الأردن وسوريا يعالجان قضية درعا... وتنسيق اقتصادي وأمني مشترك

أحمد الكناني – دمشق

حملت زيارة الوفد الأردني إلى سوريا، برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي، دلالات سياسية تجاوزت المشاركة في أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، سواء من حيث طبيعة الوفد المشارك أو الملفات التي جرى بحثها والاتفاقيات المعلن عنها.

وجاءت الزيارة في توقيت حساس بظل التوترات التي حصلت بين البلدين على خلفية استهداف الأردن مواقع في محافظة درعا، الأمر الذي أثار اعتراضاً سورياً رسمياً، لكن موعد انعقاد الدورة قد حُدد مسبقاً، .

درعا في الواجهة

حملت تصريحات الصفدي، التي أعرب فيها عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في ضربات درعا، دلالات أسف دبلوماسي، ولا سيما أنها ترافقت مع الإعلان عن تعويض المتضررين وجبر الضرر. في المقابل، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انتهاء أعمال لجنة التحقيق المشتركة في الحادثة، في فترة وصفها الشيباني بـ "الاختبار" للعلاقات بين البلدين.

يشير الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية عزيز موسى إلى أن تصريحات الصفدي تمثل تطوراً إيجابياً، نظراً إلى الاعتراف بالمسؤولية ومعالجة تداعيات الضربات العابرة للحدود بين الدول. ويشير إلى أن الإعلان عن جبر الضرر وتعويض الضحايا يشكل مكسباً لدمشق في ما يتعلق بحقوق الضحايا واحترام السيادة.

وفي السياق نفسه، يرى الأكاديمي حمزة المحيمد أنعمّان تمكنت من احتواء التوتر وطي صفحة الخلاف الناجم عن الضربة الأحادية.

اتفاقيات استراتيجية بطابع اقتصادي

أعلن الجانبان توقيع 11 وثيقة تعاون، شملت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالي الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي تفاهم في مجالي الاستثمار والطيران المدني، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن الاستمطار في حوض نهر اليرموك، وذلك استكمالاً لمخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في عمّان في نيسان/أبريل 2026.

ويرى موسى أن هذه الاتفاقيات تحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بمشروع الاستمطار ضمن تفاهمات حوض اليرموك وتوزيع الحصص المائية، خاصة وأن هذا الملف يرتبط بأبعاد أمنية في ظل التوغلات الإسرائيلية ومحاولات السيطرة على منابع المياه، ووجود مخاطر من تحول الموارد المائية إلى أداة ضغط على سوريا والأردن، خاصة في الجنوب السوري.

أما في قطاع الطاقة، فتبرز أهمية التفاهمات المتعلقة بتزويد منشآت في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، إلى جانب ترتيبات نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، الأمر من شأنه تعزيز موقع الأردن في معادلة أمن الطاقة السوري واللبناني.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً تفعيل الممر السككي الإقليمي الذي يربط سوريا والأردن والسعودية وتركيا، والعمل على تحويل معبر نصيب–جابر إلى معبر نموذجي، بما ينعكس على حركة التبادل التجاري وانسياب البضائع بين البلدين ودول المنطقة.

من جهته، يشير الأكاديمي حمزة المحيمد إلى أن الاتفاقيات تتجاوز إطار التبادل التجاري التقليدي، وتتجه نحو إقامة ترابط اقتصادي وبنيوي يجعل الأردن بوابة سوريا نحو الخليج، فيما تشكل سوريا ممراً للأردن باتجاه تركيا وأوروبا.

ويلفت المحيمد إلى أهمية مشروع الربط الرقمي "درب الصفا"، الذي يستهدف إنشاء ممر رقمي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا، بما يضع سوريا ضمن دائرة الاهتمام الرقمي الإقليمي، ويفتح المجال أمام استقطاب استثمارات في البنية التحتية الرقمية وإنشاء ممرات ونقاط ربط إقليمية.

تنسيق أمني وعسكري

كان لافتاً في الزيارة عقد اجتماعات عسكرية واستخباراتية رفيعة المستوى، شارك فيها من الجانب السوري وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية ومدير المخابرات العامة، لبحث ملفات ذات اهتمام مشترك.

وفي هذا السياق، ينوه موسى إلى أن التنسيق الأمني، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، كان حاضراً بقوة في الاجتماعات، بهدف تجنب تكرار سيناريو قرية لطف الحدودية، معتبراً أن طبيعة الوفد المشارك تعكس مستوى متقدماً من التنسيق العسكري والأمني، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلدين والتطورات الأخيرة في الأردن.

من جانبه، يلفت المحيمد إلى أن ملفات مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وأمن الحدود وآليات التنسيق المشترك تتصدر أولويات التعاون الأمني بين دمشق وعمّان، مشيراً إلى حساسية هذه الملفات في ظل وجود مناطق في محافظة السويداء خارج سيطرة الحكومة السورية، ولا سيما المناطق الخاضعة لنفوذ "الحرس الوطني"، والتي تنشط فيها عمليات تهريب المخدرات، وكانت هدفاً لغارات جوية أردنية سابقة.

تعكس خصوصية الزيارة، من حيث تركيبة الوفد الذي جمع مسؤولين سياسيين واقتصاديين وعسكريين وأمنيين، إلى جانب اللقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع، رغبة الجانبين في توسيع إطار التنسيق المشترك، فاجتماعات المجلس في دورته الثالثة لم تقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادي، بل أدت أيضاً وظيفة سياسية تمثلت في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة.