ضوابط جديدة لاستيراد وتصدير وعبور الأصناف المقيدة في المجالات النووية

اعتمدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية القائمة الوطنية للأصناف المقيدة في المجالات النووية، متضمنةً الأصناف الخاضعة للرقابة في عمليات التصدير والاستيراد والعبور، ومواصفاتها الفنية ورموزها الجمركية، مع اعتماد آلية للتحقق من الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي للأصناف المصدرة إلى الدول الأخرى، وإلزام الجهات المعنية بالامتثال للمتطلبات التنظيمية. ونشرت الهيئة اللائحة الفنية للقائمة تحت الرمز «NRRC-R-18-SR01 Rev.01»، وأتاحت خدمة إلكترونية للبحث والاستعلام عن الأصناف المقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، تُمكّن المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين من التعرف على الأصناف ومواصفاتها وتصنيفاتها ومتطلبات الترخيص أو الإشعار المرتبطة بها.إقرار المستخدم النهائي شرط للتصديرأخبار متعلقة من الاستجابة إلى الاستباق.. الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لتطوير تشغيل مرافق الحرمينفلكية جدة: هلال جمادى الآخرة يبتعد عن وهج الشمس ويزين سماء المملكة اليوم«الشؤون الدينية» تعلن خطيبي الجمعة بالحرمين الشريفين في 3 جمادى الآخرةوتضمنت الإجراءات اعتماد «آلية التحقق من الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي للأصناف المقيدة في المجالات النووية في الدول الأخرى»، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «245» وتاريخ 8/4/1447 هـ ، بهدف التحقق من الجهة التي ستتسلم الصنف المصدر والغرض من استخدامه، بما يدعم وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية في المجال النووي.وتلزم الآلية مصدّري الأصناف المدرجة في القائمة بتقديم وثيقة «إقرار الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي» «End-User/End-Use Certificate»، تتضمن بيانات المستخدم النهائي في الدولة المستوردة، والأصناف المصدرة وكمياتها، والغرض من استخدامها، إلى جانب تعهد المستخدم النهائي باستخدامها للأغراض السلمية والالتزام بالاشتراطات التنظيمية ذات العلاقة.وتشمل المتطلبات الجهات التي تمارس التصنيع أو التجارة أو الوساطة أو تقديم الدعم الفني للأصناف المقيدة، وفقًا للمتطلبات المحددة لإصدار تراخيص التصدير والتحقق من المستخدم النهائي.أصناف حساسة وأخرى مزدوجة الاستخداموتشمل القائمة مجموعتين رئيسيتين من الأصناف؛ الأولى أصناف أساسية حساسة، تتطلب عمليات استيرادها أو تصديرها الحصول على ترخيص من الهيئة، والثانية أصناف مزدوجة الاستخدام، يمكن توظيفها في تطبيقات نووية وأخرى تقليدية غير نووية، وتخضع لمتطلبات رقابية بحسب طبيعة الصنف واستخدامه.وتضم الأصناف الخاضعة للرقابة المواد النووية، والمصادر الإشعاعية، والمتعلقات النووية التي تشمل مواد وبضائع وتقنيات وبرامج حاسوبية وبيانات مرتبطة بالمجال النووي أو الإشعاعي، إضافة إلى المواد ذات الاستخدام المزدوج التي قد تكون عرضة لإساءة الاستخدام.وتشمل الرقابة، وفقًا لما أوضحته الهيئة، أنشطة تطوير هذه الأصناف وإنتاجها وحيازتها واستخدامها واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها ونقل ملكيتها والاتجار بها وعبورها وشحنها العابر، بما في ذلك التصنيع المحلي والتجارة وأعمال الوساطة وتقديم المساعدة الفنية.وأكدت الهيئة أن إدراج الأصناف في القائمة لا يعني حظرها بصورة مطلقة، وإنما إخضاع تداولها واستخدامها ونقلها للمتطلبات الرقابية المحددة، بما يشمل الترخيص أو الإشعار بحسب تصنيف كل صنف.خدمة إلكترونية للمصدرين والمستوردينوأتاحت الهيئة خدمة البحث والاستعلام عن القائمة عبر موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين البحث باستخدام اسم الصنف أو وصفه أو بند التعريفة الجمركية، والاطلاع على رقمه ومواصفاته وتصنيفه في اللائحة والمتطلبات التنظيمية المرتبطة باستيراده أو تصديره.وأوضحت الهيئة أن نتائج البحث لا تُعد بحد ذاتها موافقة أو ترخيصًا للاستيراد أو التصدير، ولا تعفي المستفيد من استيفاء المتطلبات التنظيمية المنطبقة على الصنف.