استقالة رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية وسط تداعيات أزمة صناديق الاستثمار

أعلن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، شهاب قاوجي أوغلو، اليوم الأربعاء، تقديم استقالته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية الاتهامات المرتبطة بالهيئة وبشخصه، في ظل تداعيات أزمة انهيار صناديق الاستثمار التي ألحقت خسائر واسعة بالمستثمرين. وقال قاوجي أوغلو، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه طلب من أردوغان السماح له بالتنحي عن منصبه، موضحًا أن قراره جاء لتجنب تعرض الهيئة لمزيد من الضرر جراء الاتهامات التي أثيرت مؤخرًا. وتأتي الاستقالة في وقت تواجه فيه تركيا تداعيات أزمة انهيار عدد من صناديق الاستثمار في منتصف سبتمبر الماضي، والتي تسببت في تضرر استثمارات نحو نصف مليون شخص، وأدت إلى فتح تحقيقات أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين التنفيذيين. وفي إطار التحقيقات، ألقت قوات الأمن التركية في الأول من نوفمبر الجاري القبض على كوركماز أنس إرجون، المدير العام لبورصة إسطنبول، بتهمة تلقي رشى، كما اعتقلت السلطات في أكتوبر الماضي طه تشاكماك، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الحكومية «تركيا سيجورتا»، الذي استقال من منصبه لاحقًا. وشهدت القضية تطورات أخرى بعد العثور على علي إمرة بالي، رئيس مجلس إدارة شركة «عادل فارليك يونيتيم» المتخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، متوفى، دون أن يوضح النص ملابسات وفاته. وامتدت التحقيقات إلى شخصيات سياسية بارزة، إذ أمرت محكمة تركية في السادس من نوفمبر الجاري بحبس فاطمة بتول صيان قايا، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة والقيادية السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، على ذمة التحقيقات المتعلقة بصناديق الاستثمار. وكانت قايا قد انسحبت من الحزب عقب استقالتها في سبتمبر من منصب نائب رئيسه، فيما اتهمها سياسي معارض بتحقيق مكاسب كبيرة من تداول الأسهم قبل اندلاع الأزمة، التي أعقبتها موجة بيع واسعة في سوق الأوراق المالية. وذكرت وكالة الأناضول أن محكمة في إسطنبول قررت توقيف قايا، التي تولت حقيبة الأسرة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2016 و2018، بتهمتي انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة أُسست بغرض ارتكاب جريمة.