عوائد السندات الأوروبية تتراجع بعد صدمة التضخم الأميركي للأسواق

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً يوم الأربعاء، مع استقرار أسواق الدين عقب بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وأثارت اضطراباً في سوق سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، قبل أن تمتد تداعياتها إلى الأسواق الأوروبية. وتُغلق أسواق السندات الأميركية أبوابها يوم الأربعاء، بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى، ما يقلص السيولة في السوق، ويحد من نشاط التداول العالمي، وفق «رويترز». وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار المرجعي في منطقة اليورو، تراجعاً طفيفاً إلى 3.302 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وكان العائد الألماني القياسي قد ارتفع 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود تكلفة الاقتراض الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق. وعزز المتعاملون رهاناتهم على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، وباتوا يتوقعون بصورة شبه مؤكدة زيادة في ديسمبر (كانون الأول). وبالنظر إلى أهمية الاقتصاد الأميركي، دفعت البيانات أيضاً المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، وسط توقعات باتت تشير إلى أن هذه الخطوة شبه مؤكدة. كما عززت تصريحات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية، هذه الرهانات؛ إذ قال إن رفع الفائدة في ديسمبر سيكون «نهجاً حكيماً» إذا لم تشهد البيانات تغيراً ملموساً. وفي ألمانيا، استقر عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، عند 3.075 في المائة يوم الأربعاء، بعدما ارتفع 8 نقاط أساس يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو أسبوعين. وتأتي رهانات رفع الفائدة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي دفع خام برنت إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب)، عقب الانتخابات النصفية الأميركية التي شكلت انتكاسة للرئيس دونالد ترمب ولسياسته في الحرب على إيران. وفي غياب بيانات اقتصادية رئيسية يوم الأربعاء، ستتركز أنظار المتعاملين على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في وقت لاحق من الصباح. وتعتزم ألمانيا أيضاً طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 2.5 مليار يورو للاكتتاب، من إصداري عامي 2047 و2056. وفي فرنسا، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.764 في المائة، بعدما ارتفع 7 نقاط أساس يوم الثلاثاء. كما انخفض الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس لعلاوة المخاطر المرتبطة بفرنسا، بشكل طفيف إلى 146 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد ارتفع إلى 178 نقطة أساس في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.