تهديدات إيران تدفع وزير الخزانة الأمريكي إلى الاحتماء بقاعدة عسكرية

في تطور يعكس تصاعد المخاوف الأمنية داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اضطر وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مغادرة منزله في العاصمة واشنطن والانتقال للإقامة داخل قاعدة عسكرية، بعد تلقي معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية تستهدف حياته، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأمريكية من مخططات إيرانية تستهدف مسؤولين حاليين وسابقين. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أشخاص مطلعين أن انتقال بيسنت جاء على خلفية تهديدات وصفت بالجدية، فيما أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لشبكة «فوكس نيوز» أن الوزير غادر منزله بالفعل لدواعٍ أمنية مرتبطة بالتهديدات الإيرانية. وكشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن المخاوف تصاعدت عقب نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» صورة جوية لمنزل بيسنت في حي جورج تاون بواشنطن، وهو العقار الذي اشتراه مقابل 12.5 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تثبيت تعيينه وزيراً للخزانة في يناير 2025، موضحة أن الصورة أتاحت تحديد موقع المنزل بدقة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية ونقله إلى مقر عسكري أكثر أمناً. وحذرت المصادر من خطورة نشر تفاصيل المواقع السكنية للمسؤولين في ظل تزايد التهديدات، مؤكدة أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية التعامل بحذر مع المعلومات التي قد تعرض حياتهم للخطر. وفي أول تعليق رسمي، شدد متحدث باسم وزارة الخزانة على أن تهديدات النظام الإيراني لن تثني بيسنت عن مواصلة عمله، مؤكداً تمسكه بتنفيذ الحملة الأمريكية الرامية إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران وعزلها عن النظام المالي العالمي. ولا يمثل انتقال بيسنت حالة استثنائية داخل إدارة ترمب؛ إذ أصبح أحدث مسؤول بارز يغادر منزله في منطقة واشنطن للإقامة داخل قاعدة عسكرية أو مساكن تخضع لتدابير أمنية مشددة. وسبق أن اتخذ ستة مسؤولين على الأقل خطوة مماثلة خلال العام الماضي، بينهم ستيفن ميلر، الذي يشغل حالياً منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وبام بوندي، التي كانت تتولى منصب المدعية العامة الأمريكية. وتشير تقديرات مسؤولين أمريكيين، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أن التخطيط الإيراني لاستهداف مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين بلغ مرحلة أكثر تقدماً، مستندة جزئياً إلى معلومات استخباراتية تتعلق بتهديدات استهدفت بيسنت. ويأتي وضعه ضمن دائرة الاستهداف المحتملة على خلفية دوره في قيادة حملة الضغوط الاقتصادية ضد إيران منذ أغسطس الماضي، وهي حملة تستهدف تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وتشديد العقوبات وفرض قيود على طرق التجارة، بما يجعل الوزير أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين الذين تسعى طهران، وفق المصادر، إلى إلحاق الضرر بهم. ورغم خطورة المؤشرات الاستخباراتية، لم تتضح بعد طبيعة التهديدات الموجهة إلى بيسنت أو مدى قدرة إيران على تنفيذها، إذ يرى مسؤولون أمريكيون أن قدرات طهران على شن هجمات واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة وخارجها لا تزال محدودة، لكنهم يتعاملون بجدية مع التهديدات المحددة التي تستهدف أفراداً بعينهم. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة سجل التهديدات الإيرانية ضد الرئيس ترمب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والذي يعود إلى يناير 2020، عندما أمر ترمب بتنفيذ غارة بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وفي عام 2024، وجه ممثلو ادعاء اتحاديون اتهامات إلى فرهاد شاكري، الذي وصفوه بأنه عنصر في الحرس الثوري، بالتخطيط لاغتيال ترمب انتقاماً لمقتل سليماني، كما تعرض مسؤولون في الأمن القومي الأمريكي شاركوا في التمهيد للعملية لتهديدات إيرانية. وكشفت تقارير أمريكية سابقة عن مخطط إيراني للاستعانة بقتلة مأجورين لاغتيال ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2024، وهو ما عزز المخاوف داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية من انتقال التهديدات من مرحلة التلويح إلى التخطيط لاستهداف شخصيات محددة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أبقت على إجراءات الحماية الأمنية لبعض المسؤولين الذين شاركوا في عملية اغتيال سليماني، غير أن ترمب سحب تلك الحماية بعد عودته إلى البيت الأبيض، بما شمل مستشارين سابقين ظلوا يواجهون مخاطر أمنية. وتتجاوز أهمية انتقال بيسنت الجانب الأمني، لتلامس جوهر المواجهة الأمريكية الإيرانية، خصوصاً أن وزير الخزانة يقود إستراتيجية اقتصادية تستهدف تقويض قدرة طهران على تمويل أنشطتها، وفي مقدمتها الحرس الثوري، الذي يهيمن على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني ويعد أقوى أذرع المؤسسة العسكرية في البلاد. وتراهن إدارة ترمب على أن تشديد العقوبات وقطع قنوات التمويل والتجارة سيؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني وتقليص الموارد المتاحة للمؤسسات العسكرية، بما يجنب واشنطن العودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق في الحرب التي بدأها ترمب ضد إيران في 28 فبراير، والتي تعهد مراراً بإنهائها وسط تراجع شعبيتها. ويقول بيسنت ومسؤولون أمريكيون إن الضغوط بدأت تحقق أهدافها، مع انكماش الاقتصاد الإيراني وتراجع قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة، فيما نفت إيران في وقت سابق التخطيط لشن هجمات على مسؤولين أو أفراد داخل الأراضي الأمريكية. وتزامناً مع هذه المخاوف، رفعت واشنطن الشهر الماضي مستوى التأهب الأمني بين موظفيها في أنحاء الشرق الأوسط، وبدأت تقليص أعداد العاملين في سفاراتها وقنصلياتها، استناداً إلى معلومات استخباراتية عن بلوغ التخطيط الإيراني لشن هجمات ضد أمريكيين مراحل متقدمة. كما نقل الجيش الأمريكي قاذفات من قاعدة في بريطانيا، بعد الاشتباه في وجود مخطط إرهابي لاستهداف القاعدة. وتكشف هذه الإجراءات اتساع دائرة القلق الأمني الأمريكي، من المسؤولين داخل واشنطن إلى المنشآت العسكرية والبعثات الدبلوماسية في الخارج، في وقت تتحول فيه المواجهة مع إيران إلى صراع متعدد المسارات، تتداخل فيه العقوبات والضغوط الاقتصادية مع الحسابات العسكرية والتهديدات الأمنية.