوادر الضبط القضائي وفق أعلى المعايير القانونية والتقنية، بما يدعم إنفاذ التشريعات المستحدثة، ويعزز جهود الدولة في مسيرة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية.