وزيرة التضامن: نستهدف الوصول لـ 1000 مكان لإقامة المسنين خلال 3 سنوات

كشفت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي. وأشارت وزيرة التضامن إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين، وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية. وكشفت وزيرة التضامن عن خطة الوزارة متمثلة في صندوق رعاية المسنين في الوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الثلاث سنوات المقبلة، تقدم خدمات متميزة لكبار السن، مع التوسع في خدمة رفيق المسن، والتي توفر فرصة تدريب وعمل للشباب وفرص لكبار السن للحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الوزارة في التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. تربية .. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز معرفتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة. وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، مضيفة أن حجم الاستفادة من الأنشطة والحملات الإعلامية والتوعوية للبرنامج تجاوز 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود المبذولة لنشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز وعي الشباب بمهارات التواصل وإدارة الخلافات والمسؤوليات الأسرية. وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا وفرت فرصًا واسعة للتعليم والعمل والتواصل والوصول إلى الخدمات، لكنها أوجدت في المقابل مخاطر جديدة تؤثر على حياة الأفراد والأسر. وأوضحت أن هذه المخاطر تشمل الابتزاز الإلكتروني، والتنمر والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، مؤكدة ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية. كما أشارت إلى ما تتعرض له بعض النساء والفتيات من صور للعنف والإيذاء الرقمي، والتي قد تمتد آثارها إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات، مشددة على أن السياسات الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها من خلال عمل كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى. وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يحتاج إلى شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، فيما يتطلب تطوير خدمات الرعاية تعاونًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات. وأشارت إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تمكين المرأة، وتنظيم اقتصاد الرعاية، وتطوير أدوات الحماية الاجتماعية، والاستجابة للتحديات المستحدثة التي تواجه الأسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النقاش حول حقوق المرأة وتمكينها يجب أن يمتد إلى الأسئلة المرتبطة بالواقع اليومي للأسرة، وفي مقدمتها كيفية توفير الحماية للأمهات المعيلات، وضمان حصول الأطفال على بداية جيدة في التعليم والرعاية، ومساعدة النساء على الوصول إلى فرص العمل والمشروعات المنتجة. وقالت: "حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتاً أو فرصة بل نمنح أسرة كاملة الأمان ونمنح أطفالاً قدوة واعية ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار؛ فليكن ختام مؤتمرنا هذا هو نقطة الانطلاق، فنحن نحمل رسالة واحدة لا تقبل التأجيل؛ إن الاستثمار في المرأة هو أصدق واضمن استثمار في استقرار الأسرة".