وزيرة التضامن: تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي. وشددت وزيرة التضامن على أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تؤثر في جميع الأسر بالدرجة نفسها، وأن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، قد تكون أكثر عرضة لتداعيات تلك الأزمات، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي، وربط قواعد البيانات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال المؤتمر، إن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتوقف على إتاحة الفرص للمرأة فحسب، وإنما يرتبط بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة من تلك الفرص، وممارسة أدوارها المختلفة داخل الأسرة والمجتمع. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها العمل عن قرب مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الحالية وزيرةً للتضامن الاجتماعي أضافت إلى تلك التجربة منظورًا أشمل يتناول احتياجات الأسرة بكامل أفرادها وفي مختلف مراحل حياتها. وأضافت وزيرة التضامن أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده، رغم أهميته، وإنما يرتبط كذلك بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية