بري يقترح حوارات جانبية.. من يملك التفويض ومن يضمن التفاهمات؟

يفتح اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء حوارات جانبية نقاشًا يتجاوز تبديل شكل الطاولة، ليصل إلى طبيعة التمثيل عليها وحدود ما يستطيع الجالسون حولها الالتزام به. فالصيغة التي نقلها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في التاسع من تشرين الثاني، تأتي في ظل غياب الإقبال أو الإجماع على إقامة طاولة حوار بالطريقة التقليدية، بحسب ما نقله عن بري. Advertisement ومع انتقال البحث إلى لقاءات أصغر، يبرز موقع بري نفسه بوصفه رئيسًا للمجلس قادرًا على تسهيل التواصل، وزعيمًا سياسيًا له تحالفاته ومواقفه في القضايا المطروحة. فقد اقترح بري حوارات بين الأطراف التي تختلف في ما بينها، من دون حصرها بفريقين وحدهما. وهو بذلك يفتح المجال أمام مسارات متوازية، يعالج كل منها علاقة مختلفة، عوض جمع الجميع في لقاء واحد. لكنه يترك سؤالًا أساسيًا مفتوحًا: كيف تجتمع التفاهمات التي قد تنتجها هذه المسارات، ومن يملك نقلها من موافقة طرفين إلى التزام سياسي أوسع؟ تستحق الفكرة البحث لأن اللقاء المغلق قد يتيح للمشاركين قول ما يصعب عليهم إعلانه أمام الجمهور، ويخفّف عليهم كلفة المبادرة. غير أن ضيق الطاولة لا يلغي تعدد أصحاب المصلحة خارجها، وقد يجعل الوصول إلى تفاهم أولي أسهل من توسيع القبول به. لذلك، فإن الاختبار الخاص باقتراح بري يقع في قدرة كل طرف على تمثيل من يتحدث باسمهم، وفي قدرة راعي التواصل على التمييز بين تسهيل الاتفاق والمشاركة في تقرير مضمونه. ماذا تنجز الطاولة الأصغر؟ تقدّم تجربة الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، الذي انطلق في عين التينة أواخر عام 2014 برعاية بري، حالة مفيدة لفهم هذه الحدود. فقد جمع طرفين على خلاف عميق، وجعل تخفيف الاحتقان المذهبي عنوانًا أساسيًا، من دون البدء بتسوية شاملة لكل النزاعات. وكانت ميزة الصيغة أنها أتاحت استمرار التواصل من دون اشتراط إنهاء الخلاف السياسي أولًا، وجعلت البحث في خطوات محددة ممكنًا رغم تباعد المواقف في ملفات أخرى. وظهر هذا الاتجاه في البيان الصادر عن الجولة الثانية مساء الخامس من كانون الثاني 2015، الذي أعلن الاتفاق على دعم استكمال تنفيذ الخطة الأمنية على كل الأراضي اللبنانية. وقد أتاح استمرار اللقاءات احتواء جانب من التوتر، من دون أن ينهي الخلاف السياسي بين الطرفين. ولا تسمح هذه الوقائع بنسبة الاستقرار إلى الحوار وحده، لكنها تبيّن أن قناة ثنائية تستطيع خدمة هدف محدود، حتى عندما تعجز عن إنتاج تسوية للنزاع الذي استدعى فتحها. وهنا تكمن دلالة السابقة بالنسبة إلى اقتراح بري الحالي: يمكن للقاءات الجانبية أن تنجح في تخفيف الاشتباك، فيما يبقى الخلاف الأساسي قائمًا. ولا ينتقص ذلك من فائدتها إذا كان هذا هو هدفها المعلن، لكنه يصبح إشكاليًا إذا قُدّمت التهدئة بوصفها اتفاقًا على خيارات الدولة. فالتفاهم على خفض التصعيد بين حزبين لا يساوي تفويضًا بتقرير مسائل تمس أطرافًا أخرى. وكلما اتسع موضوع البحث، ضاقت قدرة اللقاء الثنائي على احتواء جميع المعنيين بنتيجته. بري وحدود التمثيل والضمان من هذه النقطة، يبرز سؤال التمثيل قبل عدد الكراسي. فهل يدخل المشارك اللقاء بتفويض من حزبه أو كتلته، أم يستكشف إمكان التفاهم تمهيدًا للعودة إليهما؟ وهل يستطيع أن يتحدث باسم حلفائه، أم يعبّر عن موقفه وحده؟ لا تكفي المكانة السياسية للشخص للإجابة. وقد يقبل مسؤول بصيغة يرفضها شريكه في التحالف، أو يجد صعوبة في تسويقها داخل فريقه. وعندها، يكون ما بدا اتفاقًا إنجازًا تمهيديًا يحتاج إلى موافقات إضافية، لا التزامًا نهائيًا يمكن البناء عليه. ويظهر الفارق عمليًا عندما يغادر الموفد الاجتماع: هل يعود ليطلب إقرار ما ناقشه، أم لإبلاغ فريقه بما التزم به؟ في الحالة الأولى، يظل التفاهم قابلًا للتعديل، وفي الثانية يفترض أن تكون حدود التفويض معروفة مسبقًا. ومن دون هذا الوضوح، قد يختلف الطرفان حتى على توصيف النتيجة: اتفاق عند أحدهما، وأفكار قيد التداول عند الآخر. وتزداد المسألة تعقيدًا عندما تتعدد الحوارات، لأن الطرف نفسه قد يمنح كل محاور طمأنة مختلفة، أو يقبل معه تفاهمًا يتعارض مع تفاهم آخر. لذلك، يحتاج المشاركون إلى معرفة نطاق ما يلتزمون به: هل يعالجون خلافًا يخصهم، أم يقترحون ترتيبًا يتطلب قبول شركاء غائبين؟ والتمييز بين الحالتين يحمي اللقاءات من تحميلها أكثر مما تحتمل. كما يمنع استخدام موافقة جزئية لإعلان توافق عام، ثم اتهام من لم يشارك في صياغته بتعطيله عندما يعترض على بعض بنوده. أما بري، فيجمع موقعه بين قدرة على فتح القنوات ومصلحة سياسية في مضمون ما قد تنتجه. فقيادته حركة أمل وتحالفه مع حزب الله يجعلان له موقعًا داخل المعادلة، إلى جانب موقعه رئيسًا للمجلس. وتجسّد سابقة 2014 هذا الدور المزدوج، إذ رعى بري حينها الحوار بين المستقبل وحزب الله، فيما شارك الحزب بوفده الخاص، ما يعني أن رعاية الحوار لم تكن تفويضًا بالتحدث باسم حليفه. كذلك، فإن رعاية لقاء لا تعني ضمان التزام جميع المشاركين بنتائجه. وتتطلب صدقية الدور توضيح متى ينقل بري موقفًا، ومتى يقترح تسوية، ومتى يلتزم بها بوصفه طرفًا معنيًا. ويمكن للدورين أن يتكاملا إذا عرف المحاورون الصفة التي يتحرك بها في كل مرحلة. أما الخلط بينهما، فيجعل الاعتراض على مقترح سياسي يبدو اعتراضًا على الوساطة نفسها، ويصعّب مناقشة مضمون التفاهم بحرية. يمكن، إذًا، للحوارات الجانبية أن توفر مدخلًا عمليًا، إذا أبقت التفاهم الجزئي ضمن حدود تفويض أصحابه، وأوضحت من يملك جمع نتائج المسارات المختلفة وتوسيع الموافقة عليها. وقد يغيّر أي موقف سياسي مستجد استعداد الأطراف للانخراط، لكنه لا يحسم مشكلة التمثيل والالتزام. أما دور بري، فتظهر قيمته في قدرته على وصل المسارات وكشف حدود الاتفاق، لا في افتراض أنه يضمن الجميع. بذلك، تساعد اللقاءات الأصغر على بناء تفاهم أوسع؛ وإلا، فإنها توزّع الخلاف على غرف متعددة وتؤجل اختبار القدرة على حسمه.