مايا مرسى: التضامن ضخت ببرامج التمكين الاقتصادي 13 مليار جنيه خلال 10 سنوات

أكدت الدكتورة مايا مرسى ، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تؤثر في جميع الأسر بالدرجة نفسها، وأن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، قد تكون أكثر عرضة لتداعيات تلك الأزمات، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي، وربط قواعد البيانات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية المتكاملة يمكن أن تسهم في الحد من مخاطر التسرب من التعليم وعمل الأطفال والزواج المبكر، وأن تمنح الأسر قدرة أكبر على التخطيط لمستقبلها ومواجهة التحديات. وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أهمية وجود منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة. وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق. وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.